این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: ارزیابی میزان گرایش به قانون گریزی از ابعاد مختلف (رفتاری و شناختی)
تعداد سوال: 12
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 2900 تومان
کی از ویژگیهای زندگی اجتماعی انسان، قاعدهمند و نظاممند بودن آن است. این نظاممندی، میراث فرهنگسازی و تمدن پویای بشری است که در گذر زمان تحقق یافته است. با بهرهگیری از نظام قواعد و قوانین، انسانها در کنار یکدیگر زندگی میکنند بدون اینکه تمایلات فردی و هنجارگریز، شاکله نظام اجتماعی را مختل سازد. در واقع، شالوده اساسی نظام اجتماعی تعامل مبتنی بر نظم و قواعد رفتاری است. هنجارها به شکل هنجارهای رسمی و یا هنجارهای غیر رسمی به نظمبخشی زندگی اجتماعی انسان میپردازند. هنجارهای رسمی در قالب قواعد و قوانین و هنجارهای غیر رسمی در قالب عرفهای جاری بهکار بسته میشوند.
قوانین از آن رو که برآمده از اراده جمعی است و میثاق اجتماعی و مستند مردم در یک حوزه سرزمینی است، برای همه شهروندان لازمالاجراء است. با وجود این، همه افراد جامعه به یک اندازه با قوانین رسمی هماهنگی ندارند و برخی افراد به اشکال مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و پنهان سعی در عدول از موازین آن دارند. به همین سبب، طیفی از رفتارها در جامعه شکل میگیرد که یک سوی آن قانونگرایی و سوی دیگر، قانونگریزی است و شهروندان جامعه متناسب با میزان پذیرش و پیروی از قوانین مصوب، بر روی این طیف قانونگرایی- قانونگریزی توزیع میشوند. آنچه به عنوان قانونگریزی شناخته میشود، نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که به کجروی یا انحراف از آنها منجر میشود.
«قانونگریزی مترادف با نظمگریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، انجام ندادن تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است» (رحمتی، 1380، به نقل از علمی، 1384: 56). از بعد حقوقی میتوان قانونگریزی را اینگونه تعریف کرد: «قانونگریزی، نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارهاست که دارای ضمانتهای اجرایی رسمی هستند. شیوع تکرار این رفتار، میزان قانونگریزی افراد را تعیین میکند» (کلانتری و همکاران، 1384: 68).
یکی از ویژگیهای جهان سوم در زمینههای هنجاری و نظمپذیری، گریز از پذیرش عمومی قانون است. این شرایط سبب شده است که با وجود بیش از یک قرن ارتباط با آموزشهای مدرن و فراگیر، هم در حوزههای حقوقی و قانونی و هم در دیگر ابعاد اجتماعی، همه شهروندان نسبت به جایگاه سازنده و مهم قانون و ضرورت پیروی از آن در همه ابعاد و بخشهای زندگی فردی و اجتماعی، آگاهی عملی پیدا نکنند. آنچه به خصوص به لحاظ روانشناسی اجتماعی اهمیت دارد، جامعهپذیری ارادی و داوطلبانه قوانین از سوی افراد جامعه است. این وضعیت زمانی تحقق مییابد که پذیرش قانون در باورها و ایستارهای شهروندان نهادینه شود و بر حوزه رفتاری و عملکردی آنها تأثیر بگذارد. در چنین وضعیتی، قانونپذیری جزئی از فرایند اجتماعی شدن افراد جامعه محسوب میشود. اگر فرایند اجتماعی شدن به شیوهای درست انجام شده باشد، افراد جامعه دلبستگی و علاقه فراوانی به رعایت قوانین پیدا میکنند و سعی میکنند از آنها نکنند. این گونه از اجتماعی شدن، نیازمند بهرهگیری از ابزارهای نظارتی و کنترلی توسط جامعه و نهادهای زیرمجموعه آن است. زندگی اجتماعی انسانها در کنار قاعدهمند بودن نیازمند بهرهگیری از این ابزارهای کنترلی است زیرا در انسانها در تعامل مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگرند و در امور مختلف مشارکت دارند و به سامان بودن جامعه با این حجم از تعاملات اجتماعی نیازمند قانونگرایی است.
هنجارگریزی یکی از ویژگیهایی است که به شکل قابل توجهی در بخشی از رفتارهای شهروندان جامعه ایرانی وجود دارد، به گونهای که «اغلب نظرسنجیها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانونگرایی در بین ایرانیان پرداختهاند، به این نتیجه رسیدهاند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمیشود» (رضایی، 1384: 47).
طبق گزارش فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد، آمار جرائم در شهر یاسوج نشان میدهد که جرائم در سال 88 نسبت به سال 87، 9/21 درصد و در سال 89 نسبت به 88، 7/51 درصد افزایش داشته است. در سالیان اخیر نیز روند رو به رشد برخی از جرائم به ویژه سرقت، تخلفات ترافیکی، نزاع دسته جمعی و نیز سیر تحول آمار کلیه جرائم در این شهر، نشانگر رشد میزان قانونگریزی است. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی رابطه متغیرهایی چون کنترل اجتماعی و مشارکت اجتماعی با متغیر گرایش به قانونگریزی پرداخته شود و به این پرسش پاسخ داده شود که کنترل اجتماعی و مشارکت اجتماعی چه ارتباطی با میزان گرایش شهروندان شهر یاسوج به قانونگریزی دارند.
پیشینه پژوهش
دانایی فرد و همکاران (1388) به موضوع هدف شناسایی موانع قانونگریزی و قانونشکنی و ارائه راهکارهای مقابله با آن پرداختهاند. جامعه آماری این تحقیق، متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران بوده است. حجم نمونه 750 نفر بوده است و نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی به دست آمده است و از گروه اول 230 نفر و از گروه دوم 520 نفر برای بررسی انتخاب شدهاند ابزار گردآوری دادههای این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین ویژگیهای شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی آنها از قوانین، ضعف و خلاء قوانین، بیهنجاری، مشکلات قانونگریزی و اجباری بودن قوانین با قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد.
حبیبزاده ملکی و قاسمی (1388) تأثیر رسانههای صوتی و تصویری را بر بزهکاری نوجوانان، با نمونهای متشکل از 170 نوجوان بزهکار (با تشخیص دادگاه) و 260 نوجوان غیر بزهکار بررسی کردهاند. یافتهها نشان داده است استفاده بیش از 5 ساعت از تلویزیون، در گروه نوجوانان غیر بزهکار، 5/21 درصد و در گروه نوجوانان بزهکار، 33 درصد است (01/0P<). همچنین استفاده از اینترنت در گروه نوجوانان غیر بزهکار 6/39 درصد و در گروه نوجوانان بزهکار 6/67 درصد است (01/0P<). برخی از نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از ماهواره، تفاوت معناداری وجود ندارد اما نوجوانان بزهکار به طور معناداری کمتر از نوجوانان غیر بزهکار از اینترنت و به طور معناداری بیشتر از آنان از تلویزیون استفاده میکنند.
تنکابنی (1389) در پی پاسخ این پرسش بوده است که با توجه به اهمیت قانون و نظم در آرای دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و مدیریت و اداره امور، وضعیت قانون مداری و پیشینه آن در نظامهای اداری دوره قاجار چگونه بوده است؟ در این پژوهش، محقق با بهرهگیری از روش ساختمندگرا – که کنش و ساختار را به صورت توامان مداخلهگر در تبیین علمی پدیدههای اجتماعی میشمارد – به پرسش یاد شده پرداخته شده است. در این پژوهش چنین آمده است که نظم و قاعدهورزی، به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان، در اصل، مولود و محصول «قانون» به عنوان مهمترین محک سنجش امور و پدیدههای جاری جوامع و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویههای حقوقی حتی در دورههای تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، سبب پدید آمدن و غلبه روح قانون مداری در اکثر جنبههای زندگی و همچنین در عرصه مطالعات و نظریههای علمی در حوزههای گوناگون و از جمله علوم اجتماعی و مدیریت شده است؛ حال آنکه در ایران، به دلیل وجود حکومتهای استبدادی و خودکامه پادشاهی و فقدان قانون، همواره روحیه و عادت قانون گریزی و قانون ستیزی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی به ویژه در اداره عمومی و کارکرد نظام دیوان سالاری، وجه غالب امور جاری جامعه شده است. این روحیه در دوره قاجار و پس از آن تداوم و تشدید یافت و حتی پدیده انقلاب مشروطیت هم قادر به تحول بنیادین در آن نشد.
صفاری و صابری (1393) در مقاله خود نشان دادهاند آنچه میتواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از سوی دیگر، همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب میکند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات نا حق محدود به ضوابط خاصی باشد. در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد.
میرخلیلی و همکاران (1393) بسترهای اعمال قوانین جزایی را مطالعه کردهاند و نشان دادهاند که بر پایه اصول حاکم حقوق کیفری، اصل کلی بر آن است که در قلمرو یک کشور دادگاههای آن کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اعمال کنند؛ در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاههای یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها، برای دادگاههای جزایی، اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصه حقوق جزای بینالملل وجود داشته است؛ در واقع، کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخههای اقتدار در حاکمیت خود میدانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی سبب شده است کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل بپردازند و مواردی چون نهاد انتقال محکومین به حبس و نیابت قضایی بینالمللی را بپذیرند.
رضایی (1393) در مقالهای بیانضباطی و قانون گریزی در ایران را بررسی کرده است. وی کوشش کرده است تا پس از ذکر کاستیهای قانونی، رویکرد تازهای به مسأله قانون پیشنهاد نماید. وی استدلال نموده است که باید مسأله قانون در کشور از منظری وسیعتر یا در چارچوبی گستردهتر مطرح شود که در آن، حاکمیت قانون و نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندیهایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخصهای ملموس ممکن میسازد. 2. شاخصی است که در پروژههای گوناگون بینالمللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان استفاده میشود. 3. نگاهی به شاخصهای برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان میدهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر دادههای سنجشهای بینالمللی، تصویری جامعتر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفههای درگیر در مسأله قانون و سهم آنها روشن است.
مسعودنیا (1393) در مقاله خود، تفاوت بین رانندگان قانونمند و غیرقانونمند موتورسیکلت را در زمینه هنجار تقابل بررسی کرده است. ابزار جمعآوری دادهها مقیاس هنجار تقابل (NRS) بوده است . تفاوت معناداری میان استفادهکنندگان قانونگریز موتورسیکلت و استفادهکنندگان قانونمند موتورسیکلت از نظر هنجار تقابل اجتماعی به طور کلی (01/0 <p) و مؤلفههای آن یعنی تقابل منفی (01/0 <p) باور به تقابل (01/0 <p)؛ و تقابل مثبت (01/0 <p) وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه با روش سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی (مرحله اول) 3/9 الی 4/12 درصد و مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی (مرحله دوم)، بین 7/13 تا 2/18 درصد از واریانس متغیر ملاک قانونگریزی یا قانونمندی در استفاده از موتورسیکلت را تبیین میکنند. هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفههای آن، نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از تمایل استفادهکنندگان از موتورسیکلت در شهر یزد به ارتکاب قانونگریزی دارد.
زوت وله- تروان و همکاران (2014) در مقالهای تشکیل خانواده و رفتار مجرمانه را بررسی قرار کردهاند. در این مطالعه اثرات تشکیل خانواده بر اعمال مجرمانه 540 زن و مرد با رفتارهای مجرمانه و پرخطر در هلند مطالعه شده است. تحلیل دادهها در مورد مردان نشان داد که ازدواج باعث دوری آنها از جرائم جدی میشود. مردان همچنین با پدر شدن و داشتن نخستین فرزند از جرائم بیشتر دوری میجویند. خانوادههای با انسجام کامل بیشتر از جرائم دوری می جویند. زنان با الگوی رفتاری مجرمانه، به شکل معناداری تحت تأثیر مثبت وضعیت تأهل و مادر شدن- برای دوری جستن از رفتارهای مجرمانه- قرار نمیگیرند (Zoutewelle & et al., 2014).
پرات در مقالهای نظریه «جریان زندگی خودکنترلی رفتار مجرمانه» را ارائه کرده است. وی در این مقاله بر آن است تا نظریههای ظاهراً متضاد پیرامون رفتار مجرمانه را به هم پیوند دهد؛ بدین ترتیب که: الف- خودکنترلی به عنوان فرایندی پویا در معرض تغییرات قابل ملاحظه موقعیتی در گذر زمان دیده شود. ب- خودکنترلی به عنوان علتی مهم برای انتخاب انواع رخدادهای مهم زندگی (مثبت و منفی) دیده شود که به سهم خود، فرد منحرف و هنجارگریز را تحت تأثیر قرار میدهد (Pratt, 2016).
مرور مطالعات در مورد قانونگریزی نشان میدهد که این مطالعات در سه دسته قرار میگیرند: دستهای از مطالعات به جنبههای حقوقی و بعضاً تاریخی قانون، متون قانونی و قانونمداری پرداختهاند. دسته دوم از منظر روانشناختی و ابعاد فردی و شخصیتی به مطالعه قانونگریزی توجه نموده اند و دسته دیگر، مطالعات اجتماعی هستند که ویژگیهای کلانتر اجتماعی را بررسی کردهاند. برخی از این مطالعات در کنار ویژگیهای ساختاری و کلان، ابعاد فردی نیز توجه کردهاند. در این زمینه، پژوهشی در جامعه مورد مطالعه انجام نشده است و تنها در پژوهشی، میرفردی و همکاران (1390) وندالیسم را در بین دانشآموزان یاسوجی بررسی نمودهاند. این مطالعه با رویکرد جامعهشناختی و توجه به ابعاد اجتماعی (مشارکت اجتماعی و کنترل اجتماعی) و حقوقی (کنترل اجتماعی) و همچنین برخی ویژگیهای جمعیتشناختی به موضوع قانونگریزی در جامعه مورد مطالعه پرداخته است.
مبانی نظری
معیار اصلی نظم در هر جامعهای قانون و هنجارهای نهادینه شده آن است. قانونگریزی مترادف با نظمگریزی است. در شرایط نظمگریزی عملاً انواع آسیبها حیات اجتماعی را تهدید میکند و عوامل چندگانه و عمدهای در آن دخیلند (کلانتری و همکاران، 1384: 66). بر این اساس چون قانونگریزی نوعی انحراف اجتماعی به شمار میآید، در ادامه نظریههای انحرافات اجتماعی شرح داده میشود.
نظریه کنترل اجتماعی[1]
نظریه کنترل اجتماعی بر این پیش فرض استوار است که برای کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانه و مجرمانه باید همه افراد کنترل شوند. این نظریه همچنین رفتار انحرافی را عمومی و جهان شمول و نتیجه کارکرد و کنترل اجتماعی و کنترلهای شخصی و درونی میداند؛ بنابراین جرم و بزهکاری از یک سو محصول عوامل فردی کنترل نظیر خودپنداره منفی، ناکامی، روانپریشی و اعتماد به نفس پایین است و از سوی دیگر، نظامهای کنترل ناقص اجتماعی و فقدان تقید و تعهد نسبت به نهادهای بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه به رفتار انحرافی منجر میشود. نبود کنترلهای شخصی و اجتماعی موجب پیدایش بزهکاری و جرم میگردد. کنترلهای اجتماعی از کنترلهای رسمی نظیر قوانین و کنترلهای غیر رسمی هم چون ضمانتهای اجتماعی منتج میشود (احمدی، 1384: 86).
انسانها موجوداتی با آرزوهای نامحدود هستند که بر خلاف دیگر جانوران با برآورده شدن معیارهای زیستیشان سیری نمیپذیرند. به بیان دیگر، انسان هر چه بیشتر داشته باشد، بیشتر میخواهد و معمولاً برآورده شدن هر نیاز به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیاز تازهای را هم برمیانگیزاند. از سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر چنین برمیآید که آرزوهای انسان را تنها میتوان با نظارتهای خارجی یعنی با کنترل اجتماعی مهار کرد (ستوده، 1385: 133).
کنترل اجتماعی ادامه فرایند جامعهپذیری است. جامعهپذیری موجب همنوایی میگردد و یا به طور کاملتر و بهتر میتوان گفت که جامعهپذیری نوعی همنوایی داوطلبانه و اختیاری است. وقتی همنوایی به طور اختیاری صورت نگیرد، ساخت کارهای کنترل اجتماعی برای انتقال و تحمیل و اجرای هنجارها و انتظارات اجتماعی به کار میروند. در واقع در فرایند جامعهپذیری، ارزشها و هنجارهای اجتماعی به فرد آموخته می شود و به وسیله کنترل اجتماعی رفتار او تحت نظارت قرار میگیرد (Ferrante, 1995:276).
کنترل اجتماعی به ساختکارهایی اطلاق میشود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار میبرد. به بیان دیگر، کنترل اجتماعی به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه برای حفظ معیارهای خود به کار میبرد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری از کجروی اجتماعی افراد در راه آنان قرار میدهد گفته میشود؛ در نهایت کنترل اجتماعی را میتوان مجموعهای از منابع مادی و نمادین دانست که در اختیار جامعه قرار دارد و جامعه برای حصول اطمینان از همنوایی رفتاری اعضای خود با اصول و مقرراتی از پیش تعیین شده و مورد تأیید، ازآن استفاده میکند .(Doob, 1988: 13)
نظریههای فرهنگ شهروندی
بنا بر رویکرد کارکردگرایانه درونگرا، محور اصلی بحث در ارتباط با فرهنگ شهروندی، تحلیلهای کارکردی از ساخت هنجاری اخلاق است که رفتار شهروندان را شکل میدهد. به عبارت دیگر، در این رویکرد رفتار شهروندان بر اساس از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی، سازماندهی و هدایت شهروندان به سوی کنشها و تعاملات و جلوگیری از انحراف آنان (کارکرد کنترل) شکل میگیرد. فرض اساسی و زیربنای این رویکرد این است که وجود همنوایی گسترده با هنجارهای فرهنگ شهروندی و روابط اخلاقی در میان شهروندان، باعث کنترل تعصبات ذهنی و فکری شهروندان و از میان رفتن مقاومت آنان در برابر الگوهای صحیح فرهنگ شهروندی میگردد که در نهایت موجب رشد و گسترش معرفت فرهنگ شهروندی و رسیدن به انسجام اجتماعی میشود. توجه محوری به مناسبات درونی و کنش متقابل شهروندان و شبکههای ارتباطی درون اخلاق و فرهنگ و داخل «اجتماع شهروندی» باعث می شود که از رویکرد کارکردگرایانه درونی به رویکرد «کنش متقابل» تعبیر شود. از بعد رویکرد کنش متقابل، پیدایش فرهنگ شهروندی امری به شدت تعاملی در نظر گرفته میشود. به گونهای که رشد اخلاق و فرهنگ و تغییر در علائق شهروندی امری است که به فعالیت شبکهای از شهروندان مربوط میگردد. کنش متقابل میان شهروندان، از مجموعه هنجارهای فرهنگی جامعه تبعیت میکند (خلفی، 1383: 124).
با وجود طیف گسترده نظریههای اجتماعی شهروندی، محور مشترک در تعریف جامعهشناسانه مفهوم شهروندی، تأکید بر حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت شهروندی، برابری شهروندی، هویت شهروندی و نقش پایگاه شهروندی فارغ از تعلقات اجتماعی، طبقاتی، قومی، نژادی و مذهبی اعضای جامعه است. جامعهشناسان کلاسیک به خصوصی وبر، دورکیم و تونیس به نوعی هویت عضویت و تعهد عقلائی، عرفی و مدنی جدید برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی قائل هستند که به مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلّق اجتماعی بیشتر به جامعه منجر میگردد و در نهایت به تقویت انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی منجر میگردد. از این منظر شهروندی عقلائی وبری، شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی و شهروندی عرفی و گزلشافتی تونیسی معنا پیدا میکند (توسلی و نجاتی حسینی، 1383: 37-36).
رویکرد جامعهپذیری[2] و یادگیری اجتماعی
جامعهپذیری نوعی فرآیند کنش متقابل اجتماعی است که در خلال آن، فرد هنجارها، ارزشها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فرا میگیرد، درونی میکند و با شخصیت خود یگانه میسازد (سلیمی و داوری، 1386: 144).
فرایند جامعهپذیری که حاصل ارتباط است عوامل مختلفی دارد که عبارتند از: پدر و مادر، سایر اعضای خانواده، دوستان، همکاران، مدرسه، کلیسا و رسانههای جمعی. این عوامل ارزشها، باورها و قراردادهای جامعه را از طریق ارتباط به فرد عرضه میکنند و با جامعهپذیر کردن فرد، او را به مشارکت فعال در اجتماع تشویق میکنند (گیل[3] و آدامز [4]، 1384: 97). در مورد ماهیت این فرآیند نیز اختلافاتی وجود دارد. برخی آن را نوعی فرایند یادگیری میدانند که از طریق آن، افراد میآموزند در شرایط معین چگونه باید رفتار کنند و هر نقش یا منزلت اجتماعی چه توقعات و انتظاراتی با خود میآورد. گروهی نیز جامعهپذیری را عبارت از آموزش میدانند که در ضمن آن، هنجارها و ارزشهای جا افتاده از طریق دادن پاداش و کیفر برای انواع گوناگون رفتارها آموزش داده میشوند (مککوایل[5]، 1385: 394).
ساترلند[6] اصطلاح همنشینی افتراقی را به عنوان تبیینی از رفتار انحرافی به کار برد. همنشینی افتراقی بر این پیش فرض استوار شده است که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست و به همان روشی یاد گرفته میشود که هر رفتار دیگری آموخته میشود. در فرایند یادگیری، معاشران فرد قواعد حقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف میکنند و فرد این تعاریف را از آنان یاد میگیرد. شخص به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار میگیرد که قانونشکنی را بر احترام به قانون ترجیح میدهند، بزهکار یا جنایتکار میشود. به اعتقاد سادرلند، فرایند یادگیری که شامل ارتباط و تعامل است میتواند همه انواع بزهکاری و جرم را تبیین نماید (مک کوایل، 1385: 95).
در مجموع، اندیشمندانی چون باندورا[7]، ساترلند و تارد[8] با ارائه و گسترش نظریه یادگیری اجتماعی، جایگاه جامعهپذیری را در نوع رفتارهای مجرمانه و غیرمجرمانه برجسته ساختند.