پرسشنامه استاندارد نگرش به هنجارهای شهروندی

هدف: ارزيابي نگرش به هنجارهای شهروندی (مشارکت، استقلال فردی، نظم  اجتماعی، همبستگی اجتماعی)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 4

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

امروزه شهروندی تبدیل به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع شده است. به جرأت می­توان گفت که شهروندی با مرکزیت مفهوم شمول در ذات آن، شمولی که خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسط می­دهد، جزئی جدایی­ناپذیر از دموکراسی­های مدرن شده است؛ جزئی که به بهترین شکل رابطۀ ساختار و عاملیت را در قالب، همزمان، منزلتی تثبیت­شده به مثابه بستر کنش‌های فرد (شهروند) و کنش­های تغییردهندۀ منزلت مزبور از جانب وی نشان می­دهد (گیدنز، 1381: 341).  از این رو، شهروندی را در جوامع و زمان های مختلف می­توان، برمبنای این قابلیت، از دو زاویۀ متفاوت به بازخوانی و تحلیل نشست. در یک نگاه می­توان آن را به مثابه منزلتی تعریف و تثبیت شده در قوانین کشورها دید و فرآیند تحقق آن را قضاوت کرد و همزمان می‌توان آن را، آن­سان که هست و آن­سان که باید باشد، در ذهن کنشگران جامعه بررسی نمود. نگاه دوم برآمده از امکان تغییری (رشد و نزولی) است که منزلت شهروندی بر مبنای کنش­های عاملان اجتماعی در خود داراست.

در مطالعات شهروندی متأخر، هنجارهای تثبیت شده در اذهان شهروندان و نحوۀ ایفای نقش شهروندی توسط آنان در جوامع مختلف، با منزلت­های شهروندی متفاوت در آن‌ها، اهمیت خاصی یافته است. چرا که به‌فرض تثبیت کامل و قانونی یک منزلت فراگیر شهروندی در جامعه­ای در صورت بسط نیافتن هنجارهای برابری خواهانه یا هنجارهای ضروری دیگر شاهد افول شمول
تثبیت­شده و به بیان پارسونز شکل­گیری دوبارۀ شهروندی درجۀ دوم در متن جامعه خواهیم بود. اهمیت هنجارها و کنشگری شهروندان در جوامعی که به طور ساختاری با نقایصی در بسط منزلت مزبور رو­به­رو هستند دیگر پیشاپیش روشن است. به­این­ترتیب از آنجا که “تنش بین منزلت قانونی و پروژۀ هنجاری شهروندی رشد­یافته و منزلت قانونی عدم کفایت خود را نشان داده است” (ساسن،2009: 238) و هنجارهای شهروندی هر روز بیشتر به عنوان بایستۀ اجتماعی دموکراسی مطرح می‌شوند مطالعۀ هنجاری شهروندی به اولویتی پژوهشی تبدیل شده است.

بر مبنای نظریه­های متفاوت در ادبیات علوم­اجتماعی و سیاسی می­توان ابعاد هنجاری خاصی را به عنوان شکل­دهنده­های اصلی نقش شهروندی ذکر کرد. این کار از دیرباز در قالب مفاهیمی ‌نظیر شهروندی خوب، شهروندی فعال، شهروندی اخلاقی و… انجام شده است و اصولاً پاسخی است برای پرسش “شهروند چه باید بکند؟” و یا “شهروند خوب کیست؟”یعنی پاسخی است به پرسشی هنجاری و برآمده از بایدها و نبایدهای این نقش اجتماعی. البته اهمیت دادن به کنش­های شهروندان و تبدیل شهروندی به پروژه ای اخلاقی سابقه­ای تاریخی دارد. برای مثال توسیدید عنوان می­کند ما نمی­گوییم کسی که به سیاست علاقه ندارد فردی است که سرش به کار خودش است؛ ما می‌گوییم او کسی است که اصولاً کاری ندارد. برای ارسطو نیز شهروند خوب کسی است که به طور فعالانه در امور سیاسی مشارکت می­کند (ساسن، 2009: 268). بنابراین می‌بینیم که شهروندی اخلاقی یا شهروندی فعال چیزی فراتر از شهروندی رسمی است یا به تعبیر دیگر شهروندی اخلاقی شامل جنبۀ هنجاری فراقانونی و توصیه شدۀ یک شهروند خوب است (ساسن، 2009: 268).

   مطالعۀ هنجارهای جوامع، مقایسۀ هنجارهای موجود در آن‌ها با نمونه­های ایده­آل هنجاری، و تلاش برای بسط و تثبیت هنجارهای خاص، به سبب نقش تعیین کنندۀ ارزش‌ها و هنجارها در شکل دادن به کنش های فردی و جمعی، همواره در دستور کار پژوهشگران، سیاست­مداران و برنامه­ریزان بوده است. اما مطالعۀ هنجاری شهروندی در سال­های اخیر است که مورد توجه واقع شده است. پیرو همین توجه است که طی یک سلسله پژوهش، هنجارهای شهروندی در آمریکا، اروپای غربی و اروپای شرقی مورد مطالعه قرار گرفته­اند تا تصویر یک شهروند خوب از نظر خود شهروندان روشن شده و فاصلۀ آن با نمونۀ هنجاری مطلوب جوامع سنجیده شود و برای پیمودن فاصله بین شرایط موجود تا شکل گیری الگوی هنجاری مطلوب در ذهن شهروندان، به مثابه نخستین گام در تحقق عینی نقش شهروندی، برنامه ریزی شود. نتایج این پژوهش­ها حاکی از تفاوت­های نگرشی به هنجارهای شهروندی با توجه به بسترهای مختلف جوامع بوده است.

در ایران نیز ، به ویژه از دورۀ پس از مشروطه، خواست شمول شهروندی از سوی ملت مطرح شده است و در حال حاضر نیز حدی از منزلت شهروندی در قانون اساسی کشور تثبیت شده است. لذا پر بیراه نیست که به این امر بیاندیشیم که بهره­گیری از ظرفیت­های این منزلت در کنار دست یازیدن به امکاناتی بدیل برای ارتقای آن می‌تواند به تکمیل روند شمول مذکور کمک کند. از این زاویه است که امکانات موجود در کنه نقش شهروندی در قالب هنجارهایی که به حقوق و مسئولیت­های آن شکل می­دهد برای ما نیز اهمیت می­یابد.

با وجود آنچه گفته شد، به لحاظ پژوهشی در ده سال اخیر، توجه روزافزون به مفهوم شهروندی در ایران عمدتاً از خلال بررسی وضعیت منزلت شهروندی و مطالبۀ تحقق آن از دولت‌ها انجام یافته است. در مطالعات هنجاری نیز پژوهش‌ها، غالباً منحصر به کاوش در متون درسی باقی مانده و به بررسی جهت­گیری­های شهروندان جامعه نسبت به هنجارهای مطلوب شهروندی نرسیده است و یا تنها به یک جزء هنجاری در پژوهش­ها بسنده شده است. از این منظر، ارائۀ انگاره‌ای هنجارین از شهروندی خوب و مطلوب و همچنین مطالعۀ آن در اذهان شهروندان و بررسی این مطلب که آنچه ما هنجاری ضروری می‌نامیم تا چه حد برای خود شهروندان تبدیل به یک هنجار شده است به نظر ضروری می‌رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعریف الگویی ایده آل از هنجارهای شهروندی و پس از آن مطالعۀ نحوۀ نگرش شهروندان به هنجارهای مزبور بوده است. انتخاب بُعد نگرش برای این بررسی از آن رو بوده است که به گامی پس از آگاهی و پیش از عمل ارجاع دارد. لذا هم دارای نوعی جهت گیری انگیزشی است که برای بحث­های هنجاری ضروری است و هم الزاماً منوط به فراهم بودن کامل ساختارها برای عمل نیست. به‌علاوه، سعی شده است با مروری اجمالی بر نتایج تحقیقات مشابه در جهان امکان مقایسۀ تصویر هنجاری شهروندی برای شهروندان جامعۀ آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر با آن‌ها فراهم آید.

 

هنجارهای شهروندی در نظریه‌های سیاسی شهروندی

از نظریۀ کلاسیک جمهوری خواهانۀ یونان باستان پیرامون شهروندی، در حال حاضر، دو سنت نظریۀ سیاسی در دو سر یک پیوستار مطرح اند: سنت لیبرالیستی و سنت اجتماع گرایانه. این سنت‌ها، هر دو، به احترام به قانون ـ در درجات و شکل های مختلف ـ تأکید داشته آن را به نحوی هنجارین ضامن حفظ نظم عمومی می­دانند. جدای از این هنجارِ تا حدی مشترک، هر کدام از این دو سنت دارای اولویت­های هنجاری متفاوتی برای نقش شهروندی درون خود هستند.

نظریه­های لیبرالیستی پیرامون شهروندی در ابتدای دوران مدرن مطرح شدند. این نظریه­ها با توجه به سابقۀ دولت­های خودکامه و با اهتمامی که به حقوق فردی انسان داشتند شهروندی را در مقابل ایدۀ دولت مفهوم سازی نمودند. شهروندی از منظری لیبرالیستی پیش از هر چیز با برابری حقوقی گره خورده است. ریشۀ این برابری به طور نخست در اندیشه­های هابز ـ گرچه در قالب برابری در امر شر ـ  نمایان شد (فالکس،1381: 37ـ 35). از دو شاخۀ نئولیبرالیسم و لیبرالیسم سیاسیِ این سنت، مورد دوم تأثیر جدی­تری در مورد هنجارهای نقش شهروندی مدرن و آنچه شهروند خوب باید انجام دهد داشته است. “لیبرالیسم سیاسی بر شکل‌گیری رویه‌هایی تمرکز دارد که تأمل فراگیر و بی طرفانه پیرامون سیاست و حکومت را تضمین می‌کند. یکی از اصلی­ترین ارزش­های مورد بحث در این گفتمان پیرامون شهروندی مفهوم استقلال است. طرد ساختارهای حکومتی، اقتدار و کنترل‌ـ از حکومت سلطنتی، اقتصاد فئودالی و کلیسای کاتولیک تا دیگر نهادهای اقتدارـ از سرچشمه­های تاریخی لیبرالیسم است. از این جهت  لیبرال­ها خواهان تفکر انتقادی شهروندان هستند” (نایت و هارنیش،2006 :662). آن‌ها به درستی ماهیت مادی دولت و امکان دست­اندازی آن به حوزه­های مختلف زندگی شهروندان را نشان داده اظهار می‌کنند که دولت یکی از بازیگران عرصۀ قدرت و به واقع قویترین بازیگر این عرصه است؛ چرا که امکان استفادۀ مشروع از زور را نیز داراست. لذا شهروندان موظف به هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی دائمی و نظارت بر عملکرد دولت، انتقاد و اعتراض هستند.

به‌طور کلی لیبرالیسم دارای دو هنجار رفتاری اساسی برای تحقق شهروندی است. یکی از دو هنجار بنیادین در این گفتمان، چنان‌که اشاره شد، آزادی از استبداد هر گونه اقتدار است و دیگری اعتقاد به هنجارهای شورایی ـ مذاکره، مخالفت و ساخت توافق عمومی با اعتقاد به برابری همگانی ـ است که برای جوامع دموکراتیک ضروری است. مورد اخیر به ویژه در نظریۀ دموکراسی شورایی مورد توجه است. دموکرات­های شورایی خواستار آنند که شهروندان با یکدیگر پیرامون مشکلات عمومی صحبت کنند. برای این کار آن‌ها می‌باید بتوانند در مباحثه دیگران را متقاعد کنند نه فقط اینکه بر ادعاهای خود پای بفشارند. برخورداری از حقوق برابر و تن دادن به این برابری، در بدو امر به برقراری این گفتگو کمک شایانی می‌کند. به این ترتیب هنجارهای مدنی لیبرال عبارتند از استقلال، پرورش دادن نگرش انتقادی، ذهن باز، ظرفیت تشخیص دادن و احترام گذاشتن به حقوق دیگران و تمایل به درگیری در گفتمان عمومی (نایت و هارنیش،2006: 663 و کیملیکا؛ نورمن،1995: 297 به نقل از دنترز،2004: 6).

در مقابل انگارۀ هنجارینی که در نظریه­های لیبرالیستی برای شهروندی ساخته شده است، نظریه­های اجتماع گرایانه نیز تصویری از نقش شهروندی ارائه داده‌اند. ناکارایی نظام‌های دموکراتیک در تشویق شهروندان به استفادۀ عملی از حقوق شهروندی و مشارکت فعال در حیات سیاسی و اجتماعی جوامعشان، بحران دولت‌های رفاهی در حل یک تنۀ مسائل اجتماعی، و ناتوانی نظریه‌های لیبرالیستی در ایجاد حس تعلق به جامعه باعث احیای سنت جمهوری خواهانه و اجتماع گرایی از چند دهۀ گذشته به این سو شده است. اولدفیلد، به عنوان نظریه پرداز جمهوری خواهی مدرن، عنوان می‌کند که متفکران لیبرال با تأکید بر حقوق فردی به جای مسئولیت­ها، اهمیت وظایف شهروندی به‌ویژه وظیفۀ مشارکت سیاسی را کم­رنگ کرده‌اند. به نظر اولدفیلد، حقوق لازمۀ موقعیت شهروندی است اما شرط کافی آن نیست. چرا که افراد از خلال انجام وظایف مربوط به عمل شهروندی است که اصولاً تبدیل به شهروند می­شوند. افزون بر این او عنوان می­کند که درگیر­نشدن در عمل شهروندی به معنای واقعی کلمه برابر است با شهروند نبودن. از این منظر شهروندی را باید به جای جایگاه و منزلت، به عنوان عمل یا فعالیتی دید که باید با درگیری در گسترۀ وسیع مشارکتی جایگزین دموکراسی نمایندگی شود (اولدفیلد،1990: 5 به نقل از کیزبای،2009: 46).

مرکز ثقل هنجاری نظریه­های جمهوری­خواهانه مفهوم فضیلت مدنی است. فضیلت مدنی در این ادبیات نوع خاصی از هنجارهای شهروندی است که خود را در قالب تأکید بر مشارکت همگانی برای فعالیت‌های حکومتی یا جمعی (از رأی دادن تا شرکت در احزاب سیاسی و فعالیت‌های مدرن) نشان می­دهد (نایت و هارنیش،2006: 657) و برآمده از تعلقی عمیق به کشور و ملت است. البته برای محققان معاصر این نظریه که بر مشارکت در اجتماع سیاسی تأکید دارند، اجتماع سیاسی تنها اشاره به حکومت و یا دولت ندارد بلکه همکاری با جامعۀ مدنی به عنوان حوزۀ غیر خصوصی شدۀ عمل جمعی که داوطلبانه است و پایه­ای برای نقد زیاده­روی­های هم دولت و هم بازار محسوب می‌شود را نیز شامل شده است (پرزینسکی،1999: 5). شهروندان در این الگو فقط حق مشارکت عمومی ندارند بلکه از آن‌ها انتظار می­رود که به خاطر خود و جامعه­شان بسیار فعالانه عمل کنند (دنترز، 2007: 6).

 در حال حاضر و در امتداد رونق نظریه‌های ترکیبی، نظر بر این است که الگوی هنجارین نقش شهروندی را باید جایی در میانۀ این پیوستار و در قالب ترکیب هنجارهای این دو سنت نظری جست‌وجو کرد. به این ترتیب همان طور که آلموند و وربا (1996: 337 به نقل از دنترز،2007: 5) مدل شهروندی را با اختلاط دو عنصر متفاوت و تا حدی متناقض تعریف کرده­اند می­توان گفت که برای رسیدن به شرایط لازم برای سیاست دموکراتیک شهروندان باید به لحاظ سیاسی علاقمند، فعال، خودآگاه و انتقادگرا باشند، اما در همان زمان باید وفادار و متعهد و مشارکت جو نیز باشند. در عین این‌که مسئولان سیاسی نیازمند اعتبار برای اجرای وظایفشان جهت اتخاذ تصمیمات مقتدرانه هستند، اما از طرف دیگر اگر مردم تنها وفاداری و اطاعت پیشه کنند به جای آنکه شهروندانی خودآگاه و منتقد باشند میزان ریسک سوء استفاده از قدرت سیاسی بالا می­رود. لذا علاوه بر وفاداری فعالیت مدنی جهت وارسی­کردن دموکراتیک و مؤثر قدرت نیز ضرورتی متداوم است (دنترز،2007: 5).

 

هنجارهای شهروندی در نظریه‌های جامعه شناختی شهروندی

سابقۀ مطالعۀ جامعه­شناختی شهروندی به کار تی­.اچ. ­مارشال ارجاع داده می‌شود. او شهروندی را به مثابه منزلت اعطا شده به اعضای کامل جامعه تعریف کرد که تمام افراد دارای این منزلت با توجه به حقوق و وظایف‌شان با هم برابرند (نایت و هارنیش،2006: 654). مارشال عمدتاً به بررسی روند تکامل تاریخی منزلت شهروندی از طریق حصول انواع سه­گانۀ حقوق شهروندی در انگلستان پرداخت. به این ترتیب برای مارشال به عنوان آغازگر نگاه جامعه شناختی به شهروندی، بیش از هر چیز نحوۀ تحقق شهروندی به مثابه یک منزلت اعطا شده در بستر دولت ـ ملت حائز اهمیت بود. با این وجود اگر بخواهیم نگاهی هنجاری به مباحث وی داشته باشیم هنجار مرکزی نقش شهروندی مدرن که لازمۀ تحقق منزلت مزبور است، را از نظر مارشال می­توان در مفهوم شمول و پذیرش جایگاه برابر برای تمامی شهروندان خلاصه نمود. بر گسترۀ این برابری منزلتی که برای مارشال در قالب ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی تعریف شده بود به‌تدریج و در نظریه‌های متأخر شهروندی ـ نظریه­های چندفرهنگی و نظریه­های فمینیستی ـ با تأکید بر برابری فرهنگی و جنسیتی افزوده شده است. وبر نیز، ضمن تأکید بر وظیفۀ خدمت کردن و سربازی وطن به عنوان یک هنجار مرکزی، بر برابری شهروندی در دنیای مدرن تأکید داشت. به‌ویژه برابری سیاسی که در قالب حق رأی و همکاری با احزاب خود را نشان می­دهد.

ترنر، نظریه پرداز متأخر شهروندی، کار خود را با این نقد بر مارشال آغاز می‌کند که مدل تکاملی وی، با تمرکز بر منزلت شهروندی، روندی صلح آمیز و آرام تا تحقق شهروندی را تصویر
می­کند و در دیدن مفهوم نزاع اجتماعی به عنوان موتور محرکۀ شهروندی ناتوان بوده است و به همین دلیل، نتوانسته تفاوت بین شهروندی فعال و منفعل را که از شکل روابط فرد و دولت برآمده است ببیند. از دید ترنر، کسب حقوق شهروندی و شهروند شدن به نوعی مبتنی بر تضاد اجتماعی هم هست. چون این امر در حمایت از خواست  بازتوزیع برای ناراضیان قرار دارد (ترنر،1993: 8 و9). در حال حاضر مفهوم مدرن شهروندی به‌مثابه منزلتی تحت اقتدار دولت مورد تردید قرار گرفته و توسعۀ شهروندی با بحث­های مربوط به شمول از خلال مطالبۀ آن به‌واسطۀ نزاع­های اجتماعی سیاسی و مطالبۀ بازتوزیع منابع گره خورده است. به این ترتیب به‌جای درک شهروندی از خلال مفهوم حقوقی آن بحث بازشناسی سیاسی اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی اهمیت یافته است (آیزین و ترنر،2003: 2).

تعریف ترنر از شهروندی واجد خصوصیات جدیدی است. از نظر او شهروندی را می­توان به عنوان مجموعه اعمالی (حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) تعریف کرد که فرد را در جایگاه عضو توانای جامعه قرار می­دهند؛ اعمالی که نتیجتاً به جریان منابع به سوی افراد و گروه­ها شکل می­دهند. ابعاد مهم این تعریف عبارتند از:

1. تقویت ایدۀ اعمال_[1] برای اجتناب از تعریف حقوقی و دولتی شهروندی، به عنوان صرفاً مجموعه­ای از حقوق و مسئولیت­ها، مهم به نظر می­رسد. واژۀ عمل به ما در فهم ساخت اجتماعی پویای شهروندی، که در طول تاریخ به مثابه نتیجۀ مبارزات سیاسی تغییر کرده است کمک می­کند. بنابراین مفهوم عمل اجتماعی برآن است که با ظرافت به ایدۀ شهروندی به‌مثابه مفهومی جامعه شناختی و نه حقوقی یا سیاسی بپردازد.

2. این تعریف از شهروندی، آن را در مقابل مفاهیم نابرابری، تفاوت­های قدرت و طبقۀ اجتماعی می­نشاند. چرا که شهروندی ضرورتاً و لزوماً با مسئلۀ توزیع نابرابر منابع در جامعه احاطه شده است (ترنر،1993: 2).

به این ترتیب می‌بینیم که ترنر با وارد کردن ابعاد فعال و منفعل شهروندی در نظریۀ خود و اهمیت نزاع­ها و جنبش­های اجتماعی در کسب حقوق شهروندی، پروسۀ فعالیت و اعمال اجتماعی منتهی شونده به شهروندی را نیز در مجموعۀ اعمال و مسئولیت‌های شهروندی گنجانیده است. از این منظر می­توان از وجود هنجارهای شهروندی پیش از به رسمیت شناخته شدن منزلت شهروندی سخن گفت و حتی آن را در رابطه­ای دیالکتیکی موجد شکل­گیری شهروندی دانست.

شهروندی برای پارسونز، نیز در امتداد رویکرد مارشال، فرایند تکاملی شمول است که در دنیای امروز از آن گریزی نیست (اس­سیورتینو، 2010: 248) او شهروندی را از خلال مفاهیم عضویت و شمول در راستای همبستگی اجتماعی درک کرده است. اهمیت ویژه ای که پارسونز به شهروندی می­داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می­کرد در جوامع دموکراتیک شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می­شود. مفهوم شهروندی از دیدگاه پارسونز عضویت کامل در آن چیزی است که او آن را اجتماع جامعگی[2] می­نامد. اجتماع جامعگی مجموعه­ای از شبکه­های وفاداری اشتراکی و جامعیت­های در هم نفوذ کرده است؛ یک نظام که واحدهایش به رغم تفاوت­های کارکردی­شان صورت­بندی شده‌اند… نظام هنجاری­ای که این وفاداری­ها را تنظیم می­کند، بنابراین، باید روی همبسته­کردن حقوق و مسئولیت­های مجموعه‌های گوناگون کار کند (اس­سیورتینو،2010: 243). پارسونز در عین تأیید دستاوردهای ویژۀ شهروندی و دموکراسی در آمریکا استدلال می­کرد که همان‌طور که منزلت شهروندی قابل دست‌یابی است قابل از دست رفتن نیز هست. شهروند درجۀ دو در طول تاریخ وجود داشته، با تلاش از بین رفته و دوباره به وجود آمده است (اس­سیورتینو، 2010: 253). در این زمینه پارسونز به‌ویژه در مقاله­ای دربارۀ جنبش حقوق مدنی چارچوب نظری کلی خود را در مورد چگونگی تنزل آمریکائیان آفریقایی­تبار به منزلت شهروندان درجۀ دوم و جنبش حقوق مدنی به کار بست. او با توجه به اهمیتی که به نقش اندیشه­ها در پیش برد یا جلوگیری از دگرگونی می­داد پاسخ خود پیرامون دلیل این امر را بر محور ارزش­های فرهنگی قرار داد (کیویستو، 1388: 100). از این منظر، شکل­گیری عملی و کامل منزلت شهروندی در جامعه بسته به
درونی­شدن ارزش­ها و هنجارهای خاص شمول­گرایانه و برابری­خواهانه و کثرت گرایانه در همۀ شهروندان آن جامعه است.

آرنت و هابرماس با بحث از دموکراسی شورایی و شهروندی فعال بر هنجارهای خاصی از شهروندی تأکید نموده‌اند که خود را در قلمرو یا سپهر عمومی نشان می‌دهند. قلمرو عمومی^[3]، در نظر آرنت،  از رابطۀ انسان با انسان حکایت دارد که در شرایطی برابر، مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و آرنت آن فعالیت انسانی را که در این قلمرو جریان پیدا می‌کند عمل (پراکسیس) می‌خواند که به‌ویژه صورت گفتار به خود گرفته پیرامون امور عمومی نظیر حفظ حقوق انسان ها اعمال می­شود. در نظر آرنت نیز شهروندی در معنای هنجارین کلمه، مفهومی در رابطه با عمل کردن است (شاو،1380: 228). او به شهروندی فعال به مثابه بدیلی در برابر توتالیتاریسم نگاه می­کند. اگر مفهومی که آرنت از سیاست ارائه می­کند ناشی از عمل جمعی افرادی عمل­کننده و فعال باشد، پس چنین مفهومی در حقیقت بر انگارۀ شهروند فعال مبتنی است؛ یعنی بر ارزش و اهمیت درآمیزی مدنی و گفتگوی جمعی در مورد همۀ اموری که بر جماعت سیاسی تأثیر می­گذارد(پدرام،1388: 70). از این منظر نظریۀ او پیرامون شهروندی فعال را به نوعی می­توان در امتداد نظریه­های جمهوری­خواهانه قرار داد که با معیار قرار­ دادن یونان باستان و شهروندی آتنی بر فضیلت مشارکت مدنی پای می­فشارند. از همین منظر است که از نظر آرنت”سیاست به عنوان هدف و نه وسیله یک هستی جمعی برای ظهور فضیلت در انسان مطرح می­شود” (پدرام،1388: 80).

آرنت استدلال می­کند که نمایندگی و حق رأی اگر با ایجاد فضایی همراه نباشد که مردم در آن بتوانند درگیر ابراز نظر، مباحثه و تصمیم­گیری شوند تنها باعث جایگزینی سیاست‌مداران حرفه­ای با مشارکت شهروندان می­شود و مردم را در اشتغالات روزمرۀ خود به خواب می­برد (پدرام،1388: 80). به عقیدۀ آرنت حذف سازمان­ها و شبکه­های واسط نظیر احزاب، به عنوان محلی برای گفت‌وگو و کنش سیاسی فراتر از رأی دادن، به توده­ای شدن کامل جامعه می­انجامد. از نظر او توده­ها، این افراد تک افتاده­ای که هیچ هدف مشترک و هیچ پیوند اجتماعی با یکدیگر ندارند، عامل اصلی تحقق توتالیتاریسم اند. در جامعۀ توده­ای مردم دیگر با هم پیوندهای اجتماعی برقرار نمی­کنند و تکلیفی اجتماعی برای خودشان قائل نمی­شوند. چنین مردمانی از نظر سیاسی خنثی هستند چون هیچ پیوندی با اعضای هیچ گروهی ندارند (آلتنبرند جانسون، 1385: 64 و 65). به این ترتیب این افراد به‌معنای واقعی کلمه ناشهروند هستند؛ پدیده­ای که نه تنها شهروند نیست بلکه در مقابل شهروندی معنا پیدا می­کند. پس شهروندان باید به نحوی هنجاری به تلاش برای زنده نگه داشتن احزاب نیز برای مقاومت در برابر توتالیتاریسم قائل باشند.

در الگوی نظری هابرماس نیز نقش اجتماعی شهروندی در ارتباط با سپهر عمومی و جامعۀ مدنی و البته کنش ارتباطی ترسیم شده است. در نزد او اعضای جامعۀ مدرن صرفاً در بافت سپهر عمومی و جامعۀ مدنی از نقش شهروندی برخوردارند (صرافی و عبداللهی، 1387: 123). او نظر پارسونز را پیرامون نقش مرکزی ارزش­ها و هنجارها در یگانگی اجتماعی می­پذیرد و آن را در بسط هنجار کنش ارتباطی به کار می­گیرد (گیدنز،1386: 282ـ274). برای هابرماس در اساس فقط یک هنجار الزام­آور فراگیر وجود دارد و آن هنجار کنش ارتباطی است. هنجار هابرماسی «عمل ارتباطی» ما را ملزم
می­کند به وسیلۀ کنش ارتباطی در سپهر عمومی از ارزش­های خود دفاع کنیم … و بپذیریم که فقط ارزش­هایی که از چنین دفاعی موفق درآیند مشروعیت دارند (پاتنام، 1385: 172ـ170). برابری، گفت‌وگو، استدلال و استفاده از رسانه­های سپهر عمومی یعنی شبکه­های انسانی و نشریات، رسانه­هایی که تحت نظارت قدرت دولت نباشند و در آن‌ها امکان تبادل آراء وجود دارد رسیدن به این الگوی هنجاری را ممکن می‌کند. به این ترتیب، هابرماس با قرار دادن بحث سپهر عمومی و نظریۀ کنش تفاهمی در یک پروژۀ واحد توانسته است به نظریۀ دموکراسی مشارکتی نزدیک شود و مبنایی نظری را برای نظریۀ دموکراسی گفت­وگویی فراهم آورد (پنسکی،1388: 139).

چنان‌که شرحش رفت، برای هر یک از جامعه شناسانی که به نظریه‌پردازی پیرامون شهروندی پرداخته‌اند تصویری خاص از شهروندی خوب یا فعال مطرح بوده است که به طور مشروح یا ضمنی از هنجارهای آن سخن گفته‌اند. در ساخت مدل ترکیبی هنجارهای شهروندی در این مقاله هنجارهای متفاوت، که هر کدام از یک وجه ضرورت های نقش شهروندی را پوشش می‌دهند، از نظریه‌های آن‌ها استخراج شده است که به آن اشاره خواهد شد، اما پیش از آن به مرور پژوهش های تجربی متأخر در این زمینه پرداخته می‌شود.

 

هنجارهای شهروندی در پژوهش‌های جهانی

در سال‌های اخیر پژوهش پیرامون ابعاد متنوع شهروندی جای خود را در دانشگاه‌­ها، سازمان­های دولتی، و سازمان­های خاص تشکیل شده پیرامون شهروندی باز کرده است. اهمیت شهروندی، به ویژه در بعد هنجاری، برای حفظ نظم اجتماعی در کنار برقراری امکان بروز تفاوت­ها، به عنوان
پایه­ای برای پویایی اجتماعی از دلایل این امر بوده است. به طور مشخص برای نخستین بار در پیمایش بررسی دموکراسی سوئد (1998) این هنجارها به طور نظام­مند مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن پروژۀ اروپایی شهروندی، مشارکت و دموکراسی[4] برخی آیتم­های بررسی دموکراسی سوئد را انتخاب و آن‌ها را بین مجموعه­ای از کشورهای اروپایی در آخر دهۀ 1990 بررسی نمود. پیمایش اجتماعی اروپا[5] هم زیرمجموعه­ای از آن آیتم ها را در 22 کشور اروپایی در سال 2002 سنجید. برمبنای این سنت پژوهشی برنامۀ پیمایش اجتماعی بین­المللی و زیرمجموعۀ آن پیمایش اجتماعی عمومی در آمریکا نیز ایجاد شدند. پیمایش شهروندی، مشارکت و دموکراسیِ مرکز دموکراسی و جامعۀ مدنی[6] در دانشگاه جرج تاون مجموعه­ای از پرسش­های شهروندی را از پیمایش اجتماعی اروپا بازسازی نمود ودر سال 2005 در قالب مصاحبه با 1001 پاسخ‌گو آن را به انجام رساند. در این کار از شهروندان پرسیده شد: «به نظر شما برای شهروند خوب بودن چقدر اهمیت دارد که فرد کارهای خاصی را انجام دهد؟» و از آن‌ها درخواست شد به فهرست تهیه شده از کارهای مد نظر نمره دهند. پاسخ‌گویان از 0 تا 10 (کاملاً بی‌اهمیت تا بسیار مهم) به گویه‌هایی که شاخص‌های آن‌ها در زیر آورده شده‌اند نمره داده­اند.

جدول1. شاخص‌های CID و ESS هنجارهای شهروندی

جدول شاخص­های CID و ESS

به این ترتیب در طول 15 سال گذشته، میزان گرایش به هنجارهای شهروندی در روندی مستمر و در قالب مجموعه‌ای مشخص در سطح اتحادیۀ اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با استفاده از داده‌های پیمایش‌های ذکر شده، مسئله پردازی ها و پژوهش های چندی به طور مشخص در مورد آمریکا، کشورهای اتحادیۀ اروپا و کشورهای اروپای شرقی انجام گرفته است.

در مقالۀ «هنجارهای شهروندی و مشارکت سیاسی» (دالتون،2006)، به عنوان یکی از نخستین پژوهش‌های تجربی در زمینۀ هنجارهای شهروندی، به طرح این موضوع پرداخته شده است که در ایالات متحده با وجود حصول زمینه­های شهروندی فراگیر به طور رسمی، نظیر جاافتادن مفهوم برابری شهروندی، گفته می­شود شهروندی خوب کم‌رنگ شده است به این خاطر که میزان رأی دادن کم شده یا ایمان به حکومت پایین آمده و… اما آیا به‌واقع این همۀ ماجراست و هنجارهای شهروندی در حال از دست دادن بار ارزشی ـ هنجاری خود برای شهروندان آمریکایی هستند؟ دالتون در پاسخ استدلال می­کند که هنجارهای شهروندی چندگانه‌اند و اگرچه شاهد تضعیف آن‌ها در برخی جنبه­ها بوده‌ایم اما جنبه­های دیگری در مقابل تقویت شده اند. از نظر او تحقیقات پیشین به نوعی با توجه به شهروندی مبتنی بر وظیفه[7] انجام یافته‌اند در حالی‌که دستۀ دیگر هنجارها، یعنی هنجارهای شهروندی متعهد[8] را که اتفاقاً پررنگ شده‌اند نادیده گرفته‌اند. وی می‌گوید هنجارهای چهارگانۀ پیشتر ذکر شده دارای منطقی ساده‌تر هستند و با تحلیل عامل می‌توان آن‌ها را به دو بعد هنجاری زیر فروکاست:

1. شهروندی مبتنی بر وظیفه : این بعد شامل هنجارهای مرتبط با نظم اجتماعی بوده است. به سخن دیگر این بعد شامل وظایف اولیه و بدیهی شهروندی است که حمایت دولت ها را به همراه دارند. به علاوۀ مسئولیت رأی دادن به‌طور قوی با این بعد ارتباط دارد. وفاداری به دولت و رأی دادن در بحث های شهروندی مرتبط با هم ذکر شده‌اند، این بحث با نظریه‌های توکویل آغاز شده است و در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که تأکید رسمی بر اهمیت استفاده از حق رأی و طرح آن به مثابه یک وظیفه برای شهروندان از سوی دولت­ها، به دلیل قابلیت مشروعیت بخشی
   بین­المللی آن به دولت، بیش از سایر شکل‌های هنجارهاست.
2. شهروندی متعهد: سایر هنجارهای مشارکتی در کنار هنجار استقلال فردی، که برآمده از نظریه­های لیبرالیستی و اجتماع­گرایی به‌طور مشترک هستند، به‌علاوۀ هنجار همبستگی اجتماعی، که به‌شهروندی اجتماعی مارشال بسیار نزدیک است، در این بخش قرار گرفته اند.

دالتون در ادامۀ کار، با تمرکز بر توزیع اجتماعی هنجارهای شهروندی در آمریکا نشان می‌دهد که دو عامل سن و تحصیلات به چه نحو بر گرایش به ابعاد متفاوت هنجاری تأثیر داشته‌اند. او مطرح می‌کند که گرچه از اهمیت هنجارهای مبتنی بر وظیفه در بین شهروندان تا حدی کاسته شده است اما در مقابل شهروندی متعهدانه بار هنجاری بیشتری پیدا کرده است. او به ویژه نشان می‌دهد که نسل‌های گذشته با تحصیلات کمتر بیشترین گرایش هنجاری را به شهروندی مبتنی بر وظیفه نشان داده‌اند و این در حالی است که در میان جوانان تحصیل کرده هنجارهای عمیق تر شهروندی متعهد، که با استحکام واقعی دموکراسی و افزایش بهزیستی اجتماعی دیگر شهروندان مرتبط‌اند، مقبول تر بوده است. این نتیجه در مقالۀ «هنجارهای شهروندی؛ کاوشی در عوامل تعیین کنندۀ هنجارها در سطوح سیستمی و فردی» (کوتزیان،2009) که به مطالعۀ هنجارها در سطح اروپا پرداخته است نیز تأیید شده است.

در امتداد خط مطالعاتی یاد شده، دنترز در پژوهش «هنجارهای شهروندی خوب» (دنترز،2007) اظهار می­کند که با برقراری دموکراسی نمایندگی و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی ابتدائی در سال­های اخیر بحث پیرامون نقش و جایگاه شهروندان وارد گفتمان عمومی شده است. در این پژوهش سعی شده چگونگی درک شهروندان معاصر از مفهوم شهروندی، و اهمیت هنجارهای شهروندی در نگاه آنان، صورت­بندی شود. در این پژوهش تمرکز بر سه مدل شهروندی، با هنجارهای مرکزی متفاوت، است:

جدول (2). شاخص هنجارهای شهروندی خوب از نظر دنترز

از نتایج مهم این تحقیق به این نکته می‌توان اشاره کرد که به‌طور عمومی حمایت از هنجارهای اطاعت از قانون و هوشیاری سیاسی اجتماعی بالاتر از خیرخواهی عمومی بوده است. با توجه به این‌که این دو برآمده از تفسیر لیبرالی شهروندی بوده‌اند، و البته هنجار خیرخواهی عمومی مستقیماً به معنای تقبل بارمالیاتی بیشتر بوده است، این نتیجه در کشورهای اروپایی منطقی به‌نظر می‌رسد. در دموکراسی‌های سنتی اروپای غربی الگوی مشاهده شده به ترتیب عبارت از اهمیت هنجار هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی، اطاعت از قانون و سپس خیر خواهی عمومی بودند در حالی که در کشورهای اروپای شرقی جای اطاعت از قانون و هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی عوض شده است.  بیشترین نسبت مردم غیر مدنی در روسیه دیده شده است و در مقابل بیشترین مردم مدنی هم در کشورهای اسکاندیناویایی دیده شده‌اند که اقلاً سه نفر از چهار پاسخ‌گو به هر سه هنجار به‌طور کامل و صد در صدی اعتقاد داشته‌اند. در این پژوهش برتری هنجار اطاعت از قانون در کشورهای پساکمونیستی نیز با استفاده از مدل اقتدارگرایی دولت و جامعه تحلیل شده است. طبق این مدل مردم می‌باید از قوانین وضع شده توسط قدرت پیروی کرده خود را با آن تطبیق دهند و این امر توسط دولت‌ها، رسانه‌ها و مدارس و…، تبلیغ و تقویت می‌شود. از آنجا که عناصر بنیادین گرایش‌های افراد تا مدت‌ها باقی می‌مانند، پس از سقوط رژیم‌های کمونیستی هنوز شاهد قوی بودن این هنجار هستیم.

در پروژۀ پژوهشی «شهروندی فعال» (هاسکینز، 2008) شهروندی فعال در بستر اروپا به مثابه گسترۀ وسیعی از ارزش­های مبتنی بر مشارکت دیده شده است. به گفتۀ پژوهشگران این کار از آنجا که تعریف عملیاتی روشنی از شهروندی فعال و آنچه یک شهروند خوب باید انجام دهد وجود نداشته است، عمدۀ تلاش آن‌ها در این پروژه معطوف به ساخت سنجه ای ترکیبی برای سنجش شهروندی فعال بوده است. چارچوب بسط داده شده در این مقاله برای سنجش پدیدۀ شهروندی فعال شامل چهار بخش است:

منظور از فعالیت در جهت تغییر اجتماعی و اعتراض، فعالیت­هایی است که به شکل‌های خلاف عرف مشارکت نظیر اعتراضات، تظاهرات­ها، اعتصابات سیاسی و بایکوت­ محصولات ارجاع دارند. زندگی اجتماعی به همان عضویت اجتماعی مارشالی اشاره دارد که به نوعی مرکز ثقل نظریه­های اجتماع­گرایانه نیز هستند. مشارکت در دموکراسی نمایندگی از دیگر ابعاد مهم شهروندی فعال فرض شده است که به فعالیت­های یاری رسان به جای­گیری مردم در سیستم­های دموکراسی نمایندگی ارجاع دارد. فعالیت­هایی نظیر رأی دادن و مشارکت در احزاب. به‌علاوه تعریف شهروندی فعال تنها شامل ابعاد مشارکتی نیست بلکه اعتقاد به ارزش­های دموکراتیک را نیز شامل می‌شود. چرا که برای مثال مشارکت صرف در سیاست، احزاب و…، الزاماً مفید حال یک جامعۀ دموکراتیک نیست و برخی احزاب می‌توانند خود مبتنی بر ارزش‌های غیر و حتی ضد دموکراتیک باشند. در این‌جا گرایش به ارزش­هایی نظیر حقوق بشر به عنوان یک مکمل به مدل نظری افزوده شده است.

به این ترتیب هر شهروندی که به معرف­های چهار مقولۀ یاد شده باور بیشتری داشته و در راستای آن‌ها دست به مشارکت زده باشد شهروندی فعال­تر محسوب می‌شود. برای سنجش میزان شهروندی فعال در کشورهای اروپایی از تحلیل ثانویۀ داده­های پیمایش اجتماعی سال 2002 اروپا استفاده شده است و با استخراج 61 شاخص از بین داده‌های پیمایش مذکور به مقایسۀ کشورها از نظر میزان فعال بودن شهروندانشان پرداخته شده است.

جدول (3). رتبة کشورهای اروپایی بر حسب میزان شهروندی فعال

منبع: هاسکینز (2009)

 

همان‌طور که در جدول (3) دیده می‌شود، در یک رتبه بندی کلی کشورهای اروپای شمالی، به ویژه سوئد، بالاترین نرخ شهروندی فعال را داشته‌اند. پس از آن‌ها کشورهای اروپای مرکزی و کشورهای آنگلوساکسونی قرار داشته‌اند و در نهایت کشورهای مدیترانه ای و کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته‌اند. در بررسی وضعیت هر کدام از ابعاد هنجاری مورد مطالعه در این کشورها می‌توان مشاهده کرد که گرچه مقبولیت هنجاری هر بعد با بعد دیگر در یک کشور متفاوت بوده است اما کشورهایی که در صدر جدول قرار گرفته‌اند عمدتاً در تمام ابعاد نمرۀ بالایی دریافت کرده‌اند. مثال نقض این امر البته بلژیک با رتبۀ 18 در بعد ارزش‌های دموکراتیک است چرا که تنها دو سوم جمعیت این کشور با حقوق برابر برای مهاجران موافق بوده‌اند و تقریباً به همین مقدار نیز اهمیت تصویب قانون بر ضد تبعیض در محیط کار یا ضدیت با تبعیض نژادی را به‌طور کامل تأیید کرده‌اند در حالی که در سوئد این آمار به ترتیب 90% و 80% بوده است.

هاسکینز در تحلیل داده‌ها استدلال می‌کند که با وجود قابلیت اعتماد آماری نتایج، نظر به کمبود شاخص‌ها و سنجه‌های نظری ایده آل و بهره‌گیری از داده‌های از پیش موجود، باید با نتایج به‌دست آمده با احتیاط برخورد کرد. با این وجود نتایج شاخص شهروندی فعال الگوهای منطقه ای جالب و کاملاً مشخصی را به نمایش می‌گذارند. عامل توضیحی کلیدی در بررسی نتایج طول دورۀ تجربۀ دموکراسی در کشورهای صدر جدول در قیاس با کشورهایی است که دارای تجربۀ نظام های کمونیستی و یا استبدادی بوده‌اند. این امر به‌خصوص خود را در ارتباط با تجربۀ محدودتر کشورهای اروپای شرقی در توسعۀ جامعۀ مدنی و آموزش مدنی نشان می‌دهد. عامل دیگر دسترسی به منابع اقتصادی و برخورداری از دولت‌های رفاهی موفق‌تر بوده که بار دیگر برای کشورهای صدرنشین به مراتب بیشتر بوده است.

    در نهایت و به به نوعی به عنوان دنبالۀ منطقی پروژه‌های دالتون و هاسکینز، در مقالۀ «هنجارهای شهروندی در اروپای شرقی» (کافه و لیپه،2009) عنوان شده است که عموماً در پژوهش­های اجتماعی شهروندان اروپای شرقی سطح پایین­تری از درگیری سیاسی ـ مدنی را نسبت به اروپای غربی و آمریکا نشان داده‌اند. در مقام طرح مسئله این طور بیان شده که، به‌طور نظری، این تفاوت به مثابه ماحصل حضور چند دهه­ای کمونیسم در این کشورها توصیف شده است اما کار تجربی چندانی پیرامون ادراک خود شهروندان اروپای شرقی از هنجارهای شهروندی و تعریف آن‌ها از شهروندی خوب انجام نشده است. لذا در این جا تعریف خود شهروندان از شهروندی خوب در چهار کشور اروپای شرقی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلوونی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پایۀ کار نویسندگان این مقاله تعریف دالتون از هنجارهای مبتنی بر وظیفه و تعهد شهروندی بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش در وهلۀ نخست تفاوت معنادار در اهمیت هنجارها را در کشورهای مورد مطالعه نشان می­دهد. به این ترتیب که شهروندان جمهوری چک کمترین اهمیت را برای هر دو دستۀ هنجارها قائل بوده‌‌اند. شهروندان مجارستانی تصویری سنتی از شهروندی داشته‌اند که مبتنی بر بعد وظیفۀ شهروندی بوده است. شهروندان اسلوونی تصویری مدرن‌تر و بیشتر معطوف به هنجارهای تعهد شهروندی داشته اند و نهایتاً در نگاه شهروندان لهستانی هر دو جنبه دارای اهمیت بوده است.