پرسشنامه علل بومی بروز فساد اداری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی علل بومی بروز فساد اداری (ارتباطات فسادزا، حو  سازمانی فسادزا، ساختار و فرآیندهای فسادزا، ضعف سیستم کنترل و نظارت، ضعف نظام مدیریت منابع انسانی، عوامل فردی، عوامل محیطی)

تعداد سوال: 54

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

فساد اداری

مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديدی برای اين کار و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و …. نمايد.

اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع، کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها باشد. بنابراين بدون نظام اداری سالم دستيابی به توسعه در يک کشور جهان سومی نظير ايران بسيار بعيد بنظر می رسد.

تعريف فساد اداري:

ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبامقررات اداري باشد.

طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است

كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شدهاست كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوبفعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود.

بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضحو فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف ميشود.

بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی

ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري

فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم مي‌آورد.

فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصة اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.

سابقه فساد اداري در جوامع مختلف

موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گريبانگير دولتها مي باشدو حكومتها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوء استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند.جرايمي نظير اختلاس،ارتشاءوجعل

،جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند.

در طي قرون گذشته همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زماني كه از قدرت

بطورمطلوب استفاده شده،ميزان فساد كاهش يافته است.

تقسیم بندی فساد اداری

يك محقق علوم سياسي به نام هيدن هيمر، فساد اداري را به سه گونة سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

فساد اداري سياه:

كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد.

فساد اداري خاكستري:

كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوتند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.

فساد اداري سفيد:

كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشم‌پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.

نتايج و پيامدهاي فساد اداري

1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت.
2. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت.
3. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي.
4. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات.
5. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي.
6. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل

براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافيت بين‌المللى، در بررسي ۱۵۹ كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزى مسؤولان دولتى و سياسى رتبه ۹۳ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان مى‌دهد. سازمان شفافيت بين‌المللى همه ساله رتبه كشورهاى جهان را در شاخص مفاسد مالى و اقتصادى اعلام مى‌كند. اين گزارش براساس ۱۶ كار تحقيقاتى توسط ۱۰ نهاد بين‌المللى تنظيم شده است. سازمان شفافيت بين‌المللى رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا ده مشخص مى‌كند كه رتبه ده نشان دهنده كمترين فساد و رتبه يك نشان‌دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه 9/2 را از ده كسب كرد كه در مقايسه با سال گذشته تغييرى نكرده است. دامنه تغييررتبه فساد اقتصادى ايران بين 3/2 تا 3/3 اعلام شده است.

مطالعات سازمان بين المللى شفافيت نشان مى دهد كه رتبه شاخص فساد در۷۰ كشور – تقريباً نيمى از كشورهاى مورد بررسى – كمتر از ۳ بوده است كه نشان دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها است

نتيجــه:

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد. مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس درسازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري (به عنوان اقدام پيشگيري) دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود.

نقش خصوصي سازي در استراتژي مبارزه با فساد اداري

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شکل سازمان يافته به خود گرفتند، فساد اداري نيز در نتيجه تعاملا ت دروني و تعامل با محيط از متن سازمان ظهور کرد.

فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان- از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر ازنظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است و متقابلا در مشروعيت نظام سياسي، کارايي نظام اداري و مطلوبيت نظام اجتماعي ضربات مهلکي وارد مي آورد مطالعات متعددي که در کشورهاي مختلف جهان صورت گرفته نشان داده اند که اولا فساد اداري به طور گسترده در اکثر کشورها به خصوص در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، ثانيا اين پديده نه تنها از نقض عدالت اداري و تضييع حقوق شهروندي بلکه از نظر توسعه اقتصادي نيز براي جوامع بسيار زيان بار است و ثالثا بر خلا ف تصور بسياري از افراد که فساد اداري را امري اجتناب ناپذير قلمداد مي کنند،روش هاي موثري براي مهار آن وجود دارد.

يکي از اقدامات موثر براي کاهش فساد اداري، انتخاب استراتژي خصوصي سازي و کاستن از دامنه دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي است. اقدام براي کنترل و مهار فساد اداري مستلزم شناخت علمي ماهيت علل و پيامدهاي آن است. علل پيدايش و گسترش فساد اداري و پيامدهاي آن همچنين خصوصي سازي به عنوان راهبردي براي کاهش دامنه فساد اداري بررسي مي گردد.

۱) تعريف فساد: تعاريف متعددي از فساد ارائه شده و وجه مشترک همه اين تعاريف اين است که در محيط فاسد، حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي شهروندان ناديده گرفته مي شود يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال و يا به ناحق به ديگران واگذار مي شود. اما به طور کلي فساد، اشاره به تشويق به خطاکاري افراد از طريق پرداخت رشوه يا ديگر ابزار غير قانوني يا نادرست دارد.فساد را مي توان به چند نوع تقسيم کرد که عمده ترين اقسام آن عبارتند از: فساد سياسي، فساد قانوني،فساد اداري و فساد اقتصادي که هرچهار مورد نتيجه تعاملا ت ميان سياست مداران، بوروکراتها و شهروندان است.

فساد اداري اشکال گوناگوني داشته و قانون شکني هاي متعددي را در رابطه با فعاليت هاي دولت شامل مي شود و براي آن تعاريف متعددي ارائه شده است از جمله: فساد اداري به سوي استفاده نهادينه شده شخصي از منبع عمومي به وسيله مستخدمان کشوري تعريف شده است. بنا به تعريف ديگر فساد اداري حالتي در نظام اداري است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود ميآيد و آن را ازکارايي و اثر بخشي مورد انتظار مي اندازد. بنا بر تعريفي، «هيدن هيمر» محقق علوم سياسي،فساد اداري را به سه دسته سياه، خاکستري و سفيد تقسيم مي کند.

فساد اداري سياه بر عملکرد يا رفتاري دلا لت دارد که نظر مردم و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. فساد اداري خاکستري حاکي از عملکرد يا رفتاري است که تنها نخبگان سياسي به مضر بودن آن معتقدند و فساد اداري سفيد به عملکرد يا رفتاري اشاره دارد که ظاهرا مخالف قانون است اما از نظر اعضاي جامعه آنقدر مضر و با اهميت نيست که مستلزم تنبيه عام آن باشد.به طور کلي با توجه به تعاريف فوق مي توان تعريف کامل تري از فساد اداري به صورت زير ارائه داد:

فساد اداري چهار گروه از اقدامات در ارتباط با فعاليت هاي دولت را شامل مي شود:

۱) اقدامات شخصي خصوصي در جهت جلب همکاري يک فرد شاغل در دولت

۲) اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت براي دريافت پول کالا يا خدمات با ارزش از اشخاص حقوقي

۳)ئخودداري يا کند کاري يک مسوول دولتي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع به منظور دريافت پول کالا يا خدمات از آنها

۴) اقدامات دولت در داخل به منظور جلب منافع نقدي وغيرنقدي براي خود،خويشاوندان و دوستان از طريق نقض يا تغيير مقررات و قوانين.

۲) علل بروز فساد اداري: فساد مستلزم وجود دو عامل قصد يعني نيت و تمايل به ارتکاب و فرصت يعني مهيا بودن شرايط محيطي، بررسي هاي صورت گرفته به روي پديده فساد اداري حاکي از گسترده بودن آن است.

عوامل موثر در بروز اين پديده وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:

۱) سطح حقوق و مزاياي کارمندان: دولت در مقايسه با بخش خصوصي و ساير شهروندان و همچنين عدم تناسب حقوق پرداختي با هزينه هاي زندگي و تورم را يکي از مهمترين دلا يل پيدايش فساد اداري معرفي کرد. تورم فضايي نامطمئن در جامعه به وجود مي آورد که در آن اعمال خلا ف اخلا قي و فساد رواج مي يابد و در نهايت بر ثبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه صدمه وارد مي کند.

۲) ميزان مداخله دولت در ارائه کالا و خدمات فرصت هاي زيادي براي سودجويي، رانت جويي، واخاذي توسط کارمندان بخش عمومي فراهم مي آورد.

۳) روابط خويشاوندي (خويشاوند سالا ري): در بسياري از کشورهاي در حال توسعه که علا يق و روابط خويشاوندي بسيار شديد است، اعضاي خانواده و دوستان يک کارمند دولتي از او انتظار دارند که معيارها و ضوابط راناديده گرفته و بين ارباب رجوع آشنا و غريبه تبعيض قايل مي شود.

۴) افراط در وضع قوانين و محدود کردن فعاليت هاي بخش خصوصي از طريق اين قوانين به دليل محدوديت ها و پيچ و خم هاي اداري و کاغذ بازي و همچنين برخي مقررات پيچيده که تفسير آنها مشکل است، مقاماتي که بايد موافقت ها را اعلا م يا مجوزهايي را صادر کنند و متقاضيان و مراجعيني که اين مقررات را سد راه خود مي دانند با نوعي فساد آن را از مسير عادي و قانوني خارج کرده و به نفع خود بهره برداري مي کنند.

۵) نقض تشکيلا ت و سيستم نظارتي سازمان ها و واحدهاي اداري.

۶) عدم حساسيت جامعه به معيارهاي اخلا قي.

۷) افزايش شهرنشيني.

۳) فساد اداري و پيامدهاي آن: فساد اداري از طريق خدشه وارد کردن بر سياست هاي دولت براي تامين منافع و اهداف اکثريت، باعث اتلا ف منابع محدود و اقتصادي شده و هزينه هاي هنگفتي در جامعه تحميل مي کند.

– فساد اداري باعث کند شدن رشد اقتصادي مي شود، زيرا انگيزه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي کاهش مي دهد.

– فساد اداري سبب قهقرايي و پس روي فعاليت هاي خدماتي و تجاري انجام شده توسط شرکت هاي کوچک مي شود و فعاليت هاي اقتصادي مهم را به انحصار بخش دولتي يا خصوصي (افراد با نفوذ و وابستگان به دولت) درآورده و به طور کلي «ساختارهاي انحصارطلبي» را تقويت مي کنند.

– فساد اداري از درجه مشروعيت دولت ها مي کاهد و ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي اندازد، همچنين ارزش هاي دموکراسي و اخلا قيات را مخدوش مي سازد و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي مي شود.

– فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد به آينده اي بهتر شده و «مشروعيت اخلا قي دولت» را زير سوال مي برد و در نتيجه سبب کاهش اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي حکومت مي گردد.

۴) تاثير خصوصي سازي برفساد اداري: ايده اصلي در تفکر خصوصي سازي اين است که فضاي رقابت و سيستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي سازد تا عملکرد کاراتري نسبت به بخش دولتي داشته باشند.

بانک جهاني از جمله نهادهاي بين المللي است که خصوصي سازي را به عنوان يکي از موثرترين روشها براي کاهش فساد اداري درکشورهاي درحال توسعه پيشنهاد نموده است و معتقد است براي مبارزه با فساد اداري بهتر است تعداد کمتري مسوول دولتي با حقوق و مزاياي کافي، فقط آن اموري را مديريت کنند که واقعا نيازمند کنترل دولتي است و از قابليت کنترل نيز برخوردار است.

بنابراين در فرآيند خصوصي سازي توجه به چند نکته ضروري است:

۱) منظور از خصوصي سازي، اختصاصي سازي نيست که در آن اموال عمومي به نفع عده اي خاص به يغما برده شود.

۲) منظور از خصوصي سازي جايگزين کردن انحصار خصوصي به جاي انحصار دولتي نيست.

۳) هدف از خصوصي سازي کاستن از بار مالي دولت و آزادسازي منابع عمومي است.

۴) هدف از خصوصي سازي افزايش کارآيي و بهره وري منابع مادي و انساني است.

۵) هدف از خصوصي سازي تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي است.

● نتيجه گيري:

گرچه استراتژي خصوصي سازي به عنوان راه کاري براي کاهش فساد اداري، افزايش کارايي و بهره وري، کاهش تصدي گري دولت، آزاد سازي اقتصادي، تشويق شهروندان به مشارکت بيشتر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه تلقي مي شود اما اگر فرايند خصوصي سازي به شيوه صحيح و منطقي و همراه با نظارت هاي دقيق و قانوني انجام نشود، خود به ابزاري براي گسترش فساد تبديل خواهد شد، ولي در صورتي که پس از بررسي هاي کارشناسي و انجام رويه هاي قانوني، تصميم به واگذاري شرکت هاي دولتي گرفته شود فرايند خصوصي سازي با کمترين ريسک در جهت توسعه اقتصادي و تامين منافع مالي توليدکنندگان و مصرف کنندگان تحقق مي يابد.