منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.
نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.
پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.
دانلود مبانی نظری و پیشینه مقایسه عملکرد مالی شرکت های دارای مطالبات بالا با شرکت های دارای اهرم مالی بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تعداد صفحه: 85
نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)
منابع: دارد
تعداد منابع: 90
همین الان دانلود فرمایید
قیمت: فقط 45000 تومان
گزیده ای از متن:
2-1- ساختار سرمایه :
ساختار سرمایه به عنوان مهم‌ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت‌ها و جهتگیری آنها در بازار سرمایه مطرح گردیده است. محيط متغیر و متحول کنونی درجهبندی شرکت‌ها را از لحاظ اعتباری تا حدودی به ساختار سرمایه آنها منوط ساخته است این امر برنامهریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف (حداكثرسازی ثروت سهامداران) نزدیک کرده است.
سرمایهگذارییک امر ضروری و حیاتی در پیشرفت اقتصادی هر کشوری است برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایهگذاری فراهم آید بایدیک سری منابع برای تأمین مالی وجود داشته باشد.بنابراین مدیران مالی می‌بایست در تأمین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف به ریسک و بازده شرکت و تأثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسکیک شرکت را تعیین می‌کنند متعددند. یکی از عوامل” ساختار سرمایه” شرکت می‌باشد. به علت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجادیکسری تعهدات ثابت برای شرکت می‌شود، لذا این تعهدات ثابت ریسک شرکت را بالا می‌برد. چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را باز پرداخت کند، به درماندگی مالی و نهایتاً ورشکستگی می‌افتد. فرایند ایجاد ریسک در بازارهای سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوری‌های مالییکی از عوامل ایجاد کننده ریسک،”اهرم مالی” می‌باشد. لذا انتخاب یک” نسبت بدهی مطلوب” که با در نظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساندگامی است درجهت هدف اصلی مدیران مالی شرکت‌ها که همانا افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.
ساختار سرمایه ترکیب منابع بلند مدت وجوهی است که به وسیله شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بررسی ساختار سرمایه شرکت‌ها تلاش می‌شود تا تركيب منابع مالی مختلف مورد استفاده آنها در تأمین مالی فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های مورد نیاز تبیین شود.(مایرز، ۲۰۰۱، برونن و همکاران، ۲۰۰۶)
می‌توان گفت هدف از تعين ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، ۱۳۸۱) زیرا از آنجاکه هزینه سرمایه‌ی شرکت تابعی از ساختار سرمایه‌ی آن تلقی می‌شود (باقرزاده، ۱۳۸۲) انتخاب ساختار سرمایهای مطلوب موجب کاهش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت و افزایش قیمت بازار آن می‌شود. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸)
تحولات اقتصادی طی دهه‌های اخیر از چنان سیر شتابان و شگفت انگیزی برخوردار بوده است به طوریکه هرکشوری که نتوانسته است خود را با این سیر همگام نماید چنان ضربه سختی بر پیکره اقتصادی آن وارد شده است که شاید دیگر توان رویارویی و مقابله با کشورهای پیشرفته امروزی را نتواند به دست بیاورد. در کشورما فعال نمودن بورس که یکی از برنامه‌های استراتژیک و زیربنایی درست در برنامه اول توسعه اقتصادی بوده در راستای تحقق بخشیدن به این تحول اقتصادی صورت گرفت.
محیطی که شرکت‌های ما اکنون در آن فعالیت می‌کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بینالمللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایهگذاری‌های جدید می‌باشند. شرکت‌ها برای سرمایهگذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شوند تا شرکت بتواند سودآور شود. این از وظایف مدیران مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن راتعيين كنند.
در نظریات نوین مالی وظایف مدیر مالییک واحد انتفاعی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود می‌باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثرکردن سود و ثروت سهامداران می‌باشد که دراین راستا باید تعیین کند در کجاها سرمایهگذاری شود یعنی دارایی‌ها با چه ترکیبی آورده شود و از چه منابعی تأمین شده باشد.
برای اینکه شرکتی بتواند سرمایهگذاری نموده و دارایی‌های مورد نیاز خود را تهیه کند باید منابع مالی به دست آورد دو راه پیش رو دارد: اینکه از آورده سهامداران استفاده نماید و یا از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم تأمین منابع مالی کند. در استفاده از بدهی، شرکت‌ها باید توجه کنند که با توجه به ماهیت دارایی نوع بدهی را تعيين كنند. مثلاً اگر بخواهند در دارایی‌های جاری سرمایه گذاری کنند از بدهی‌هایجاری استفاده کنند. استفاده از بدهی جاری برای تأمین مالی دارایی ثابت ریسک مالی شرکت را بسیار بالا می‌برد و به علت دراز مدت بودن بازده دارایی شرکت ممکن است با مشکل روبرو شود. (قاليباف ۱۳۷۳)
به هر حال استفاده از بدهی و ایجاد اهرم در ساختار سرمایه شرکت بایددر حد متعارف و معقولی باشد تا هم سودآوری شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد و هم اینکه هزینه‌های ورشکستگی زیادی به شرکت تحميل نشود یعنی شرکت ریسک معقول و متعارفی را با توجه به استفاده از بدهی تحمل نماید.
ساختار سرمایه شرکت‌ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه موردنیاز و دوم تركيب منابع مالی. به طور کلی وام و سهام دو گونه اصلی تشکیل دهنده ساختار سرمایهمحسوب می‌شود. با توجه به منابع تأمین مالی شرکت‌ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در
عرصه بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت‌ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. (سینایی، ۱۳۸۴). اگر ساختار سرمایه شرکت به گونهای باشد که از دیدگاه به حداکثر رساندن ارزش شرکت مطلوب باشد و اگر نرخ تنزیلی که بر اساس آن ارزش فعلی خالص پروژه محاسبه می‌شود همان هزینه سرمایه باشد باید پروژه‌هایی به اجرا درآید که مجموع ارزش فعلی خالص آنها بیشینه باشد.
شرکت‌ها معمولاً سعی می‌کنند تمام طرح‌های سرمایهگذاری را که نرخ بازده آنها از هزینه‌های سرمایه بیشتر است را به اجرا در آورند.
دامنه تحقیقات انجام شده در حوزه ساختار سرمایه بسیار وسیع بوده و دارای اهمیت زیادی برای متخصصین حوزه مالی است. حصول به نظریهای برای دستیابی به ساختار سرمایه بهينه همواره مورد چالش بوده است و نظریه‌های ارائه شده در این حوزه همواره سعی داشته‌اند تا رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها را به طور واضح و روشن تبیین نمایند و در این میان شناخت رابطه میان سودآوری، بازده و ساختار سرمایه از جایگاه خاصی برخوردار است.
در مورد ساختار سرمایه تاكنون دیدگاه‌های مختلفی نظیر نظريه مودیگلیانی و میلر، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا و نظریه سلسله مراتبی ارائه شده است. نظریه‌های ساختار سرمایه به دو گروه اصلی نظریه‌های سنتی و نظریه‌های نوین تقسیم بندی شده‌اند. در ادامه به اجمال به بررسی زیرگروه‌های هریک از این دو گروه پرداخته می‌شود:
2-1-1- نظریه‌های سنتی ساختار سرمایه:
تئوری سنتی: اساس این تئوری بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می‌توان ارزش شرکت را از طریق استفاده فزاینده از اهرم افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که در استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش می‌یابد و سپس به علت افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می‌یابد. در این تئوری دامنهای را که در آن هزینه سرمایه حداقل است را دامنه بهینه اهرم مالی می‌نامند و ساختار سرمایهای که در این دامنه قرار می‌گیرد بهینه است. (سینایی، ۱۳۸۲)
– نظريه سود عملیاتی خالص: طبق این نظریه هزینه سرمایه شرکت مستقل از درجه اهرم مالی شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد. (سینایی، ۱۳۸۲)
– نظریه سود خالص: برخلاف روش سود عملیاتی خالص، روش سود خالص مدعیاست که میانگین موزون هزینه سرمایه و ارزش بازار آن، تحت تأثیر اهرم مورد استفاده شرکت قرار می‌گیرد و هزینه‌ی سرمایه شرکت در اثر استفاده از بدهی کاهش یافته و در واقع ارزش شرکت افزایش می‌یابد. (یوسف زاده، ۱۳۸۶)
– تئوری میلر و مودیگلیانی: میلر و مودیگلیانی (۱۹۵۸) با مقاله مشهور خود به نظریه سنتی تاختند و اساس تئوری مدرن ساختار سرمایه را پایهگذاری کردند.آنها ابراز نمودند که تحت مفروضات خاصی از جمله وجود بازار رقابت كامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه‌های ورشکستگی، نبود هزینه‌های نمایندگی و وجود تقارن اطلاعاتی در بین فعالان بازار سرمایه و جایگزینی منابع تأمین مالی داخلی با خارجی، مدیران نمی‌توانند صرفاً به واسطه‌ی ایجاد تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی، ارزش شرکت را تغيير دهند. به عبارت دیگر ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه آن است و انتخاب روش تأمین مالی در تعيين ارزش شرکت، اطلاعاتي نامربوط محسوب می‌شود. (باقرزاده، ۱۳۸۲) این نظریه که به نظریه‌ی اولیه میلر و مودیگلیانی معروف است به شرح ذیل بیان گردیده است: “با فرض عدم وجود مالیات بر درآمد، ارزش یک شرکت بدهیدار (اهرمی) با ارزش یک شرکت فاقد بدهی (غير اهرمی) برابر است.”
با اینکه نظریات میلر و مودیگلیانی از لحاظ تئوریکی منطقی به نظر می‌رسید، اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات این دو دانشمند را اندکی غیر واقعبینانه جلوه می‌داد و قادر به تشریحیافته‌های تجربی در زمینه ساختار سرمایه شرکت‌ها نبود. لذا اندکی بعد در سال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ نمودن عامل مالیات بر درآمد شرکت در نظریات اولیه‌ی خود تجدیدنظر نمودند و نظریه جدیدی را ارائه دادند.
در نظریه‌ی جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیگلیانی معروف است ) میلر و مودیگلیانی چنین استدلال نمودند که نظر به اینکه استقراض برای شرکت مزیت مالیاتی ایجاد می‌کند، منطقاً باید انتظار داشت شرکت‌ها از بین منابع مختلف تأمین مالی ترجیحاً از استقراض استفاده کنند. زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالیاتی برای شرکت ایجاد می‌کند ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا اهرم مالی می‌باشد. (یوسف زاده، ۱۳۸۶)
میلر و مودیگلیانی علاوه بر مالیات، یکی دیگر از مفروضات اصلی خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما این مفروضات با عالم واقع سازگار نیست و دارای نقص‌هایی می‌باشد که سبب خواهد شد این نظریه درست نباشد. این نواقص به شرح زیر می‌باشد:
- هزینه‌های ورشکستگی: یکی از نواقص مهم تاثیرگذار بر ساختار سرمایه هزینه‌های ورشکستگی است. هزینه‌ی ورشکستگی به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که باعث قرار گرفتن شرکت در تنگنای مالی و در نتیجه ورشکستگی آن می‌شود. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه‌ی وابسته به ورشکستگی وجود ندارد. اما در دنیای واقعی در رابطه با ورشکستگی هزینه‌های قابل ملاحظه ای وجود دارد. وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کند ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود و هزینه‌ی مورد انتظار ورشکستگی افزایش می‌یابد و در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه‌ی سرمایه آن تأثیر منفی خواهد گذاشت. با درنظرگرفتن هزینه‌های ورشکستگی، ساختار سرمایه به صورت نتیجهای از تهاتر منافع مالیاتی بدهی و هزینه‌های ورشکستگی در می‌آید. (مشايخ، شاهرخی، ۱۳۸۵)
- هزینه‌های نمایندگی: بستانکاران و اعتباردهندگان معمولاً مایلند راه‌هایی برای به کنترل درآوردن سهامداران به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خود در شرکت اعمال کنند. اعمال چنین شیوه‌هایی مستلزم هزینه است که یکی از اشکال هزینه نمایندگی است.جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) نظریه‌ی پیشرفت‌هایی راجع به هزینه‌های نمایندگی ارائه داده‌اند. آنها نشان دادند که صرف نظر از این که چه کسی هزینه‌های نمایندگی را انجام می‌دهد، این گونه هزینه‌ها توسط سهامداران تحمل می‌شود. صاحبان بدهی که هزینه‌های نظارت را پیشبینی می‌کنند هزینه‌ی بهرهی بالاتری طلب می‌کنند. هرچه احتمال هزینه‌ی نظارت بیشتر باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل هزینه بهره، بالاتر و ارزش شرکت کمتر خواهد شد. وجود هزینه‌های نظارت به عنوان محرک منفی برای صدور بدهی عمل می‌کند. اگر بازار سرمایه کامل بود و ما در دنیای بدون مالیات زندگی می‌کردیم و تنها هزینه‌های نظارت وجود داشت شرکت تمایلی به ایجاد بدهی نداشت. اما در دنیای واقعی با وجود مالیات ایجاد بدهی مقرون به صرفه است. اما هزینه‌هایی چون ورشکستگی و نمایندگی، کنترل و سقفی برای استفاده از بدهی است.
۲ – ۱ – ۲ – نظریه‌های نوین ساختار سرمایه:
متعاقب انتشار نظریات انقلابی میلر و مودیگلیانی در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و مشاهده‌ی رفتار متناقض شرکت‌ها، برای توجیه عدم اتکای صددرصد شرکت‌ها به استقراض در تأمین منابع مورد نیاز و تشریح تفاوت نسبت‌های بدهی شرکت‌ها، تئوری و فرضیه‌های متعددی ارائه شده است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
– تئوری توازن ثابت یا پایدار: در این مدل فرض بر این است که واحد تجاری داراییک هدف از پیش تعیین شده در ساختار سرمایه است که از ایجاد توازن میان منافع (مزایای بدهی شامل کاهندگی مالیاتی و نیز کاهش مشکلات جریان‌های نقدی آزاد) و هزینه‌های تأمین مالی (هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های بحران مالی- بحران مالی به هزینه‌های ورشکستگی، تجدید سازمان و هزینه‌های نمایندگی برمیگردد که ناشی از به خطر افتادن اعتبار شرکت در تحصیل وام است و هزینه‌های ناشی از تعارضات نمایندگی سهامداران و بستانکاران) حاصل شده است. استفاده مطلوب از این روش مستلزم شناخت کاملی از هزینه‌های مربوط به روش‌های تأمین مالی مختلف است.