این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذار در مقاصد گردشگری ورزشی (عوامل نهادی و سیاسی، عوامل قانونی و سیاست گذاری، عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)
تعداد سوال: 48
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 5500 تومان
دغدغه وضعیت نابسامان توسعه نیافتگی در سالهای گذشته به یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای جامعه در حوزههای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. یکی از سناریوهای برون رفت از این وضعیت که توان جذب سرمایههای داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعه را در پی دارد، گردشگری است (جاوید، 1398: 8). در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها از گردشگری به عنوان ابزاری برای درآمدزایی، ایجاد اشتغال، ترویج تنوع اقتصادی و افزایش عملکرد بخش خدمات (راوینتراکوماران و همکاران[7]، 2019: 249)، مقابله با زندگی ماشینی قرن 21 (باقری و همکاران، 2018: 417)، تقویت ارز کشور (الحالاق و همکاران[8]، 2019: 1)، منبع برای رشد و توسعه اقتصادی (نونکو و همکاران[9]، 2019: 404). مقابله با معضلاتی همچون میزان بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی (شربتی، 1394: 2)، بهبود سطح معیارهای زندگی (ما و همکاران ؛ 2019: 2) استفاده میکنند. با توجه به اهمیت و نقش گردشگری در توسعه، امروزه اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، از آن در برنامههای توسعه ملی و منطقهای خود بهره می برند و از این طریق فرآیند توسعه ملی خود را سرعت میبخشند(شاهآبادی و سیاح، 1392: 26). یکی از مهمترین حوزههای گردشگری که در شرایط مختلف میتواند به عنوان یک منبع عظیم درآمد و به تبع آن توسعه را در پی داشته باشد، گردشگری ورزشی است که دو حوزه جداگانه، اما بسیار با اهمیت توسعه اجتماعی- اقتصادی را به هم متصل میکند؛ یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در جهان (گردشگری) و دیگری یکی از تاثیرگذارترین فعالیت در سطح جهان (رویدادها و فعالیتهای ورزشی). این نوع از گردشگری به طور خاص مشارکت و توجه بینالمللی را به خود جلب کرده و به دلیل سازماندهی رویدادهای بزرگ به عنوان راهبرد برای ایجاد برند تجاری با ورزش به عنوان یک کانال دیپلماسی عمومی مورد توجه قرار گرفته است (اووینها و همکاران[10]، 2018: 181).
گردشگری در مقاصد گردشگری اتفاق میافتد. در نتیجه یک مقصد به عنوان واحد پایهای در تحلیل به حساب میآید (شاپووال و همکاران[11]، 2018: 312). مقاصد گردشگری به مکانی اشاره دارد که گردشگران تمایل دارند زمان خود را در خارج از خانه در آن سپری کنند. این واحد جغرافیایی میتواند یک مرکز مستقل مانند تفرجگاه ساحلی یا یک پیست اسکی، یک روستا یا یک شهر، یک منطقه یا یک کشور باشد (جاوید، 1398: 86). شناسایی عوامل موثر بر توسعه مولفههای مقاصد گردشگری اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت ایفا میکند. یکی از مهمترین عوامل در سیاستگذاری و توسعه مقاصد گردشگری، جذب سرمایهگذار برای پیشبرد برنامههای این صنعت است.
اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونقدهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایهگذاری روبهرو هستند. کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است؛ به گونهای که بسیاری از متفکران دلیل توسعهنیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری ناکافی میدانند. سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود (دودانگی، 1395: 131). از این رو، سیاستهای اقتصادی در سطح منطقهای معمولا تلاش میکنند تا با بهبود و ارتقای جذابیت نسبی مناطق، زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم نمایند (مککین، 1394: 478).
تقریباً بیشتر اقتصاددانان، بیتوجه به مکتب و دیدگاه فکری خود، بر تمرکز و تشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیینکننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی داشتهاند( دودانگی، 1395: 132). در این راستا آدام اسمیت در کتاب «سرمایه ملل» معتقد است: «با افزایش بیعدالتی و فساد، سرمایههای در گردش از فعالیت باز مانده و به صورت گنجینه نمود مییابد که این امر نشانه اضمحلال اقتصاد و ضعف مدیریت بوده و اقتصاد کشور را دچار بحران میکند»(عینالی و همکاران، 1395: 115). «پروژه هزاره سازمان ملل متحد» تأکید میکند که برای رهایی از دام فقر و دستیابی به اهداف توسعه، کشورها نیازمند یک راهبرد فشار حداکثری در سرمایهگذاری هستند. این گزارش استدلال میکند برای آنکه همه کشورها بتوانند به اهداف توسعه هزاره برسند، باید اولویتهای سرمایهگذاری را شناسایی کنند (ترکمانی، فوطروس[12]، 2019: 58). گردشگری به علت خاصیت بازدهی زود هنگام آن، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری است (محنت فر، 1395: 80). سرمایهگذاری در صنعت گردشگری نقش کلیدی در توسعه و گسترش بخشهای مختلف آن ایفا می کند (فاوزل وهمکاران[13]، 2017: 1043) و به نوعی از نیازهای اساسی این صنعت به شمار میرود، زیرا توسعه این صنعت مستلزم ساخت استراحتگاهها، هتلها، متلها، رستورانها، مراکز خرید، اماکن تفریحی، مهمانخانهها و تجهیزات میباشد (راوین تراکوماران و همکاران ، 2019: 249). سرمایهگذاری نه تنها برای حفظ و گسترش ظرفیت مقاصد گردشگری ضروری است، بلکه امکان افزایش کیفیت و رقابتپذیری و بهرهوری بیشتر را نیز فراهم می کند و پایداری آن در آینده از نظر تعداد بازدیدکننده و سودآوری طولانی مدت و رشد و نوآوری در بخشهای مختلف آن را تضمین میکند (ندیوو، مانیارا[14]، 2018: 400).
سرمایهگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عقیده نظریهپردازان کلاسیک عامل اصلی سرمایهگذاریها، انگیزه سودجویی است و هر چه نرخ سود بالاتر باشد، میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود بیشتر خواهد بود (دودانگی، 1395: 132). براساس دیدگاه سهیلی و همکاران (1397) میزان درآمد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت مهمترین عوامل موثر بر سرمایهگذاری هستند (سهیلی و همکاران، 1397: 126). سانتوس[15] (2017) عوامل مقررات بازار کار، مالیات، کارایی و فساد اداری، سیستم حقوقی و حمایت از حق مالکیت معنوی، مقررات مربوط به محصولات و پذیرش سرمایهگذاران خارجی را در جذب سرمایهگذاران تاثیرگذار میداند (سانتوس، 2017: 14). فاوزل و همکاران (2017) نیز ثبات سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، محیط تجاری، خصوصیسازی صنعت، مالیات، انگیزههای سرمایهگذاری، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختها، راهبردها و ویژگیهای خاص شرکت در میان شرکتهای دیگر را از عوامل اثرگذار در سرمایهگذاری بیان کردهاند (فاوزل و همکاران، 2017: 1043).
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری و بالا بودن نرخ بیکاری در ایران، دولت و قانونگذاران، طرحها و قوانین زیادی را با هدف حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی به تصویب رساندهاند. در این راستا در برنامه چهارم توسعه، قانونگذار دولت را به تهیه و تصویب ضوابط حمایتی اداری و بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و جذب سرمایهگذاران گردشگری مکلف کرده بود. همچنین در این ارتباط، دولت باید زمینههای لازم برای توسعه زیرساختهای ارتباطی، اقامتی و پذیرایی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم نماید. در برنامه ششم توسعه نیز قانونگذار گردشگری را جزو موضوعات محوری برنامه توسعه برشمرده و دولت را مکلف کرده که علاوه بر اختصاص بودجه سالانه به طرحها و پروژههای مرتبط با آن، سازکارهایی را به منظور جذب سرمایهگذار به اجرا درآورد. علاوهبر آن، طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ به مدت 5 تا 13 سال بسته به نوع منطقه از مالیات معاف میشوند. در این ارتباط در بند (ب) ماده 22، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کاهشریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری برخی از سازمانهای دیگر، الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.