این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان (عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی – اجتماعی، عوامل رفاهی – خدماتی)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته (سفارش)
نوع فایل: word 2007
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 34000 تومان

در جوامع گوناگون ،برحسب نگرشها وبرداشتها ،تعاریف گوناگونی از فساد به عمل امده است :فساد از ریشه “فسد”به معنی تباهی ،اخلال ومنع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه ((corruptionازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است0که ان ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقرر ات اداری باشد 0(کیانی منش ،1386،ص 3)
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع ،متقلبانه ،غیر اصولی و ناهنجار را شامل می شود ،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد0( كياني منش ،1386ص 3)
در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است “فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه ،تخصیص داده می شود “(سرداری ،1380،ص134)
میردال (1986)فساد را چنین تعر یف کرده است 0 فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (کیانی منش ،1386،ص7)
در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است از جمله “ساموئل هانتینگتون “فساد اداری را چنین تعریف می کند :فساد اداری به رفتار ان دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود ،ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند 0به عبارتی فساد ،ابزاری نامشروع برای براوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است 0
یکی دیگر از صاحبنظران معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن ان ،فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر ،خارخ از چهار چوب رسمی وظایف ، یک نقش دولتی عمل می کند(فصلنامه علمی پژوهشی مدرس ،بهار 1380)
تعریف قانونی فساد اداری
استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری /دولتی برای نفع شخصی راتعریف فساد اداری می داند 0طبق این تعریف فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کند انگاه هر گونه رفتار ادار ی که مغایر با این قوانین باشد و انگیزه ان انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می شود
چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت پیدا می کند که قوانین اداری کامل ،واضح ،عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیتهای اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند0
در هر جامعه گروهی وجود دارند که نفوذ و قدرت سیاسی بالائی دارند و می توانند برای انتفاع شخصی ،قوانین را تغییر دهند ،چنین رفتارهائی بر اساس تعریف قانونی فوق ،فساد تلقی نمی شوند زیرا با نقض قوانین همراه نمی باشد که این مهمترین نقض تعریف قانونی فساد اداری می باشد ،که بسیار ی از این اعمالی که از نظر جامعه فاسد و مردود است در چاچوب قوانین رسمی یک کشور صورت بپذیرد و مورد قبول باشد (تئو بالد ،1990،ص 14)
تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی
برخی از محقین معتقدند که فساد اداری باید با توجه به دیدگاههای عمومی تعریف شود 0مولن ونای ،فساد را اقداماتی که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر باشد تعریف می کنند این تعریف دارای یک سری معایب و نقصا نهای می باشد شامل اینکه دیدگاه نخبگان سیاسی و توده های مردم بایکدیگر اختلاف دارند 0با توجه به این اختلافها یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر فساد اداری را به سه گونه تقسیم کرد 0
الف)فساد اداری سیاه :کار واقدامی که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل ان تنبیه شود 0مانند دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن
ب)فساد اداری خاکستری :کاری که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است اما توده های مردم در مورد ان بی تفاوت هستند مانند :کوتاهی یک کارمند در اجرای قوانین که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن ان معتقد نیستند 0
ج )فساد اداری سفید :اقدامی که ظاهرا فساد است و مخالف قانون است اما اکثر اعضای نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی ان را انقدر مضر وبا اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل ان باشد 0مانند :چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند0(عباس زادگان ،1383،ص 17-16)
تعریف فساد بر اساس منافع عمومی
بر خی از محققین فساد اداری را ان گروه از اقدامات کارمندان و مسئولین دولت می دانند که اولابه منافع عمومی لطمه بزنند و ثانیا هدف از انجام ان رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده )یا به شخص ثالثی که عامل را برای انجام این اقدام اجیر می کند0
در تعریف فوق با این مشکل مواجه هستیم که ممکن است همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومی برداشت یکسانی نداشته باشند 0تضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر کارگران و صاحبان سرمایه ممکن است سبب شود اقدامی که از نظر یک گروه موافق منافع عمومی تلقی می شود ،از نظر گروه دیگری مضر و مغایر با منافع عمومی باشد 0
مانند :قانون ممنوعیت اعتصابات کارگری که از دیدگاه صاحبان صنایع و طبقه کارگران یکسان تعبیر نمی شود ،گروه اول اجرای این قوانین را برای حفظ نظم و جلوگیری از اخلال در تولید ضروری می دانند ،در حالی که گروه دوم ان را ابزاری برای استثمار هرچه بیشتر کارگران و جلوگیری از افزایش حقوق انان تلقی می کنند (حبیبی،1375،ص 17)
تعریف فساد براساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان
مسئولان دولتی ،هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری انها تاثیر بگذارد ،اما در دنیای واقعی ،هم کارمندان و هم مسئولان ،در اتخاذ تصمیمات حرفه ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند که میزان تاثیر این عوامل بر تصمیمات اداری ،به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است 0
مسئول دولتی یا کارمند ،زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری ،تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد 0
به عبارتی دیگر ،فساد ،نقض اصل رفتار برحق،بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر ان ،مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمانهای غیر دولتی یا مقامات دولتی ،نقشی ایفا کند
کارشناسان علوم اداری ، رفتارهائی نظیر کم کاری ،تبعیض بین ارباب رجوع ،تسریع کار دوستان و اشنایان و موارد مشابه دیگر را نیز جزء فساد اداری بیان می کنند اما نمونه شناخته شده فساد اداری “فساد مالی “می باشد که دارای مصادیقی نظیر اختلاس ،ارتشاءو سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی می باشد(تانزی ،1994،ص 94)
مصادیق فساد مالی
همانطوری که قبلا گفته شد ،فساد مالی دارای شکلهای مختلفی می باشد ،که این شکلهای فساد شامل رشوه ،اختلاس ،تقلب وجعل می باشد که بعضی از ابعاد فساد مالی می باشد که به تعریف هرکدام از مصادیق گفته شده می پردازیم
الف )رشوه:
رشوه ورشوه خواری یکی از رایج ترین انواع فساد مالی و اقتصادی است که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زیانهای شدید بر اقتصاد ملی ،اقتصاد و تجارت بین ا لمللی را هم در معرض خطر جدی قرار داده است 0
پرداخت رشوه در دو سطح داخلی و خارجی صورت می گیرد ،گرچه این دو نوع رشوه ماهیتا تفاوتی با هم ندارند لیکن در مورد رشوه های خارجی چند نکته قابل ذکر است در رشوه خارجی بخشی از منافع ملی کشور فدا می شود و قسمتی از منا بع ملی به خارج جریان می یابد 0
پرداخت رشوه در امور بانکی با توجه به گستردگی شبکه و ارتباط مستقیم با منابع مالی از یک طرف و عامه مردم از طرف دیگر از اهمیت زیادی بر خوردار است 0این قبیل رشوه ها گاهی به شکل یک رویه اشکار و ظاهرا قانونی در عرف حتی مسئولین نظام بانکی در امده است 0
مانند پرداختهای سالیانه ،ماهانه و موردی که از طرف مشتریان دارای حساب جاری به کارمندان شعب پرداخت می شود که چنین پرداختهای بدون انتظار استفاده از امتیازات منابع بانکی صورت نمی گیرد0(موسسه تدبیر اقتصاد،1380، ص37-33)
ب )اختلاس :
اختلاس در لغت به معنی گرفتن شیئی با عجله وسرعت هرچه تمام تر و گاهی به معنی استفاده از فرصت مناسب نیز به کار رفته است 0در واقع اختلاس برداشت افراداز منابع عمومی است که مدیریت همان منابع به انها سپرده شده است
(دادگر ،معصومی نیا 1387،ص 18)
اختلاس در مجموعه قوانین کشور بدین صورت تعریف می شود :
هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شود و دارندگان پایه های قضائی ،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس شش ماه تا پنج سال محکوم می شود(منصور،1381،ص 237)
ج)سوء ا ستفاده از موقعیت :
فرایندی که در ان ،بعضی از صاحب منصبان به طور سازمان یافته ،از پست و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود ،برای تعمیم ،تضمین و گسترش منافع شخصی سوءاستفاده کرده ،به عبارتی در قبال جامعه خیانت می کنند (رهبر ،و دیگران ،1381،ص 14)
د)تقلب :
یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاه برداری ،فریب یا دروغ است 0تقلب و دستکاری با ایجاد اخلال در حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که فردی که مسئولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محوله از سوی ما فوق و مدیر خود دارد ،جریان اطلاعات را به سمت منافع شخصی خود تغییر دهد (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1382،ص 155)
اناتومی فساد
فساد تاجائی که به سازمان و فرایندهای سازمانی مربوط می شود ،به اجزای 3گانه سیاسی ،قانونی و اداری قابل تقسیم است
1-فساد سیاسی :
بنابه تعریف کلی ،فساد سیاسی عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع (اقابخشی ،1496،ص 199)
اصولافساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگر هستند ،یعنی تا زمانیکه قدرت وجود نداشته باشد ،فسادسیاسی هم اثری نخواهد بود 0همانگونه که روسو اعلام کرد :فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است 0(زاهدی ،دوره اول ،شماره دوم ،ص 237)
2-فساد قانونی :
منظور از فساد قانونی ،وضع قوانین تبعیض امیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است 0این نوع رفتار که در اصطلاح به ان فساد قانونی اطلاق می شود این باور عمومی که فسادفقط شامل اعمالی می شود که مغایر با قانون باشد را رد می کند برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید ،فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه افراد اختصاص میدهند ،نمونه های از این نوع فساد است (حبیبی ،1375،ص 14)
3- فساد اداری :
صاحبنظران به مقتضای زاویه ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده اند تعاریف مختلف و بعضا مشابهی از فساد اداری ارائه نموده اند،به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن ان فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف ، یک نقش دولتی عمل می کند
تعریفی که نسبت به سایر تعاریف دیگر ترجیح داده می شود تعریفی است که از سوی ساموئل هانتینگتون ارائه شده است 0
وی معتقد است :فساد اداری به مجموعه رفتارهای ان دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی ،ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند 0
به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای براوردن تقاضای نامشروع از نظام اداری است 0چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله به صورت ذیل خواهد بود (فرهادی نژاد، 1380،ص 2)
فساد = انحصار +قدرت پنهانکار – پاسخگوئی و شفافیت