پرسشنامه کوتاه حمایت از برابری جنسیتی (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان حمایت از برابری جنسیتی

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه کوتاه حمایت از برابری جنسیتی (استاندارد)

برابری جنسیتی چیست ؟ برابری جنسی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود .این هدف زمانی تحقق می یابد که تمامی آحاد جامعه را در بر گرفته و تمامی گروههای مختلف را از هر دو جنس شامل گردد.نظر به این که زنان تقریباٌ نیمی از اعضای جمعیت را تشکیل می دهند ، هیچ برنامه ای بدون توجه به آنان توفیق چندانی نمی یابد و نهایتاٌ هیچ توسعه ای پایدار و کامل نخواهد بود.

الف ) برهه تاریخی این مفهوم

در چهارمین اجلاس جهانی زن ( پکن ،۱۹۹۵) بحث ارتقای مشارکت زنان و دستیابی به اهداف برابری جنسیتی به گونه ای مطرح شد که پیشرفت و مشارکت زنان محور اساسی بحث توسعه پایدار گردید و شعار ((فراهم نمودن فرصتهای بیشتر برای توانمند‌سازی زنان از طریق دستیابی آنها به آموزش و قدرت و اقتصاد و فراگیری فنون و اشتغال)) در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره بعنوان کلید اساسی رسیدن به استراتژی جدید بیان شد. اعلامیه کپنهاک در اجلاسیة هیات رئیسه سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ توسعه جهانی را چنین تعریف می کند: اشتغال کامل ،برابری میان مردان و زنان و دسترسی آنان به مسائل اقتصادی، سیاسی،آموزشی و مراقبتهای بهداشتی که باید در اولویت قرار گیرد.

ب) راهکارهای پیش رو

در چنین شرایطی که جهان برای دستیابی به برابری و ایجاد شرایطی که امکان دسترسی عادلانه و متناسب با شایستگی ای فردی در ابعاد مختلف اقتصادی –اجتماعی و سیاسی حرکت می کند ،با نگاهی به واقعیات می توان تصاویری را مشاهده کرد که بیانگر محرومیتها و تبعیض های زنان در سطوح مختلف و ابعاد گوناگون است . بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۹۹۸ ، دوسوم از یک میلیارد جمعیت بزرگسال بی سواد و محروم دنیا را زنان تشکیل می دهند.بعبارت دیگر محرومیت و تبعیض با جهت گیری جنسیتی همراه می باشد .این محرومیت به موازات تاریخ به گونه ای در همه جوامع بشری وجود داشته که نه تنها بعنوان تبعیض مطرح نشده بلکه بصورت یک هنجار اجتماعی در آمده است و منشاء نابرابریهای اجتماعی گردیده است.

توسعه پایدار نیز که همه جوامع بشری در جستجوی آن می باشد ،توسعه ای است که تمرکز خود را بر مردم قرار داده و آشکار است که مسائل زنان بعنوان نیمی از جمعیت جهان در این فرایند از جایگاه ویژه ای بر خوردار       می باشد.لذا برای رسیدن به توسعه ای پایدار و تسریع فرایند توسعه و تحقق عدالت اجتماعی لازم است در برنامه‌ریزیها و تصمیم‌گیریها، زنان را بعنوان نیروهای فعال و سازنده مورد توجه قرار دهند و زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب را فراهم نموده تا زنان نیز بتوانند از فرصتها و امکانات استفاده کنند و نهایتاٌ سیاست ها و اقداماتی که به تبعیض های نهادی شده علیه زنان شده منجر شده حذف شود.البته در جامعه‌ای که ایدئولوژی مرد سالاری بر آن حاکم بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند ،زنان از نظر شرایط اشتغال ،درآمد،تحصیل و سایر مولفه های تشکیل دهنده اجتماعی به مراتب از مردان پایین تر بوده و تنها از طریق مشارکت هرچه بیشتر آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و حضور موثر آنان در جامعه است که امکان فرایند توسعه را در جهت تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی تکامل بخشید.

* پردازش مساله :  

 از دیرباز تا همین اواخر در قرن گذشته، بیش‌تر مردان نظریه پرداز از طیف‌های سیاسی گوناگون، بر این باور بودند که محدودشدن زن به خانواده و تابعیت وی از شوهر، به لحاظ عرفی و قانونی، «ریشه‌های طبیعی» دارد.

محروم کردن زنان از حقوق مدنی و سیاسی این گونه توجیه می‌شد که زنان، فطرتا، برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی در خارج از خانه مناسب نیستند.

نظریه‌پردازان معاصر غربی تدریجا فرض پست‌تر بودن زنان نسبت به مردان را کنار گذاشته و پذیرفته‌اند که به زنان نیز، مانند مردان، باید به مثابه «موجودات آزاد و برابر، قادر به تعیین حق سرنوشت خویش و دارای حس عدالت‌خواهی» نگریسته شود و همچنین، زنان به خاطر دارا بودن ویژگی‌های فوق ، آزادند که به عرصهء اجتماع وارد شوند. دموکراسی‌های لیبرال، به طور مستمر قوانین ضدتبعیض تصویب کرده‌اند تا دسترسی برابر زنان به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی تضمین شود.

با این حال این قوانین ضدتبعیض، به طور کامل برابری جنسی به همراه نیاورده‌اند. در آمریکا و کانادا، تفکیک زنان از مردان برای مشاغل کم درآمد به طور روزافزونی قابل مشاهده است، به طوری که خطر «زنانه شدن» فقر در آن جوامع حس می‌شود. در داخل خانواده‌ها زنان، حتی اگر شغل تمام وقتی در بیرون داشته باشند، بیش‌تر کارهای خانه را انجام می‌دهند به این کارها اصطلاحا «شیفت کاری دوم» زنان شاغل می‌گویند که هنوز بر آنان تحمیل می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حتی شوهران بیکار کم‌تر از زنانی که ۴۰ ساعت در هفته بیرون کار می‌کنند، کار خانه انجام می‌دهند. به علاوه، خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی در بیرون از خانه و داخل خانه  بیش‌تر شده است.

 

الف- فمینیسم رادیکال:

اساسی‌ترین موضوع فمینیسم رادیکال، قائل شدن ارزش بسیار مثبت برای زنان و ابراز گلایه و خشم عمیق بابت ستمگری در مورد آنان است.فمینیستهای رادیکال ارزش ویژه زن را در مقابله با نظام جهانی که به او کم بها می دهد ، تایید می کنند . آنها با ارائه فهرست مفصل و تکان دهنده ای از بدرفتاری هایی که در سراسر جهان با زنها می شود،خشم شان را از ستم به زنان ابراز می دارند . فمینستهای رادیکال با چنین آمیزه پرشوری از عشق و خشم،انسان را به یاد شیوه های مبارزه جویانه تر گروههای نژادی و قومی ،مانند داعیه ((سیاه زیباست ))سیاهپوستان آمریکا و یا ((شهادت دادن ))موبه موی ستمگری در مورد کلیمیان ،می اندازند.در داعیه های دادخواهی و طرفداری از زنان فمینیستهای رادیکال، آشکارا می‌توان موضع شان را درباره سازمان اجتماعی ،ستمگری جنسی و راههای دگرگونی ،تشخیص داد.

فمینیستهای رادیکال شاحص سراسر جامعه را ستمگری می دانند.هر نهادی از جامعه نظامی است که با آن برخی از -انسانها ،انسانهای دیگر را تحت تسلط در می آورند.در بنیادیترین ساختارهای جامعه و در الگوی همگروهی گروهها یا رده های گسترده مردم ،الگوی پیوسته ای از تسلط و انقیاد را میان طبقات ،کاستها ،گروهای نژادی ،قومی ومذهبی،رده های جنسی و سنی در میان همه این نظامهای تسلط و انقیاد،بنیادی ترین ساختار ستمگری به جنسیت تعلق دارد که همان نظام پدر سالاری است .مردها از طریق مشارکت در پدر سالاری یاد می گیرند که چگونه آدمهای دیگر را با تحقیر نگاه کنند. و بعنوان موجودات غیر انسانی آنها را تحت نظارت خود در آورند. به نظر فمینیستهای رادیکال ،پدر سالاری کمتر از همه موارد مورد توجه قرار گرفته ولی مهمترین ساختار نابرابری به شمار می آید.

در کانون این تحلیل ،تصویری از پدر سالاری جای دارد که با اعمال خشونت ممکن است بصورت بیرحمی جسمانی آشکار تجلی نیابد و به صورتهای پنهانتر و پیچیده تر استثمار و اعمال نظارت بر زنان ،بصورت معیارهای مد و زیبایی ، آرمانهای بیداد گرانه ما در بودن ،تک همسری ،پاکدامنی،صورت مرسوم التذاذ جنسی،آزار جنسی در محیط کار،عرفهای برخورد با بیماریهای زنان ،مامایی رواندرمانی،و عدم پرداخت حقوق به خدمات خانه داری و نیز کار زنان با دستمزد کمنتر از مردان ،تحقق یابد.

مردان تنها به خاطر داشتن منابع تسلط بر زنان ،پدرسالاری را ایجاد و حفظ نمی کنند بلکه به نفع شان است که زنان را از این طریق وادار سازند تا بعنوان ابزارهای مطیع به آنها خدمت کنند.زنان تنها وسیله مؤثر برآوردن میل جنسی مردان به شمار میآیند.بدنهای آنها برای تولید فرزندان ضرورت اساسی دارد و زنان از طریق فرزندآوری برلی مردان ،هم عملی آنها را برآورده می سازند و هم همچنان که روانکاوان نشان داده اند ، نیازهای روانی مردان را ارضاء می کنند.

ازنظریه پردازان مهم فمینیسم رادیکال می توان به جانت چافتس اشاره کرد:

او به پایه های اجباری نابرابری جنسیتی توجه می کند و او می گوید عوامل مهمی از قبیل: تقسیم کار اجتماعی در سطح کلی جامعه ، تقسیم در مورد منابع و فرصتهایی که مادی در اختیار مردان در جامعه است بستگی به سطح منابع کلان و خردی دارد که باز مردان می توانند بکار گیرند ،پذیرش جمعی افراد جامعه نسبت به تعریفهای که مردان نسبت به موقعیت خود دارند.

 

ب) اشتغال زنان

با  توجه به رویکردی اقتصادی به زنان ،در مقاله ای به بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار شاغل و غیر شاغل و نیز عوامل موثر بر میزان این سهم می پردازد.

به اعتقاد آنها نتایج حاصله نشان دهنده آن است که در مراحل اولیه توسعه مشارکت در نیروی کار اندک و باافزایش-درجه توسعه یافتگی این سهم افزایش می یابد ، بعبارت دیگر یک رابطه U شکل بین توسعه اقتصادی و مشارکت زنان در تولید اقتصادی ایران وجود دارد .علاوه بر این ،نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرهنگ اسلامی و سیاستهای ایران تاثیر مهمی بر تعیین سهم زنان در اقتصاد دارند.

آنچه موجب می‌شود قوانین برابر با وجود تمام فرصت‌هایی که در اختیار زنان غربی گذاشته‌اند کارآیی کامل در رفع تبعیض علیه زنان نداشته باشد، این است که در این قوانین نابرابری‌های جنسیتی که از اساس در تعریف موقعیت‌ها و مناصب گنجانده شده، از نظر دور نگه داشته شده است. در کشورهای غربی برخوردار از قوانین برابری جنسیتی، رقابت میان زنان و مردان برای دسترسی به جایگاه‌هایی است که مردان تعریف کرده‌اند یا برای مردان تعریف شده است اما برابری این گونه به دست نمی‌آید که مردان بتوانند نهادهای اجتماعی را بر اساس نیازهای خودشان بسازند و آن‌گاه هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب افرادی که جایگاه‌های آن نهادها را پر خواهند کرد، به جنسیت آن‌ها بی‌اعتنا شوند. مساله این است که آن جایگاه‌ها چنان تعریف شده است که مردان، حتی در رقابت تحت قوانین خنثی جنسیتی، برای احراز آن‌ها مناسب‌ترند.

دو نمونه را در نظر بگیرید. نمونهء اول بهره‌گیری از قوانین حداقل قد و وزن برای دسترسی به مشاغل خاصی مانند نیروی پلیس، آتش‌نشانی و ارتش است. این قوانین رسما از لحاظ جنسیتی خنثی هستند اما از آن جا که مردان به طور متوسط از زنان بلندقدتر و سنگین وزن‌ترند، قوانین چنان عمل می‌کنند که بیش‌تر زنان به دلیل دارا نبودن

 ویژگی‌های لازم برای احراز این مشاغل، کنار گذاشته شوند. بهره‌گیری از این قوانین معمولا این گونه توجیه می‌شود که در این مشاغل از تجهیزات و ابزاری استفاده می‌شود که به قد و قدرت بدنی معینی نیاز دارد و به این دلیل آن ویژگی‌ها لازمهء منطقی آن مشاغل است اما جا دارد بپرسیم که چرا تجهیزات و ابزار برای استفادهء افرادی با فلان قد و وزن ساخته شده است و نه قد و وزن دیگری. پاسخ البته این خواهد بود که طراحان آن تجهیزات، فرض را بر این قرار دادند که مردان آن‌ها را به کار خواهند برد و بنابراین آن‌ها را بر اساس متوسط قد و قدرت بدنی مردان طراحی کردند. نه این که چاره‌ای نبود، کاملا امکان داشت که همان ابزار و تجهیزات برای افرادی کوچک‌تر و سبک‌تر ساخته شود، به عنوان مثال، در ژاپن که مردها به طور سنتی و به طرز قابل‌توجهی کوتاه‌تر از مردان غربی هستند، ابزار نظامی ‌و جنگی برای افرادی کوتاه‌تر و سبک‌تر طراحی شده‌اند و هر کسی که با جنگ جهانی دوم آشناست می‌داند که این در کارآیی نیروی نظامی ‌ژاپن هیچ خللی وارد نکرد.
مساله در این جا تعصب‌های کهنه و مردسالاری نیست: کارفرمایی که این محدودیت‌های قدی و وزنی را به کار می‌گیرد، ممکن است هیچ توجهی به جنسیت افرادی که داوطلب شغل می‌شوند، نداشته باشد. او احتمالا تنها می‌خواهد افرادی را انتخاب کند که بهتر از عهدهء کار برمی‌آیند. مساله این است که لوازم کار از ابتدا برای مردان طراحی شده، با این فرض که مردان کار را برعهده خواهند گرفت. بنابراین ، برابری جنسی ایجاب می‌کند که کار، مجددا با فرض این که زنان نیز بتوانند آن را بر عهده بگیرند، طراحی شود و البته این کاری است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی در حال انجام است. بسیاری از کارهایی که محدودیت‌های قدی و وزنی دارند مورد بازبینی قرار می‌گیرند تا اگر ممکن است با طراحی مجدد فرصت‌های بیش‌تری را در اختیار زنان قرار دهند.

 نمونهء جدی‌تر دیگر این است که بیش‌تر مشاغل ایجاب می‌کنند که فردی که عهده‌دار آن‌ها می‌شود و جنسیتش مهم نیست، فردی باشد که مراقبت اصلی کودکی خردسال را بر دوش نداشته‌باشد. با توجه به این که حتی در جوامع غربی هنوز مراقبت از فرزندان از زنان انتظار می‌رود، مردان در میدان رقابت برای چنان مشاغلی موفق‌تر خواهند بود. مساله این نیست که متقاضیان زن مورد تبعیض قرار می‌گیرند. کارفرما ممکن است هیچ توجهی به جنسیت افراد متقاضی نشان ندهد، یا حتی بخواهد که زنان بیش‌تری استخدام کند. مساله این است که بسیاری از زنان شرایط مناسب آن شغل را ندارند یعنی، از مسوولیت نگهداری از کودکان خردسال رها نیستند. از آن‌جا که کارفرما به جنسیت متقاضی توجهی نمی‌کند، برخوردی که با جنسیت صورت می‌گیرد، خنثی است; اما برابری جنسی نیز برقرار نمی‌شود، زیرا کار با این فرض تعریف شده که مردی آن را بر عهده خواهد گرفت که زنی در خانه دارد که از فرزندش نگهداری می‌کند. بنابراین قانونی که از لحاظ جنسیتی خنثی است، بر این نکته اصرار می‌ورزد که پای جنسیت نباید هنگام تصمیم‌گیری در انتخاب فرد مناسب برای کار به میان بیاید اما این نکته را به فراموشی می‌سپارد که «پای جنسیت از همان روزی که کار تنظیم شده، به میان آمده، با این فرض که کار به دست کسی خواهد افتاد که نباید از بچه نگهداری کند.

 این که عدم توجه به جنسیت به برابری جنسی منجر شود یا خیر، بستگی به این دارد که از ابتدا به جنسیت توجه شده باشد یا خیر و اگر شده باشد، چگونه. جانت رادکلیف ریچاردز می‌نویسد: اگر گروهی به مدت طولانی از چیزی برکنار مانده باشد، این احتمال قویا وجود دارد که فعالیت‌های مربوط به آن، به نوعی نامناسب برای آن گروه برکنار مانده شکل گرفته باشد. ما به یقین می‌دانیم که زنان از انواع بسیاری از کارها برکنار مانده‌اند و این به آن معنی است که آن کارها به احتمال قوی برای ایشان مناسب نیست. بهترین مثال، ناسازگاری بسیاری از کارها با بارداری و پرورش بچه است; من کاملا مطمئن‌ام که اگر زنان از ابتدا در ادارهء جامعه نقش داشتند، راهی برای تنظیم کارها با بچه‌ها، آن گونه که سازگار باشند، «پیدا» می‌کردند. مردان چنین انگیزه‌ای نداشته‌اند و نتیجه‌اش را می‌بینیم. این ناسازگاری که مردان میان پرورش بچه و کار دستمزدی به وجود آورده‌اند، عمیقا به نابرابری زنان انجامیده است. نتیجه این شده است که نه تنها مردان بیش‌تر موقعیت‌های شغلی ارزشمند جامعه را از آن خود کرده و زنان به طرز نامتناسبی به کارهای نیمه وقت و کم درآمد روی آورده‌اند، بلکه بسیاری از زنان از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته شده‌اند. در جایی که بیش‌تر «درآمد خانه» از کار دستمزدی مرد تامین می‌شود، زن که کارهای بدون دستمزد خانه را انجام می‌دهد، برای دسترسی به منابع به مرد وابسته است. عواقب این وابستگی با بالا رفتن میزان طلاق آشکارتر شده است. در حالی که زنان و مردان ممکن است در دوران زندگی مشترک، سوای این که چه کسی کسب درآمد می‌کند، از استاندارد زندگی یکسانی برخوردار باشند، آثار طلاق در آمریکا به طرزی جدی میان زنان و مردان نابرابری نشان می‌دهد: بعد از طلاق، استاندارد زندگی مرد ۱۰ درصد بالا می‌رود، در حالی که استاندارد زندگی زن ۲۷ درصد پایین می‌آید یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد اختلاف.

با توجه به تمام نمونه‌های فوق، به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در کنار قوانین خنثی از لحاظ جنسیتی برابری واقعی زنان را تضمین کند، آن است که جنسیت «از ابتدا» در تعریف مشاغل، جایگاه‌ها، موقعیت‌ها و تقسیم فرصت‌ها به حساب بیاید. به عبارت دیگر در تعریف ابتدایی جایگاه‌ها زنان به حساب بیایند.

 علیرغم وجود امکان دسترسی مساوی به امکانات و موقعیتهای شغلی ،اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در کشور و وجود این حقیقت که زنان در انجام اکثر کارها با مردان تفاوتی ندارند ، مردان بیش از زنان به سطوح بالای موقعیتی ،شغلی ، منزلتی،اقتصادی و اجتماعی دسترسی دارند و اکثریت طبقات اجتماعی زنان بر اساس طبقه اجتماعی مردان سنجیده می شود.که بخشی از اینها به باورهای فرهنگی بر می گردد و بخشی به هم به باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی و بخشی هم به ارگانیسمهای زیستی زنان و مردان بر می گردد. مطالعات انجام شده عموماٌ در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد ،درآمد،ثروت ومنزلت و یا عوامل دیگری است که که نابرابری را تحت تاثیر قرار می دهد.در هر حال در این جا به برخی از مطالعات انجام شده و نقطه نظرهای ارائه شده در مورد نابرابری زنان و مردان می پردازیم.

شیدا بامداد در مقاله ای تحت عنوان((عوامل موثر بر میزانهای اشتغال زنان در ۲۵۲ شهرستان کشور -۱۳۷۵ )) ۱۶ متغیر که مجموعاٌ شاخص ویژگی های اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ۲۵۲ شهرستان کشور می باشد را از داده های سرشماری ۱۳۷۵ برگزیده است . نتایج مطالعات نشان می دهند که اولاٌ،بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه با افزایش میزانهای اشتغال زنان ملازم است. ثانیاٌ،وجود تیعیضات فرهنگی و به خصوص تفاوتهای اجتماعی بین زن و مرد ،مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است و عامل توسعه الزاماٌ در بردارنده رفع تبعیضات و موانع اجتماعی و فرهنگی است.(1)

تساوی حقوق جنسیتی دارای ابعاد مختلفی است که به دلیل کمبود شاخص های دقیق موید تبعیض های جنسیتی، سنجش آن بسیار ‏مشکل است. برای درک بیشتر بی عدالتی های جنسیتی و نیز نظارت تحولات این مقوله، دیدبان اجتماعی‎ ‎‎ ‏فهرست تساوی حقوق جنسیتی را توسعه داده است.‏‎ ‎این فهرست مبتنی بر اطلاعات موجود و قابل مقایسه ایی می باشد که وضعیت ‏کشورها را بر اساس شاخص های انتخاب شده ی مرتبط با تساوی جنسیتی در سه بعد مختلف از جمله تحصیلات، مشارکت در ‏اقتصاد و مشارکت سیاسی مشخص و رده بندی می کند..‏در سال 2008، دیده بان اجتماعی،‎ ‎‏157 کشور جهان را بر اساس آخرین آمارهای موجود رده بندی می کند و سیر تحولات 133 ‏کشور جهان را با مقایسه فهرست 5 سال پیش آنها و فهرست کنونی شان، مشخص می کند.

بالاترین نرخ ممکن دراین فهرست (100%) می باشد که این نرخ نشان می دهد هیچ نوع شکاف و فاصله ی جنسیتی در تمام این سه ‏بعد وجود ندارد.جی .ای .آی در این فهرست میزان فاصله ی بین زن و مرد را جدا از مسائل رفاه آنان مشخص می‏‎‎کند.‏‎ ‎بنابراین برای ‏مثال، کشوری که در آن دختران و پسران به طور مساوی قادر به ادامه ی تحصیلات عالیه دانشگاهی می باشند از این دیدگاه در رتبه ‏ی 100 جای می گیرد و همچنان کشوری که در آن دختران و پسران هر دو به طور مساوی از ادامه تحصیل بالاتر از مقطع دبستان ‏بی یهره اند نیز در رتبه 100 جای می گیرد.این نوع رتبه بندی به معنای عدم اصلاح پذیری کیفیت تحصیلات نیست بلکه صرفاٌ بدین ‏معناست که دختر و پسر هر دو به طور مساوی از کیفیتی یکسان بی بهره اند.‏

 در این فهرست تحصیلات تنها مولفه ایی است که بسیاری از کشورها در آن به واقع به یک سطح تساوی رسیده اند و هنگامی که این ‏تساوی به دست می آید، هیچ گونه پیشترفت بعدی، دیگر ممکن نیست. اما جدا از این واقعیت که بسیاری از کشورها، نه تنها ‏پیشترفتی نمی کنند بلکه مولفه تحصیلات شاخص برابری جنسیتی نشان می دهد که بسیاری از آنها حتی در حال پسترفت می باشند.‏

در دو شاخصه ی دیگر که مربوط به مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی است، هیچ کشوری برابری و تعادل کاملی نشان ‏نمی دهد.

 اشتغال زنان در خارج از خانه موجب پیشرفت آنها و تحکیم موقعیتشان گردیده است .بنحوی که دیگر ناچار نیستند از میان همسر و مادر بودن ویا شغلی داشتن یکی را انتخاب کنند.اشتغال آنها و مشارکت در مسائل اجتماعی سبب تقویت حسن اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و بر جورد مناسب با رویدادها و حوادث خانوادگی شده است .به نظر او کمبود مشارکت زنان در مسائل جامعه بیشتر علل فرهنگی و اجتماعی دارد . در بسیاری از موارد دلائل منع مشارکت زنان مشخص نیست و تنها تمایلات یک جانبه و خود خواهانه مردان است که متاسفانه قانون هم بر آنها مهر تائید زده است .به نظر وی نبود قوانین روشن در دفاع از زن ، کمبود امکانات ، ناپایداری ازدواج ،فقدان سیستم تامین اجتماعی ، و بلاخره کم سوادی و بی سوادی از عواملی است که باعث تقویت این بینش شده است و روحیه محافظه کاری و پذریش جایگاه محدود را در زن ایرانی تداوم و محدود بخشیده است

در مقاله ای به بررسی منابع و موانع اشتغال زنان پرداخته است . در بخش منافع زنان به منافعی از قبیل :استقلال نسبی مالی، ارتقاء آگاهی های اجتماعی ،امکان استفاده از امکانات از آموزشی و تخصصی و حرفه ای ،زوال بینش تقدیر گرایی زنان،تن ندادن به وظایف خانگی بون همراهی مردان ، امکان کسب هویت و به دنیا آوردن فرزندان کمتر و غیره پرداخته شده است.در بخش موانع استقلال زنان ،به موانع وجود کلیشه های جنسی تثبیت شده ،موانع قانونی،نابرابری دستمزد زنان با مردان، واگذار نکردن مشاغل تصمیم گیری به زنان و کمبود خدمات رفاه اجتماعی پرداخته است. به نظر وی در فرهنگ مسلط مردسالار، تاکید بسیار بر تقش مادری موجب رانده شدن زنان به خانه‌ها می‌شود .

پ- نظریه های نابرابری جنسیتی

چهار مضمون ،شاخص نظریه های نابرابری جنسی می باشند،نخست آنکه ،زنان و مردان نه تنها موقعیتهای متفاوتی در جامعه دارند بلکه در موقعیتهای نابرابری قرار گرفته اند.زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی زنان جای دارند از منافع مادی ،منزلت اجتماعی قدرت و فرصتهای تحقق نفس کمتری برخوردارند- این جایگاه اجتماعی می توانند بر طبقه ،نژاد،شغل،موقعیت،دین،آموزش و ملیت و یا هر عامل مهم اجتماعی دیگر مبتنی باشد .

 دوم آنکه این نابرابری از سازمان جامعه سرچشمه می گیرد و از هیچ گونه تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان ناشی نمی شود .سومین مضمون نظریه نابرابری این است که هر چند افراد انسانی ممکن است از نظر استعداد ها و ویژگیهای شان با یکدیگر تا اندازه ای تفاوت داشته باشند ،اما هیچ گونه الگوی تفوق طبیعی مهمی وجود ندارد که دو جنس را از هم متمایز سازد:نابرابری جنسی برای آن وجود دارد که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری برای بر آوردن بیاز به تحقق نفس برخوردارند ،در حالی که هر دو در این نیاز سهیمند.چهارم اینکه ،همه نظریه های نا برابری فرض را بر این می گیرند که هم مردان و هم زنان می توانند در برابر ساختارها و موقعیتهای اجتماعی برابرانه تر ،واکنشی آسان و طبیعی از خود نشان دهند،بعبارت دیگر آنها بر این عقیده اند که دگرگون ساختن موقعیت زنان امکان پذیر است .

 

ث) عوامل موثر در نابرابری جنسیتی

سیستم نابرابری جنسیتی را تحت تاثیر چند عامل و متغییر می دانند،که عبارتند ا ز:

1 ) متغیر های جمعیتی(Demography)

از نظر چافتس توسعه جمعیت در سنین شغلی باعث می شود که و ضعیت زنان برای شغل پایین بیاید .به دلیل اینکه میزان کارها با گسترش سنین کاری انجام نمی شود و این همیشه به ضرر زنان تمام می شود با توجه به این که زنان در نابرابری قرار دارند پس امکانات جامعه، اول برای حل مسائل مردان بکار گرفته می شود و اگر جمعیت مردان در سن شغلی بتواند نیازهای جامعه را تامین کند آن وقت زنان از مشارکت در پایگاههای شغلی بدور می مانند. اما زمانی که نسبت مردان به زنان پایینتر باشد ، در این صورت فرصت برای اشتغال زنان فراهم می شود.

به دنبال شکل گیری معاونت بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری وقت ،از سال ۱۳۴۵ دولت ایران بطور رسمی سیاست جمعیتی اش را مبنی بر تنظیم خانواده و کنترل موالید اعلام نمود و از سال ۱۳۴۶ به اجرای آن در سطح ملی پرداخت که تا سال ۱۳۵۷ نیز تداوم داشت . دراثراین اقدامات سطح باروری در ایران کاهش یافت و به تبع آن نرخ رشد سالیانه جمعیت کشوراز ۲/۳ درصد در دهه( ۴۵ -۱۳۳۵ ) به ۷/۲ درصد در دهه( ۵۵ -۱۳۴۵) تقلیل یافت.تغییر و تحولات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی سالهای بلافاصله پس از انقلاب که منجر به تغییر نگرش اکثریت جامعه نسبت به کنترل موالید گردید ، تغییرات رفتاری را موجب شد که یکی از اثرات افزایش سطح باروری و شتاب رشد جمعیت کشور در دهه (۶۵-۱۳۵۵ )بود .

افزایش جمعیت در دوره ی مذکور تحت تاثیر عواملی چون ،وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر سیاست حکومت جدید نسبت به تنظیم خانواده و کنترل موالید ،جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیازهای روانی برای-داشتن بچه های بیشتر جهت حفظ حجم جمعیت ، کوپنی شدن برخی از نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت ،روغن ، برنج ،… و افزایش انتظارات و این تصور که دولت انقلابی نیازهای فرزندان به ویژه نیازهای مرتبط با تغذیه ،بهداشت و آموزش آنها را به طور رایگان برآورده خواهد نمود،اجرای برخی سیاست ها در ارتباط با معافیت از خدمت سربازی کسانی که بیشتر از سه فرزند دارند.

نتیجه شرایط فوق ،افزایش سطح باروری در سالهای نخستین پس از انقلاب بود.افزایش باروری در این دوران باعث بوجود آمدن تراکم جمعیت در سنین شغلی در آخر دهه هفتاد و دهه هشتاد شد . به طوری که ما از ۱۶ میلیون نفر عرضه نیروی کار در سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۱۴ میلیون نفر شاغل بکار بوده اند . در طی سالهای ۸۱-۱۳۷۵ تقاضای نیرو از ۵/۱۴ میلیون نفر به حدود ۱۷ میلیون نفر افزایش یافته و به این ترتیب از رشد سالانه معادل ۸/۲ درصد برخوردار بوده است. عرضه نیروی کار در طی سالهای فوق از ۱۶ میلیون نفر به ۸/۱۹ میلیون نفر رسیده و سالانه ۶/۳ درصد رشد داشته است .به این دلیل پیشی گرفتن رشد عرضه نیروی کار نسبت به رشد تقاضای نیروی کار تعداد بیکاران ار ۵/۲ میلیون نفر به ۱/۳ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکار از ۹ درصد به ۱۵ درصد رسیده است ، دولت با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت فقط می توانست همان تعداد نفرات قبلی را پوشش دهد با کمی افزایش در به خدمت گرفتن نیروی کار. و با توجه به این که مردان در تامین نیروی کار تقریباٌ به اندازه نیاز حضور داشتند، نتیجتاٌ زنان از شرکت کردن در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بدور ماندند ، در نتیجه نابرابری همچنان بصورت قبلی در وضعیت اجتماعی ایران دامن زده شد.

2)متغیر های اقتصادی:(Economic) 

تغییر در ساختار اقتصادی تحت تاثیر متغیر های جمعیتی و تکنولوژیکی است .از نظر وی اگر اقتصاد شکوفا شود و به توسعه برسد با عث می شود که نقشهایی که بصورت کار در جامعه عرضه می شود به خاطر دسترسی به منابع اقتصارد افزایش می یابد و تا آن جایی که مربوط می شود مردها در چنین اقتصادی با کار تمام وقت مشغولند و full employment به وجود می آید ،در این صورت است که باز شرایط برای زنان بیشتر می شود و عکس آن نیز صادق است .اقتصاد در حال رکود ،به ضرر زنان تمام می شود چون مردان مشاغل رسمی کمی که در اختیار جامعه می باشد را در اختیار می گیرند و عملاٌ زنان از مشارکت در توسعه و رفع نابرابری جنسی باز میمانند.

ورود زنان به بازار کار در فضای پدر سالاری ایران از همان ابتدا با واکنش های مثبت و منفی در جامعه روبروست .زنان در ابتدا به عنوان نیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر درسطوح پایین امور اداری و صنعتی وارد شدند. ورود آنها به اجتماع با نقش های برای آنها همراه بوده است. در مراحل اولیه توسعه ،مشارکت زنان در نیروی کار و مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار اندک و با افزایش درجه توسعه یافتگی ، این سهم افزایش می یابد.

از آنجا که نوسازی و نوگرایی ،نقشهای جنسیتی را در جامعه برهم می زند و به دموکراتیزه شدن جامعه کمک می کند .در ایران نیز با تغییرات مشخص در نقش زنان در تمام ابعاد زندگی اجتماعی همراه بوده است .که نتیجه این عمل باعث شده است که در سالهای اخیر تقریباٌ آمار مشارکت زنان در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی رو به بهبود باشد .

تحولاتی که در حوزه اقتصاد همراه با صنعتی شدن و مدرن شدن تکنولوژی همراه بود ، به بهره مندی زنان و مردان از بازار کار همراه شده است.این دگرگونی ها در جهت تخصصی شدن و اعطای نقش ها به زنان همچون مردان بر اساس جهات اکتسابی حرکت می کند.همانطور که چافتس هم معتقد است؛ هر قدم که به طرف بهبود وضعیت اقتصادی پیش رویم، به مساوات در وضعیت هر دو جنس در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نزدیک خواهیم شد.

3-متعیر های سیاسی:(political)

این متغیر می تواند هم خارجی باشد و هم داخلی . از نظر چافنس تضاد ها در جایی که تعریف از جنسیت ، جنبه سنتی دارد ،بیشتر است.چون جامعه سنتی بر اساس حاکمیت مردها ، سعی در هدایت و حل تضاد های درون سیاسی را دارد. و هر چه این تضادها طولانی تر شود این تعریف هم مستمر تر خواهد شد.حتی زمانیکه زنان دارای چنین فکر و اندیشه ای یا فرض در مورد نقشهای سنتی مردان در حین این تضاد ها باشند و قبول داشته باشند که در این تضادها مردان تفوق دارند (رفتن به جنگ ) در چنین شرایطی باز هم تعریف از جنسیت تقویت می شود.اکر این تضادها با عث شود نسبت جنسی به طور موقت به هم بخورد موقعیتن زنان تقویت می شود و وقتی که مردها بر گشتند با فرصت برای زنان ناپدید خواهد شد.در جوامع جدید نیزوضعیت سنتی ادامه دارد؛ به دلیل اینکه فرصتهایی که در اختیار زنان قرار گرفته و چون نسبت جنسی از حد تساوی پایین ترآمده ،این به ضرر زنان است این در-شرایطی است که این متغیرها می تواند بدون تیعات باشد.

او در حالت کلی تضاد های سیاسی در شامل ودو مورد می داند ؛ الف :تعریف جنسیتی، تعریفی سنتی است .ب: تغییر در نسبت جنسی را به وجود می آورد. رویکرد های (جمعیتی ، اقتصادی ، سیاسی ) در ایران پژوهشهای موجود نشان می دهد که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبه حقوقی دارد تا واقعی . موانع گوناگون بر سر راه مشارکت زنان در سیاست و اجتماع وجود دارد، جنبش سیاسی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر می شود که خودجوش،رقابت آمیز ، گروهی ،سازمان یافته و مبنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد.در ایران پیشینه واکنش به وضعیت سنتی زنان به اواخر قرن نوزدهم و بویژه جنمبش مشروطیت باز می گردد.فرهنگ مرد سالارانه جامعه سنتی دیدگاهی تحقیر آمیز نسبت به زنان داشت و مجال مناسب سیاسی برای آنان باقی نمی گذارد .تقید به سنتها و آداب رسوم جامعه مردسالار ، رعایت شدید حجاب و محدود شدن فعالیت زنان به خانه داری و شوهر داری از ویژگیهای وضعیت زنان در جامعه سنتی ایران بود.

همین گرایشها بر اساس انتقال فرهنگی و همچنین محدودیت های که مذهب درسطوح مختلف زندگی زنان ایجاد کرده است و وجود سیاستهای خاص در مورد زنان ،زنان بجز در برخی موارد فرصت مشارکت در مسائل سیاسی و همچنین مشارکت در سایر امور اجتماعی را ندارند .و اگر هم چنین فرصتی برایشان ایجاد شود از طرف فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی به شکل خاصی محدود شده اند.

 این مسائل به حدی گسترش یافته، که تقریباٌ اکثر زنان سیاستهای نظام حاکم را پذیرفته ،و سیاست و فعالیت سیاسی را به عنوان یک نفس مردانه در نظر می گیرند.

تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که زنان در انتخابات ،از کاندیدای مورد نظر شوهرانشان حمایت می کنند.و یا در برخی از پژوهشها نشان داده شده است که رای سیاسی زنان بلافاصله پس از تغییر رای سیاسی شوهرانشان ،تغییر کرده است.حداقل اینکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده رای سیاسی زنان شوهرانشان است .
در ایران با توجه به ورود تکنولوژی وگام گذاشتن در مسیر توسعه و ایجاد شدن قوانین بین المللی و همچنین افزایش سطح سواد زنان و دسترسی آنان به منابع مادی از عواملی هستند، که کم کم مشارکت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی گسترش یافته ولی با این حال باز نسبت به مردان در نابرابری شدیدی قرار دارند

 

ث- شاخص برابری جنسیتی در کشورهای جهان

 

شاخص برابری جنسیتی اثبات می کند که اختلاف درآمد بین کشورها دلیل و توجیه قابل قبولی برای عدم تساوی حقوق زن و مرد ‏نمی باشد، چه بسا بسیاری از کشورهای فقیر به رده بالایی از تساوی حقوق دست یافتند که این موضوع حتی زمانی هم که این ‏مساوات به معنای تقسیم عادلانه ی فقر باشد، پیشترفت و موفقیتی مثبت در راستای رسیدن به اهداف شاخص برابری جنسیتی می ‏باشد.‏

در حقیقت، اغلب عکس این قضیه صادق است: بسیاری از کشورهایی که میانگین ارقام قابل قبولی در شاخص های اجتماعی داشتند ‏اغلب در پشت میانگین بالای اختلاف بین زن و مرد پنهان می شوند. رفع تبعیض های جنسیتی می تواند توسط سیاستهای فعال به ‏انجام رسد و نیازمند این نیست که کشورها سطح درآمدهایشان را برای موفقیت و پیشترفت در این زمینه گسترش دهند. (1)

سوئد، فلاند و نروژ همچنان در بالاترین رده های سال 2008 جی ای آی قرار دارند. اگر چه این سه کشور هر سه بعدی را که ‏فهرست تشکیل می دهد را هدایت نکرده اند ولی در همه ی آنها، عملکرد قابل قبولی ارائه داده اند.‏ آلمان در رده ی چهارم و قنا-یکی از فقیرترین کشورهای جهان- در رده ی پنجم این فهرست جای می گیرد.‏
‏در تمام این موارد اختلافات جنسیتی به سبب سیاستهای فعال و موثر از جمله سهمیه ی جنسیتی برای مشارکتهای سیاسی در هیاتهای ‏انتخاباتی و ائتلافهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در بازار کار ،کمتر شده است.‏

ایران:

ایران پس از مالت بیشترین جهش را در جهت کاهش نابرابری جنسیتی داشته است اما در مجموع کشورهایی که نرخ برابری جنسیتی ‏در آنها از ۲۹ تا ۸۹ درصد، برای یمن و سوئد، است، در میانه‌ی جدول قرار داشته و هنوز جای جهش فراوان دارد. نرخ برابری ‏جنسیتی در ایران به این ترتیب مشخص شده است: نرخ برابری در آموزش و تحصیل:‌۹۵ درصد، نرخ برابری در مشارکت ‏اقتصادی ۴۶درصد، و نرخ برابری در مشارکت سیاسی ۲۱ درصد است که در مجموع نرخ برابری جنسیتی در ایران را به ۵۴ ‏درصد می‌رساند.‏
                   

* نتیجه گیری

این مطالعه با استفاده از نظریات نابرابری جنسی و بر اساس نتایج بدست آمده از چند ین مقاله پژوهشی انجام شده است.
با توجه به این که چافتس عوامل مختلفی را برای سیستم نابرابری جنسیتی مطرح کرده است، اما از بین این عوامل مختلف سه متغیر (جمعیتی ،سیاسی و اقتصادی )را که می توان با وضعیت و شرایط کنونی ایران تطبیق داد ،انتخاب شدند.در این بررسی بر اساس نظریه چافتس و همچنین شرایط موجود در ایران به این نتیجه رسیدیم که هر سه عوامل مذکور در مشارکت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و همچنین از بین بردن نابرابری تاثیر بسزایی دارند به طوری که تقریباٌ نقش تعیین کننده ای را در مسائل مختلف زنان ایران ایفا می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.