این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: ارزیابی میزان تمایل افراد به مشارکت سیاسی
تعداد سوال: 5
تعداد بعد: 1
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 1900 تومان
مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی، یکی از مباحث مهم علوم سیاسی است. این مشارکت در درجه ی اول از طبع اجتماعی انسان ریشه می گیرد. مشارکت در امور اجتماعی، نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است که همه ی افراد انسانی ناگزیر به پذیرش آن هستند. این تعهد و مسئولیت ممکن است یا در قالب فعالیت های معین صورت گیرد، مانند بسیاری از رفتارهای اخلاقی و اجتماعی، و یا ساختار حقوقی و اقتصادی به خود بگیرد.
اسلام، به دلیل ضرورت و اهمیت مشارکت، انسان ها در تعیین سرنوشت خود به آن توجه خاصی نموده است. علی(علیه السلام) خطاب به مردم مصر می فرمایند:
ای مردم مصر، نگویید ما سرپرستی چون مالک و امامی چون علی داریم; اگر در صحنه حاضر نباشید، شکست می خورید. ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستیم; جامعه ای که در خواب باشد، دشمن بیدارش او را رها نمی کند.
یکی از بارزترین نمونه های مشارکت مردمی، مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی است که کمک فراوانی به حفظ وحدت و همبستگی ملی می کند.
مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی است. به بیانی دیگر، مشارکت سیاسی عبارت است از ورود به عرصه و جرگه ای که به تحقق یک اراده ی جمعی منجر شده، یا مانع تحقق آن اراده ی جمعی می شود.
یکی از مهم ترین مسائل در بحث مشارکت سیاسی، توجیه افرادی است که مشارکت نمی کنند. ولی باید دید که موانع مشارکت این افراد و راه های تقویت مشارکت عمومی کدام اند و چگونه می توان توجه همه یا اکثریت افراد یک جامعه را به مشارکت در سرنوشت خودشان و مسائل جامعه جلب کرد.
برخی علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی به شرح زیر است:
1. عوامل فرهنگی
فرهنگ از مهم ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. در جامعه ی دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی، مشارکت افراد گسترده تر است و در جامعه ای که فاقد چنین فرهنگی است، مردم با پدیده های سیاسی و اجتماعی برخوردی انفعالی دارند.
در جامعه شناسی سیاسی درباره ی عوامل مؤثر بر مشارکت، نظریه های گوناگونی وجود دارد. نظریه ی «ماکسوبر» است که نقش فرهنگ را پررنگ تر از سایر عوامل می داند در حالی که نظریه ی «دترمینیستی مارکس» عامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی، از جمله مشارکت می داند. به نظر می رسد فرهنگ های مختلف انگیزه ها و توقعات متفاوتی را در افراد جامعه به وجود می آورند. ممکن است در فرهنگ هایی که عامل اقتصادی قوی وجود دارد و پیشرفت اقتصادی آرمان افراد آن جامعه است، مردم برای گسترش یا تداوم فعالیت های اقتصادی راه های سیاسی را طی کنند.
در فرهنگ هایی نیز ممکن است انسان ها به خاطر احساس نیاز به عوامل معنوی در سیاست مشارکت کنند; بنابراین با زمینه سازی های فرهنگی مناسب در جوامع می توان افراد را به مشارکت در امور سیاسی ترغیب کرد.
به طور عمومی می توان گفت که یکی از دلایل شرکت افراد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه ای آرزوها، ارزش ها و نارضایتی های آنان را منعکس می کند و اساساً انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن او تنها برای برآوردن نیازها نیست، بلکه بهره مندی انسان از قوه ی تفکر، این حیات اجتماعی را به طور فطری در او پدید می آورد که یافته های فکری و مکنونات خویش را با دیگران در میان بگذارد. هر قدر شهروندان به تعلقات مشترک میان خود آگاهی بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند تصمیم های سیاسی را که به مصالح عام نزدیک تر است، تشخیص دهند. البته این در صورتی است که امکان واقعی انتخاب و مشارکت را در اختیار داشته باشند.
در متون اسلامی نیز به تعلقات دینی و اجتماعی انسان در مشارکت بسیار توجه شده است. شهید صدر منشأ مشارکت سیاسی و اجتماعی را محتوای درونی انسان ها می داند. محتوای درونی انسان ها اندیشه و اراده ی او را تشکیل می دهد و اساس جنبش ها را پدید می آورد; به عبارت دیگر، محتوای درونی انسان ها، زیربنا، و مجموعه ی پیوندهای اجتماعی و ساختار زندگی بشر، روبنای زندگی اجتماعی محسوب می شود. پیوند محتوای درونی انسان ها با وضعیت اجتماعی، بیانگر نوعی رابطه ی علّی است که آیه ی شریفه ی (إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْم حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) بر آن دلالت می کند. این آیه به صراحت اعلام می کند که تغییر سرنوشت اجتماعی انسان ها به تغییر اراده ی فردی آنها بستگی دارد و نقش آگاهی های عمومی را در گسترش مشارکت سیاسی نمی توان نادیده گرفت.
درجه ی آگاهی سیاسی و اجتماعی شهروندان، با میزان و کیفیت جریان اطلاعات، سهولت دسترسی به آن و اعتماد عمومی به منابع تغذیه ی اطلاعاتی، رابطه ای مستقیم دارد. معمولا گرایش های حزبی، صنفی، گروهی، اجتماعی و سیاسی مردم و واکنش آنان در برابر عمل کرد حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به پیش زمینه های آگاهی بستگی دارد.
2. هویت سازی
عقاید و هویت سیاسی یک شخص، تأثیر تعیین کننده ای بر عمل سیاسی او می گذارد. در سیاست و مشارکت سیاسی و اجتماعی، بر خلاف علوم طبیعی، بین نظر علمی و عقاید، یعنی بین معرفت سیاسی و عقیده ی سیاسی فاصله ای نیست و نمی توان تأثیر عقاید و هویت یک شخص بر عمل سیاسی اش را انکار کرد. بیشتر مردم و فعالان سیاسی، عقاید و هویت سیاسی خود را در دوره ی جوانی کسب می کنند، اگرچه در آینده ممکن است تحت تأثیر شرایطی تغییر عقیده دهند. عواملی مثل جامعه پذیری و تأثیرپذیری کودک و نوجوان از اندیشه ی حاکم در محیط تولد، احترام اجتماعی به یک عقیده، سازگاری عقیده ای و میزان سازگاری با عقاید و تجربه ی شخصی، در شکل گیری هویت سیاسی شخص در دوره ی رشد شخصیتی مؤثر هستند.
3. سنت و آداب و رسوم
سنت، حلقه ی اتصال گذشته و حال و آینده است. اگر سنت و آداب و رسوم یک جامعه، مثبت و مشارکت جو باشد، با بازتولید آن، نسل جدید به آسانی در فعالیت های سیاسی جامعه مشارکت می کند; در غیر این صورت، تغییر سنت به سنت های مشارکت جو، به زمان و هزینه ی بسیاری نیاز دارد. هر جامعه ای دارای سنن و آدابی است که بعضی از آنها برای استفاده از امور جدید باید تغییر پیدا کنند و بعضی از سنت های عقلانی و منطقی باید حفظ شوند. شهید مطهری در این باره می گوید:
انسان نباید اسیر عرف ها شود; آدم باید تابع منطق باشد; البته مثل امروزی ها نباید بی جهت سنت شکن بود و گفت من با هرچه سنت است مخالفم.
4. فقرزدایی و عدالت اجتماعی
اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که انسان بتواند وسیله ی اولیه ی معاش را فراهم کند، فرصت بیشتری برای پرورش استعدادهای لطیف مشارکت سیاسی و اجتماعی فراهم می شود.
5. گروه های نفوذ
یکی از بهترین راه های بسیج مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، بهره گیری از گروه های کوچک و منسجم است. این گروه ها توانایی بسیج سریع افراد را دارند. تمام نظریه های سیاسی، نقش گروه های واسط در ایجاد وحدت ملی را بارز دانسته اند; چون بیشتر افراد توانایی همسان کردن هویت خود با گروه های بزرگ واسط میان احزاب و گروه های انتزاعی، مانند ملت را ندارند و گروه های واسط، این فراگرد و همسان سازی را تسهیل می کنند.
6. رسانه ها
به یقین در کشوری که مردم می توانند آزادانه در تصمیم گیری های اجتماعی شرکت کنند، باید انگیزه ی لازم برای مشارکت را در آنان فراهم ساخت. رسانه ها در این امر نقش مهمی دارند; مثلا با تقویت ملی گرایی مثبت می توانند انگیزه ی مشارکت را بالا ببرند.
7. عوامل شخصیتی
افراد به دلایل مختلف، از جمله تجربیات شخصی، یا سرخوردگی و یا محصور و ممنوع بودن، در امور سیاسی و اجتماعی مشارکت نمی کنند.
8. تحصیلات
تحصیلات تأثیر دو سویه ای بر مشارکت افراد دارد. افراد با تحصیلات بالا ممکن است به خاطر آگاهی هایی که دارند در انتخابات شرکت و یا از آن اجتناب کنند.
9. دین و مذهب
مذهب به نوبه ی خود عاملی مهم و شاید مهم ترین عامل در مشارکت عمومی باشد. ادیان و مذاهب مشارکت جو، مثل تشیع، افراد را به مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی دعوت می کنند.
– آیا الزامات فقهی نسبت به مشارکت سیاسی مردم با حق رأی شهروندان سازگار است؟
عبدالعلی محمدی
بزرگ ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن ترین نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هر چه میزان مشارکت مردم در گزینش زمام داران و یا نمایندگان بیش تر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود; پس دموکراسی و حاکمیت مردم، از طریق حضور و مشارکت آنان در صحنه های انتخابات و تعیین سرنوشت جمعی تبلور می یابد. از آن جا که رأی دهی و گزینش گری مردم با دو رویکرد مورد تفسیر قرار گرفته و در اثر آن دو نظریه پدید آمده است، پاسخ به سؤال فوق را نیز در قالب این دو رویکرد نظری پی می گیرم.
1. نظریه ی حقّ رأی
براساس این نظریه، حاکمیت مردم حاصل جمع سهام حاکمیت هر یک از شهروندان است که به طور برابر میان تمام شهروندان تقسیم شده; و حاکمیت دولت، مجموع اجزای مختلف حاکمیت هایی است که هر فرد به سهم خود در اجتماع دارد و لذا هر صاحب سهم در حاکمیت، حق دارد که در سازماندهی حکومت همکاری و مشارکت کند.
بنابراین، این حق اصالتاً متعلق به شهروندی است که صاحب سهم است و هیچ کس یا مقامی نمی تواند این حق را از او بگیرد; هم چنان که به دلیل فردی بودن حقّ رأی، هر یک از شهروندان در به کارگیری آن مخیّرند و کسی نمی تواند آنان را در این کار مجبور کند; از این رو اگر الزامات فقهی در تعارض با این حقّ قرار گیرد، قطعاً حق رأی فلسفه ی وجودی خود را از دست خواهد داد; البته این نکته نیز باید مورد توجه باشد که این در صورتی است که همین شهروندان رأی به اعتبار الزامات فقهی و مداخله ی آنها در رأی آنان نداده باشند; در حالی که، به عنوان مثال، در یک نظام دینی که اعتبار دیدگاه فقهی در قانون اساسی به تصویب شهروندان رسیده است، رأی اول شهروند به قانون اساسی، خود محدودیتی نسبت به رأی دوم او به حساب می آید.
2. نظریه ی کارکردی رأی
مطابق این نظریه، حاکمیت متعلق به ملّت است نه هر یک از افراد آن. از این نظر، ملت یک موجود واقعی و کلّیتی تقسیم ناپذیر است که شخصیت حقوقی واحدی را پدید می آورد و حاکمیت را به خود اختصاص می دهد. بر اساس این نظریه، رأی دادن و عمل انتخاب نه یک حقّ فردی که یک وظیفه ی عمومی است و در این صورت، اصالت با ملت است نه با فرد; لذا ملت، هم می تواند دایره ی مشارکت شهروندان را محدود کند و هم، اگر منافع جامعه ایجاب کند، رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد و حتی سرپیچی از آن را ممنوع نماید; زیرا در این دیدگاه، انتخاب به مفهوم برگزیدن بهترین هاست که تابع منافع زودگذر و مقطعی نیست و صرفاً به مصالح ملی و منافع تمام اقشار جامعه می اندیشد و لذا رأی باید به کسانی داده شود که جامعه و ملت آن را به صلاح می داند; چون، طبق این نظریه، نمایندگان از ملت نمایندگی می کنند نه از افراد، و قوانین مصوّب آنها، مظهر اراده ی ملت است، نه بیانگر دیدگاه اکثریت; به عبارت دیگر، خود ملت تعیین می کند که چه قشری از آن، به نام ملت می تواند تصمیم بگیرد و حاکمیت را اعمال کند.
بنابراین، موضع گیری دولت ها در قبال مشارکت سیاسی شهروندان و تجویزهای قانونی در این زمینه به تلقّی آنها از رأی دادن بستگی دارد. اگر دولتی، رأی دادن را حق شهروندی بداند و آن را یک امتیاز تلقی کند، نمی تواند نسبت به آن الزام یا منعی را به کار بندد مگر در چارچوبی که خود شهروند پذیرفته است; اما اگر مشارکت، یک کار ویژه ی اجتماعی تلقی گردد، حتی ممکن است در مورد آن، اجبار قانونی پیش بینی شود; زیرا مطابق این برداشت، اختیاری بودن شرکت در انتخابات که ناشی از حق دانستن آن است، موجب می شود تا بخش مهمی از مردم، به دلیل بی میلی و بی تفاوتی و یا به دلیل اعتماد زیاد به سیاست گران، رأی ندهند و جامعه و کشور به دست سیاست بازان بیفتد.
به همین دلیل، در برخی ایالات کشورهای اتریش یا سوئیس و یا در تمام کشور بلژیک و لوکزامبورگ شرکت در انتخابات اجباری است; هم چنان که در کشور هلند صرفاً به حضور در پای صندوق رأی اکتفا شده است و یا در برخی کشورها، بدون الزام و اجبار قانونی، نظریه ی حاکمیت ملی که ناشی از تلقّی کارکردی رأی است، پذیرفته شده و شرکت در انتخابات و رأی دادن در پرتو این نظریه معنا می شود.
با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت، نقش الزامات فقهی در اعمال حقّ مشارکت در چارچوب هر دو نظریه ی حق رأی و نظریه ی کارکردی رأی تبیین پذیر است. خصوصاً آن که در نظریه ی دوم، رأی دادن و شرکت در انتخابات، وظیفه ی اجتماعی و تکلیف ملی است و به همین دلیل، قشر معینی، هر چند وسیع، ملزم به حضور در انتخابات اند و بر اساس گزینش بهترین ها، حاکمیت به طور غیرمستقیم اعمال می شود و قانون، مظهر اراده ی ملی است.
از سوی دیگر می توان گفت که الزام فقهی شهروندان در مورد اعمال حق مشارکت، با توجه به نظریه ی جمع میان اصالت دادن به فرد و جامعه صورت می گیرد و بر این اساس، نه فرد فدای جامعه می شود و نه جامعه قربانی فرد; نه فرد آن چنان آزاد است که هیچ گونه مسئولیت جمعی نداشته باشد و نه جامعه آن چنان محدود و بسته است که فرد نتواند به اهداف خویش دست یابد. در این نظریه نظر به بالندگی فرد و جامعه هر دو است و این در صورتی ممکن خواهد بود که حقوق و تکالیف به گونه ی متلازم پذیرفته شوند; یعنی هم چنان که رأی دادن حقّ فرد دانسته می شود، حفظ کیان جامعه نیز تکلیف او به حساب آید.
بر همین مبناست که رهبر فقید انقلاب و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمودند:
اگر ]مردم متدین در امور سیاسی [دخالت نکنند و یک صدمه ای به اسلام برسد، هر یک از ما در محکمه ی عدل الهی مسئول هستیم… مگر می توانی بگویی اسلام چه ربطی به من دارد؟ تو مکلّفی حفظ کنی; امانت خداست و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش، یک رئیس جمهور صحیح باشد.
نظریه ی انتخاب اصلح که در ادبیات سیاسی کشور رایج است، حاکی از این است که رأی دادن و انتخاب، یک عمل جمعی و مبیّن حاکمیت ملی است، نه یک گزینش ساده و گویای نظر فردی; چون در غیر آن شرکت در انتخابات نمی تواند اثبات کننده ی مقبولیت عام نظام دینی باشد و این که امام راحل (ره) می فرماید: «مردم با مشارکتشان در انتخابات اثبات کنند که از اسلام، روی گردان نیستند» ، ناظر به همین مسئله است; هم چنان که رهبر معظم انقلاب درباره ی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 فرمودند: «حضور مردم در انتخابات… مظهر اقتدار ملی و عظمت ملی و ان شاءالله مظهر وحدت ملی خواهد بود»; زیرا از منظر ایشان «انتخابات نقطه ی وصل افکار و آرای مردم به بدنه ی نظام اجرایی است».
بنابراین، نقش الزامات فقهی از نظر علمی، براساس نظریه ی کارکردی رأی و در چارچوب حاکمیت ملی به روشنی تبیین پذیر است و بر اساس نظریه ی حقّ رأی نیز می تواند از طریق تأثیر این الزامات بر رأی شهروندان و یا پذیرش تأثیر قانونی این آرای فقهی توجیه پذیر باشد.