این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: بررسی احتمال وقوع فساد مالی در بانکداری الکترونیکی
تعداد سوال: 15
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: رحمانی، سلیمان، بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از فساد مالی در بانکداری الکترونیک بانک های دولتی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشآگه آزاد اسلامی واحد مهاباد. 1391.
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 2400 تومان
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه‌های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.
بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.
▪ خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه است:
۱) بانکداری دوگانه (Brick-and-Click)
که ترکیبی از کانال‌های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. بانک‌هایی که فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می‌شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی.
۲) بانکهای مجازی (Virtual Bank)
بانکی است که صرفا تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال‌های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می‌دهند.
این گونه بانکها به دلیل صرفه‌جویی‌هایی که از هزینه‌های غیرمستقیم ( Over head) بهره‌مند می‌شوند معمولا سودی بالاتر از حد متوسط ملی آن کشور پرداخت می‌کنند و صرفاً در اینترنت موجود می‌باشند.
رویکردهای بانکداری الکترونیک
الف) صفحات وب (وب جهان گستر)
ساده‌ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات پیرامون بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه جهان وب (وب جهان گستر) می‌باشد. این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می‌آورد و همچنین وب به عنوان مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان و به عنوان ابزاری به منظور توسعه ارتباطات تعاملی توسعه سیستمهای فروش، توسعه خدمات جدید از قبیل پست الکترونیک و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت تعاملی کانال‌های الکترونیکی ارتباطات، این امکان را فراهم می‌آورد که احتمال به خاطر سپاری اطلاعات و ماندگاری آن در حافظه افراد افزایش یافته و در نتیجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود یابد.
ب) بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌های بانکی و مالی به کمک اینترنت و تفاوت آن با سایر تراکنش‌های مالی شبکه‌های در نوع شبکه‌ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در بانکداری اینترنتی، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی طیف وظایف مالی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، عبارتند از:
۱) نمایش حساب‌ها و صورتحساب‌ها،
۲) صورتحساب‌های پرداخت ،
۳) انتقال پول بین حساب‌ها ،
۴) مشاهده ترتیب پردازش حساب‌ها
۵) مشاهده تراکنش‌ها ،
۶) ترتیب لیست چک‌ها
ج) بانکداری خانگی
نوع دیگری از بانکداری الکترونیک، بانکداری خانگی و یا انجام امور بانکی از منزل می‌باشد. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و با استفاده از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم‌افزار کاربردی مالی و یا بانکی صورت می‌پذیرد. تفاوت عمده‌ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه‌ها مورد استفاده می‌باشد. در مجموع بانکداری اینترنتی به عنوان زیرمجموعه بانکداری خانگی است.
د) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
در این روش با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می‌شود. در سال ۱۹۹۷ آزمایش‌های علمی متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفته است. با به وجود آمدن تلویزیون‌های دیجیتالی و امکانات موجود در آن دامنه ارائه اینگونه خدمات به سرعت افزایش یافته است. امتیاز عمده این نوع خدمات در این است که نیازمند استفاده از کامپیوترهای شخصی نبود و این امر توسعه بازاری این نوع سیستم‌ها را تشویق میکند. دو نمونه از این بانکها عبارتند از : HSBC ، LIYED .
ه) بانکداری تلفنی
در بانکداری تلفنی مشتریان قادر خواهند بود که عملیات مالی خودشان را از طریق تلفن انجام دهند که این خدمات به دو طریق انجام می‌گیرد یکی بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور انسانی و دیگری به طور اتوماتیک. در بانکداری الکترونیکی مبتنی بر اپراتور، یک فرد مسوول پاسخگویی و راهنمایی ارباب‌رجوع است که این امر به صورت شبانه‌روزی هزینه عملیاتی بالایی را در پی داشته و از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود اما در بانکداری الکترونیکی اتوماتیک این کار از طریق یک سیستم کامپیوتری پاسخگو انجام می‌گیرد.
در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند. این در حالی است که حتی بانکهای معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانکها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا میکند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستمهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان می‌باشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز میکند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی نو راه را برای پیشرفت خود باز میکند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم.
آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانکهای پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانکهای ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانکهای کشور بوده است.
با تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک ایران که در ابتدا زیرنظر بانک مرکزی بود شرح فعالیت‌های این شرکت در چندین فاز تدوین شد. در مرحله نخست پروسه اتوماسیون و کامپیوتری کردن شعب بانکها تا گرفتن و ثبت اطلاعات هدف بود. تاکنون تقریباً تمامی شعبات بانکها توانسته‌اند این پروسه اتوماسیون را پشت سر بگذارند؛ منتها کار به شعبه ختم نمی‌شود، در مرحله بعد مهم این است که این اطلاعات به مرکز هم برسد و حتی نقل و انتقالات اطلاعات از یک شعبه به شعبه دیگر امکانپذیر باشد. بنابراین مرحله دوم اتوماسیون بانکی این است که سیستمهای مرکزی داشته باشیم، تا دیگر در سطح شعبه کار نکنیم و در سطح بانک کار کنیم. تاکنون بانک ملی پس از چند سال فعالیت توانست ۱۲۰۰ شعبه‌اش را به این روش اتوماسیون کرده و از این سیستم که نامش را سیبا گذاشته‌اند استفاده کند. بانک صادرات نیز تاکنون نزدیک به ۷۵۰ شعبه‌اش را توسط سیستم سپهر به هم مرتبط کرده است.
این اتفاق در بانکهای دیگر هم به طریقی مشابه افتاده است مثلاً بانک کشاورزی ۳۰۰ شعبه خود را به سیستم مهر، وصل کرده و بانکهای خصوصی پارسیان و کارآفرین هم از آغاز در تمامی شعبشان از این سیستم استفاده می‌کنند. اگر در سال‌های آتی ده شرکت مانند شرکت خدمات انفورماتیک در ایران به‌وجود آید و فعالیت کنند ممکن است بتوانیم پس از چند سال بحث بانکداری الکترونیکی را در ایران به‌جائی برسانیم.
بانکداری الکترونیکی در ایران
( گفتگو با سیدغلامرضا كاظمی‌دینان كارشناس بانكداری رییس اداره روابط عمومی بانك ملی ایران )
1- تعریفی كوتاه از بانكداری الكترونیكی ارایه فرمایید :
سیدغلامرضا كاظمی‌دینان كارشناس بانكداری رییس اداره روابط عمومی بانك ملی ایران –
به‌طور كلی بانكداری الكترونیكی عبارت است از فراهم آوردن امكاناتی برای مشتریان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیكی در بانك، در هر ساعت از شبانه‌روز
( ۲۴ ساعته ) از طریق كانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانكی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع كانال‌های ارتباطی می‌توان بانكداری اینترنتی۱، بانكداری موبایلی۲، بانكداری تلفنی۳، بانكداری در باجه۴، بانكداری به‌كمك فكس۵ و پیام كوتاه۶، دستگاه
خود پرداز۷ و پاز۸ را برشمرد.
۲- از دیدگاه بانكداری سنتی و الكترونیكی كشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟
كاظمی‌دینان :
آمار منتشر شده از سوی گزارش بازارهای سرمایه بین‌المللی حاكی از آن است كه در كشورهای اتریش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانیا، سوید و سوییس، بیش از ۷۵ درصد از بانك‌ها، خدمات خود را به‌صورت اینترنتی ارایه می‌دهند و كشورهای اسكاندیناوی بالاترین نرخ استفاده‌كنندگان اینترنتی را دارند.
بررسی‌ها نشان داده كه ۶۲ درصد از بانك‌های آمریكا سایت اینترنتی دارند و ۳۷ درصد از آنها امكان انجام معاملات اینترنتی را نیز ارایه می‌دهند؛ كه این رقم، در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان میدهد. در كشور ما نیز مراحل اولیه بانكداری الكترونیكی صورت گرفته است كه می‌توان به صدور صورتحساب الكترونیكی در بانك‌های ملی و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنین امكانات دیگری مانند انتقال وجه در پروژه‌های آینده دردستور كار است.
۳- مهمترین دلایل معضلات بانكی كنونی چه كسانی هستند؟
كاظمی‌دینان :
معضلات كه هم‌اكنون در بانك‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
– كاركرد سیستمهای موجود برپایه اسناد كاغذی و روش‌های سنتی
– نیاز به حضور فیزیكی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانكی
– حجم روزافزون عملیات بانكی كه به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار كار بیشتر به كاركنان بانك و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.
۴- برپایی بانكداری الكترونیكی به چه ابزارها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
كاظمی‌دینان :
– تهیه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز بانكداری الكترونیكی و تجارت الكترونیكی
– بستر مناسب و مطمئن نیروی برق
– بستر مخابراتی مطمئن، شامل شبكه‌ها و خطوط ارتباطی پرسرعت ایمن
– تهیه و تدوین روش‌های رسیدگی به شكایت‌ها و تخلفات در بانكداری الكترونیكی
– بودجه
– نیروی متخصص
– مدیریت ریسك
– تغییر در ساختار عملیات بانكی و پیرو آن در بانكداری الكترونیكی
– تدوین زیرساخت‌های مالی مورد نیاز همچون عملیات حسابداری
– آموزش و فرهنگ‌سازی برای مشتریان
– كوشش در به ایجاد اعتماد مردم به روش‌های نوین
– توجه به نقش بانك مركزی و وظایف آن در ایجاد و اجرای بانكداری الكترونیكی در نظام بانكی
– برنامه‌ریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی
۷- پیشینه فعالیت‌های بانك شما در ارایه خدمات بانكی چیست و بانك شما چه تدابیری
كاظمی‌دینان :
بانكداری در بانك ملی همانند دیگر بانك‌های كشور از روش‌های سنتی پیروی می‌كند. اما این بانك توانسته است كه بخشی از كارهای خود را به‌كمك سیستم متمركز سیبا، به‌شرح زیر ارائه دهد :
– تعداد ۱۳۰۰ واحد بانكی مجهز به سیستم متمركز سیبا (برخط)
– تعداد ۵۲۰ واحد مجهز به دستگاه‌های خودپرداز
– تعداد ۸۰۰ دستگاه پین‌پد۹ فعال در شعب
– تعداد ۷۸۷ دستگاه پاز در فروشگاه‌ها (برای خرید از طریق ملی كارت)
– صدور ۵۷۴/۵۱۶/۱ عدد ملی كارت و واگذاری آن به مشتریان
– تعداد ۵۹ واحد بانك مجهز به سیستم سوییفت۱۰ جهانی
افزون بر سیستم متمركز و امكانات بالا، تدابیر دیگری همچون سیستم تلفنبانك، BBS و سایت اینترنتی بانك را كه امكان ارایه اطلاعات، صورتحساب و نیز – در آینده – پرداخت قبض آب و برق و … را فراهم می‌آورد، اندیشیده است.
كاظمی‌دینان :
صرف نزدیك به ۳ سال زمان برای شناخت و بومی‌سازی سیستمهای متمركز برخط
صرف ۲ سال زمان برای نصب و راه‌اندازی ۱۳۰۰ شعبه سیستم متمركز
آموزش نزدیك به ۴۰۰ تن نیروی متخصص در سراسر كشور برای پشتیبانی
آموزش نیروی انسانی شعبه‌ها – مانند رییس شعبه، معاون، مسوول صندوق، كاربران – دست‌كم ۲ تن در همه شعبه‌های تجهیز شده به سیستم متمركز.
۱ INTERNET BANKING
۲ MOBILE BANKING
۳ PHONE BANKING
۴ KIOSK BANKING
۵ FAX BANKING
۶ SMS BANKING
۷ AUTOMATED TELLERS MACHINE (ATM)
بانکداری الکترونیک و نقش آن در توسعه تجارت
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندك در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در كشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری كنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم كه در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر میکند، این است كه سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اكنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای كه از فناوری بهره‌مند هستند كه با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همانطور كه طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش میدهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمركز کنیم. منظور از تجارت الكترونیكی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است.
یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی کنیم. اینجا داد و ستد الكترونیكی یکی از اجزای این كسب و كار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از كسب و كار الكترونیكی فراتر می‌رویم. چرا كه تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یكدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم.
وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست كه بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الكترونیكی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک كه در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده كه داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یك معیار واحد ارزش هدایت میکند. به این ترتیب بشر به پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این كارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول كاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الكترونیكی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمركز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانكداری الكترونیكی تاكید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانکها گامهای سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این كار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، كیف پول الكترونیكی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الكترونیكی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانکها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این كه آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌كنیم با تعبیه‌ی سیستمهای امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است كه با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا میکند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد میکند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ میکند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی میکند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانکها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست كه بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شكل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ كند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاكید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال كنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.
اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما ۱۵ روز را نشان میدهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند كه همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانکها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت صورت بگیرد. این امر به طور خودكار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم میدهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند كه فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانکهای ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانك هم بانکهای دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد كه چرا بانکهای دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانکها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوئیچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه میکند.
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانکها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانکهای مرکزی و سایر بانکها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشكلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاكید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانکها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینه‌ی بانکها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانکهای ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانکها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانکها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یكی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم ، مشكل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشكلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست كه از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است كه امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.
بانکداری الکترونیکی وجریان اصلاحات راهبردی در نظام بانکی کشور
توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پیچیدگی کارکردی
نظام ها و سازمان های اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند موجبات فراهم آوری و ساختار سازی یک سری نظام های مشترک و تشکیلات به هم پیوسته را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنیا به فعالیت می پردازند برای به دست آوردن بازارهای بیشتر، توسعه مناطق آزاد تجاری، وضع قوانین بین المللی تجارت و… همه نشان از این دارد که اقتصاد جهانی در حال گذار به دوران نوین فرامرزی است به گونه ای که تحولات اقتصادی یک کشور در قاره آمریکا به شدت در یک کشور آسیایی موثر واقع می شود و حتی بلعکس. از این رو برای همگام شدن با این تحولات سریع و متنوع و انطباق با آنها بایستی به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترین راه حل را برای تطبیق کشور با شرایط آن پدیده خاص گزینش کرد.
همانطور که تا بحال بارها شنیده اید عصر حاضر را “عصر انقلاب اطلاعات” معرفی کرده اند. اهمیت این نامگذاری در تاثیر بلا شک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان می باشد به گونه ای که تمامی جهت گیری های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در این دوره با استفاده از کاربرد صحیح از اطلاعات صورت می گیرد.
توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که از این فناوریهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسی شاخص های توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل تاثیر گذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند.
تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف جامعه علی الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود . در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و
سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد.
در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر این می طلبد که بانکها نیز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جدید تری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعالیت های روز مره خود با قابلیت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که یکی از مهترین و دور اندیشانه ترین دلایل آن می تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.
با نکها نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه های نوین خدمات بانکداری با بهره گیری از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مدیران تمامی بانکهای کشور می باشد.
جریان فناوری گرایانه در بانکها که من از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی یاد می کنم حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد
نباید این مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه ، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده است.
بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولاً با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیاً از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد.
در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور بایستی بازنگری دقیق نسبت به کلیه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و سرویس برای بهینه سازی جریان کار به سیستم تزریق شود.
اصلاحات راهبردی در سیستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی باید دقیقا متوجه شرایط متغیر داخلی و خارجی و همچنین تحولات صورت گرفته شده در
سیاست های اقتصادی کشور باشد.
ترغیب و تشویق مردم به بهره گیری از سیستمهای جدید مطالعه، نیاز سنجی، فرهنگ سازی و پیاده سازی طرح های ویژه با قابلیتهای با لای کاری که مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
توسعه اشتغال زایی با نگرش تخصص سالاری امکان گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعریف و توزیع خدمات متنوع و جدید برای مردم.
توسعه سرمایه گذاری در عرصه های جدید تر از جمله کارکردهای مطلوب برای تحول در سیستم سنتی بانکداری به بانکداری الکترونیک هستند. که مطمئناً زمینه حاصل شدن
تجربه های مختلفی را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پیش گرفتن یک نگرش آینده نگرانه زمنیه لازم را برای خروج از وضعیت موجود و دست یابی به و ضعیت مطلوب پی ریزی
می کند.
خدمات بانکداری الکترونیک را می توان به گروههای مختلفی همچون :
ـ بانکداری بر اساس شبکه( Net Base Banking )
ـ بانکداری از طریق موبایل(Mobile banking )
ـ عابر بانک ها(ATMs )
ـ کارت های اعتباری و هوشمند(Credit& Smart Cards )
ـ سیستم های پرداخت الکترونیکی(Electronic Payment Systems )
ـ انتقال الکترونیکی وجوه
و … تقسیم بندی کرد.
اینگونه خدمات نوین بانکی که همگی حاصل توسعه زیر ساختی و فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور می باشد برای قرار گرفتن در مشیر اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه باید بتواند در دو راستای کمی و کیفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات اساسی کند.
به عنوان مثال در سیستم بانکداری از طریق موبایل این امکان برای مشتریان بانک ها بوجود
می آید تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند و بدین صورت از مراجعه غیر ضروری آنها به شعب جلوگیری می شود.
در این شیوه مشتری اطلاعات مربوط به تغییرات حساب خود را از بانک دریافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر را صادر می کند.
با تمام این تفاسیر اصلاحات راهبردی در سیستم های بانکداری الکترونیک به دلیل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سیستم های سنتی از اهمیت بالا تری برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
۱) توسعه طرح های مطالعاتی و نیاز سنجی :
با توجه به اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره گیری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار می گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل از هر چیز نیاز سنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن پیاده سازی کارا ترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.
۲) گزینش و یاده سازی فناوری :
بعد از نیاز سنجی باید نسبت به گزینش و پیاده تکنولوژی خاصی که بیشترین و بالاترین کارایی و امکان رفع نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل بود که مرحله پیاده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمایش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
۳) توسعه دانش منابع انسانی:
از مهمترین شاخص های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر این سیستم ها می باشد که در این صورت گام مهمی در جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.
۴) تشویق و ترغیب و جلب اعتماد عمومی:
سیستم های بانکداری الکترونیکی اگر چه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوقی و امنیتی مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرند. لذا جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
۵) توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات
تنوع کمی و در عین حال کیفی خدمات از دیگر جنبه های مثبت در توسعه تکنولوژی می باشد.
۶) توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
با این نگرش که در صورت تصمیم به گسترش یک تکنولوژی باید حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد یعنی هر شخصی در هر موقعیت جغرافیایی و به صورت ۲۴ ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سیستم سرویس مورد نیازش را دریافت کند.
۷) تطابق داشتن و حمایت کردن از سایر ارگان های اقتصادی که در جهت بهره گیری از سیستم های نوین در ساختار خود هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی، تجاری و.. اشره کرد.
۸) باز مهندسی سیستم های سازمانی و به خصوص سیستم های مدیریت ارتباط مشتریان چون بانکها به عنوان یکی از بزرگترین ارگان هایی هستند که بیشترین و مهمترین کار آنها با مشتریان است.
تمامی این صحبت ها نشان می هد که جریان اصلاحات راهبردی درنظام های بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری الکترونیک نیازمند عزم و اراده ای محکم و علاقمند به ایجاد تحول و نوگرایی است و لذا امروز با توجه به ظرفیت ها و نیازهای کشور بهترین زمان برای بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوین پروژه ای ملی برای پیاده سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است. اصلاحاتی که بدون شک باید مبتنی بر دانش و فناوری های اطلاعاتی ارائه خدمات نوین بانکداری امروز جهان به نام بانکداری الکترونیکی باشد.
علل کندی رشد بانکداری الکترونیک در ایران
طبق آخرین رتبه بندی کشورهای جهان در سال 2007 میلادی که بر اساس صحنه رقابتی صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته است، کشور ایران با کسب رتبه شصت و چهارم در واقع در پایین ترین جایگاه دنیا قرار گرفته است.
این خبر درحالی است که کشور ایالات متحده آمریکا جایگاه نخست و پس از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و انگلستان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. بیش از شصت کشور جهان توسط واحد کاوش اکونومیست در این مسابقه رتبه بندی، مقایسه شده اند.
اما به راستی موئسسه اکونومیست چگونه و بر چه اساسی قضاوت می کند و چه معیارهایی را مورد ببرسی قرار میدهد ؟این موئسسه بر مبنای ساختارهای زیر بنایی آی تی کشورها، محیط تجارت الکترونیک، گنجایش نیروی انسانی، چهارچوب قانونی، سیاست گذاری های حامی از بخش خصوصی و پشتیبانی از تلاش در حوزه های تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات بوده است.
این سایت با ادامه گزارش خود عنوان میکند که سطح فناوری اطلاعات ایران حتی در جدول کشورهای خاورمیانه و آفریقایی نیز رتبه آخر جدول را به خود اختصاص داده که این خبر باید هر ایرانی را واقعا به فکر فرو برد که چرا ؟؟؟
آری این در حالی است که ما هنوز درگیر کشکمشهای داخلی بر سر این هستیم که چه کسانی مدیران این عرصه شوند و به انحصار کدام سازمان دولتی درآید هنوز قوانین کشوری به صورت کامل و جامع و بدون ابهام وضع نگردیده.
اما درباره اینکه در کشور چگونه برای اینترنت و گسترش فناوری اطلاعات فرهنگ‌سازی کنیم، همیشه کمبود قانونی وجود داشت، تا اینکه از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات تصویب شد. براساس این قانون – تا آنجا که مشخص است – سرانجام بخش فناوری اطلاعات کشور یک متولی رسمی پیدا میکند و به‌تبع، در تدوین اساسنامه‌ها و ساختارهایی که دولت میدهد، باید میان این 2 – 3 دبیرخانه – یعنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای انقلاب فرهنگی در وزارت پست و تلگراف، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت – یک هماهنگی برای انجام کارها ایجاد شود و قانون وضعیت این مساله را – دست‌کم در زمینه دولت و سیاست‌گذاری این بخش – روشن کرده است.
و در نهایت به این رسیدیم که با وارد کردن بخش خصوصی می توان سرعت روند رسیدن به رقابت جهانی را افزایش دهیم و با پیاده سازی اصل خصوصی سازی که یکی از عوامل پیشرف کشورهای رو به رشد بوده گامی به جلئ برداشته شود این در حالی است که نظر رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آقای مهندس امیر حسین سعیدی نائینی در گفتگوئی با رادیو جوان چنین می گوید: ” برای شکل گیری روند خصوصی سازی در حوزه فناوری اطلاعات، دولت به عنوان حاکمیت و سیاستگذار، بخش خصوصی به عنوان
سرمایه گذار و مجری و سازمان نطام صنفی کشور به عنوان نهاد مردمی باید ایفای نقش کنند”.
حمید آماده، کارشناس بانکداری الکترونیک و عضو هیات علمی دانشگاه می گوید : گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت، کسب و کار، بانکداری و توسعه مفاهیم جهانی شدن، بسیاری از روش‌های سنتی انجام کارها را متحول و دگرگون ساخته و فضای رقابتی را در عرصه جهانی حاکم کرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی، تنها سازمان‌هایی به بقای خود ادامه می‌دهند که از مزیت رقابتی خاصی برخوردار باشند و خود را به پیشرفته‌ترین تکنولوژی اطلاعاتی و فنون اجرایی مجهز سازند تا بتوانند پاسخگوی تحولات سریع محیط باشند.
این محقق حوزه بانکداری الکترونیک، افزود: سیستم بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است.
وی، با اشاره به شیوه های سنتی بانکداری در ایران و نارسایی بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت : عمده موانع توسعه در بانکداری الکترونیک موانع فرهنگی و فنی است.
عمده مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه ایم در بخش مدیریت فناوری اطلاعات است به قول ارد بزرگ : سرپرست ناتوان بزرگترین عامل هرز نیروهاست .
واضحتر آنکه باید قدرتی هدایت را به عهده گیرد فردی که هم دارای اختیارات تام باشد و هم از نظر سطح علمی و آگاهی با بازار آشنائی کامل داشته باشد.مدیری کارامد و با سلیقه و دور از فسادهای روابط محوری .مدیری که باطرح یک برنامه جامع و راهبردی ایران را در عرصه فناوری اطلاعات راهنما باشد. چه کسی !!!؟؟؟
یکی از برنامه های راهبردی یا بهتر بگوئیم اولین برنامه راهبردی ایران پس از ورود به عرصه فناوری اطاعات بحث صدور کارت ملی بوده این طرح که حدود 10 سال پیش طرح و اجرای آن به تصویب رسید و نهایتا از ابتدای سال 82 شروع به صدور آن انجام شده طبق اعلام اخرین و اخبار از طرف ایرنا تا کنون نیمی از 70 میلیون جمعیت کل کشور این کارت را دریافت کرده اند در همین راستا با بررسی انجام شده مشخص گردیده که یا سطح آگاهی مردم نسبت به آن کم بوده و یا آنقدر راه پر پیچ و خم بوده که افراد از پیگیری آن سر باز زده اند. وباز مشکل قدیمی عدم آموزش و آگاهی مردم و کم اطلاعی آنها بار دیگر رشد جامعه را دچار خدشه نموده.
اما نقش دولت در برطرف کردن این موضوع چیست؟ در کشورهای پیشرفه ای مثل آمریکا و یا هندوستان با ایجاد شهرکهای اینترنتی و باجهای مجهز به اینترنت با سرعت بالا به صورت رایگان این امکان را فراهم کرده اند تا مردم بتوانند سطح علمی و همچنین کار کردن با ایینترنت را آموزش ببینند و رفته رفته این مردم هستند که با بالا بردن سطح توقع جامعه را به سمت پیشرفت سوق دهند.
یکی دیگر از عوامل بسیار مهم بهره مند بودن از زیرساختی فوی و بستری مناسب در تجهیزات مخابراتی یا به عبارتی در بک بن مخابرات جهت رشد و پشرفت و ارتقائ سطح دانش می باشد چرا که فقدان بستری مناسب بازدارنده رشد فناوری اطلاعات می شود.و در اصل ایجاد یک شبکه پویا
اما خوشبختانه ایران در چند سال اخیر رشد خوبی در ایجاد بسترهای مناسب داشته از این جمله ADSL, WIRELESS(WMAX), NGN(Next Generation Network )
و این اواخر هم که طرح اینترنت ملی یا به تعبیر صحیح تر انترانت ملی می تواند یکی از بهترین راه کار ها در ترویج و تسریع این دانش نوپا نفش مهمی ایفا نماید.
تصور شخصی که پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل میکند تا مشتریان با پیغام منفی مواجه نشوند در عرصه بانکداری الکترونیک جهان یک تصور طنزآمیز به شمار می‌آید، اما در واقع تصویری حقیقی از بانکداری الکترونیکی در کشور ما است.
عدم اتصال دستگاه به شبکه، عدم وجود اسکناس کافی در دستگاه خودپرداز و حتی گیر کردن کارت در دستگاه از اتفاقاتی است که اکثر ما با آن مواجه شده‌ایم و شاید این اتفاقات این بار ما را به این نتیجه رسانده باشد که بانکداری الکترونیک نه تنها باعث سرعت بخشیدن به انجام امور نشده است بلکه باعث شده زیر چتر واژه بانکداری الکترونیک مدت‌ها پشت دستگاه خودپرداز معطل شویم و در نهایت موفق به دریافت پول نشویم!
نوبت‌دهی الکترونیکی نیز دیگر نماد مدرن‌سازی و الکترونیکی کردن شعب به شمار می‌رود، اما حتی این نوع نوبت‌دهی نیز زمان، معطلی مشتریان را در بانکها کاهش نداده است.
آیا این معنی بانکداری الکترونیکی است؟
آگاهی از حساب بانکی توسط پیامک یا ارائه صورتحساب توسط رایانه!
این‌ها پیش پا افتاده‌ترین خدمات بانکداری الکترونیکی هستند که بانکهای ما در تبلیغات خود آنها را در بوق و کرنا می‌کنند و زمزمه بانکداری نوین الکترونیکی را سر می‌دهند. چرا بانکداری الکترونیک در کشور ما محقق نشده است؟ مشکل از کجا است؟
چهرودی، رییس اداره انفورماتیک بانک ملی، خدمات بانکداری الکترونیکی را به دریافت مانده، دریافت صورتحساب، انتقال وجه، پرداخت قبوض، دریافت دسته‌چک، مسدودی، رفع مسدودی حساب و … خلاصه میکند و معتقد است اکثر این خدمات در حال حاضر توسط بانکها ارائه می‌شود. در مورد افتتاح حساب یا درخواست وام هم اقداماتی صورت گرفته که چندان موفق نبوده. در مورد افتتاح حساب از هر 1000 نفر درخواست‌کننده تنها کمتر از 10 نفر به شعبه مراجعه کردند. ضمنا برای افتتاح حساب یا درخواست وام نیاز به کامل کردن فرم مخصوص و احراز هویت و تسلیم مدارک مربوطه است که حضور شخص در شعبه الزام قانونی دارد.
مسعود پشم‌چی معاون مدیرعامل بخش فناوری اطلاعات موسسه مالی‌و‌اعتباری سینا نیز در این رابطه می‌گوید: بانکداری الکترونیک در ایران پیشرفت قابل‌توجهی داشته و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است، اما این امر با تجربیات مشابه کشورهای توسعه‌یافته فاصله چشمگیری دارد که مهمترین دلیل این امر، عدم‌ایجاد اطمینان کافی در مشتریان و ضعف سرویس‌دهی است. این ضعف نیز از عوامل زیادی سرچشمه می‌گیرد که ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، ضعف سیستمهای نرم‌افزاری موجود و ضعف در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرای متناسب نمونه‌هایی از آن هستند.
اما مهندس کاظم نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار نظر متفاوت و معقول‌تری دارد. او می‌گوید: البته در بانکداری الکترونیک تغییر نگرش‌ها و مفاهیم در چگونگی ارائه خدمات مهمترین مقدمه ورود است و در ارائه خدمات بانکی باید نگاه سیستم بانکی به نوع ارائه خدمات و ابزارهایی که امکان ارائه خدمات را دگرگون می‌کنند تغییر یابد و این تغییر باید در نگاه مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها نیز صورت پذیرد. بدون این تغییرات، انتظار داشتن بانکداری الکترونیک فراگیر اشتباه است و اساسی‌ترین دلیل عدم‌توفیق کامل در دستیابی به بانکداری الکترونیکی از همین جا شروع می‌شود.
و اما خراسانی، رییس امور طرح و برنامه بانک صادرات، رشد نکردن بانکداری الکترونیکی را به دانش و مهارت‌های کم مشتریان وابسته میکند و می‌گوید عدم‌الزام و اجبار مشتریان به بهره‌گیری از ابزارها و خدمات نوین و اطمینان کم مشتریان به سیستمهای الکترونیکی از دلایل اصلی عدم‌تحقق بانکداری الکترونیکی است.
بانکها قبول ندارند که کامپیوتری کردن سیستم‌ها و ایجاد یک سایت و ارائه خدمات جزئی به معنای بانکداری الکترونیک نیست. مشکل آنجا است که در ایران استاندارد بانکداری الکترونیکی وجود ندارد و از این پس هر کسی با راه‌اندازی یکی دو خدمات الکترونیکی می‌تواند ادعا کند بانکداری الکترونیکی ارائه میکند.
در حالی که بیشترین خدمات الکترونیکی در بخش مشتری صورت گرفته، فرآیندهای داخلی بانکها هنوز به روش‌های سنتی انجام می‌گیرد و سیستم سندسازی و اثر انگشت و امضای مشتری در عرصه بانکداری الکترونیکی هنوز موردنظر بانکها است.
بسیاری از بانکهای ایرانی بهترین و گران‌قیمت‌ترین ساختمان‌ها و نقاط مرغوب شهر را در اختیار دارند و هزینه هنگفتی همواره صرف ساختمان‌ها می‌کنند، اما از ارائه ساده‌ترین خدمات الکترونیکی ناتوانند اما چهرودی، مدیر انفورماتیک بانک ملی عقیده دارد: امروزه مد شده که هر گونه کم‌کاری یا مشکلی را به گردن بانکها بیندازند. در حالی که بانکها مجری سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی هستند. در اینجا باید عنوان شود خدمات غیرساده کدام‌اند و ساده کدام است؟ راه‌اندازی ساتنا، فعال شدن قریب‌الوقوع ACH، SSSS توسط بانک مرکزی و بسیاری از خدمات e-banking، e-commerce، m-banking و کیوسک توسط بانکها آیا خدمات ساده تلقی می‌شوند؟ مگر در شعبه چه کاری انجام می‌شود؟ مسلم است برای خدمات تخصصی باید به بانک مراجعه کرد. در چه کشوری سراغ دارید که مردم به بانکها مراجعه نمی‌کنند؟
نراقیان، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه مالی‌و‌اعتباری انصار اما نظری مخالف دارد. او می‌گوید: در اینجا اشاره به چند نکته مهم است؛ اول اینکه چه خدماتی در موسسات پولی و مالی قابلیت انتقال به فضای مجازی و الکترونیکی را دارد؟ دوم اینکه بانکداری الکترونیکی دنیا و تجهیزات موجود چه فضایی را برای ما امکانپذیر میکند؟ سوم اینکه با توجه به تعریفی که از بانکداری الکترونیک ارائه شده اساسا چه فعالیت‌هایی را می‌توان بانکداری الکترونیک دانست؟ سازوکارهای مربوط به پرداخت الکترونیک در کجای بانکداری الکترونیک قرار می‌گیرد؟ پرسش‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان مرتبط با این امر طرح نمود، اما بی‌شک آنچه ما در بخش عمده‌ای از خدمات بانکداری کشور می‌بینیم خدمات پرداخت الکترونیک است و نباید دسترسی مشتریان به تجهیزات پرداخت الکترونیک به‌عنوان بانکداری الکترونیک تلقی شود. شعور جامعه امروز می‌طلبد تا تعاریف دقیقی از هر چیز ارائه شود. در برخی موارد ما شاهد هستیم که بهره‌گیری از یک ابزار در سیستم بانکی به‌عنوان پیشرفته‌ترین خدمات بانکداری الکترونیک معرفی می‌شود در حالی که ما در حوزه‌های اصلی و اساسی بانکداری الکترونیک و در بخشی که اقتصاد جامعه را می‌تواند متحول کند، یعنی تجارت الکترونیک، هنوز فعالیت درخوری انجام نداده‌ایم.
شتاب، یا ساتنا و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی گرچه از اجزا و ابزارهای مورد استفاده در بانکداری الکترونیک تلقی می‌شوند و نیز اخیرا برخی بانکها امکان بهره‌برداری از سپرده‌های اینترنتی را فراهم کرده‌اند، ولی باید پذیرفت که هنوز بیش از 70درصد خدمات قابل‌ارائه در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور مورد بهره‌برداری همگان قرار نمی‌گیرد.
به گفته نراقیان، هنوز امکان افتتاح سپرده، انتقال وجوه بین بانکی، خریدهای تجاری، اعتبار اسنادی، خدمات بیمه‌ای و…، از طریق اینترنت یا یکی از پایانه‌های بانکداری الکترونیک که می‌تواند رایانه‌های شخصی، کیوسک‌های بانکی Self Service، امکانات اینترنتی تلفن‌های همراه WAP، نرم‌افزارهای کاربردی ارائه خدمات بانکی روی تلفن‌های همراه (Mobile Banking) ، ماشین‌های خودپرداز و وب‌کیوسک‌های بانکی، تلفن‌های ثابت، شبکه‌های مدیریت‌شده اختصاصی و … را شامل شود به‌طور عموم و فراگیر نداریم. هنوز زیرساخت‌های اساسی امضای دیجیتال در کشور به‌طور کامل عملیاتی نشده و به تبع آن چک الکترونیکی در سیستم بانکی ما جایگاهی ندارد. تنها در بخش‌هایی نظیر خریدهای اینترنتی محدود با مبالغ محدود، پرداخت قبوض تعریف‌شده خدمات شهری در برخی بانکهای خصوصی و دولتی به چشم می‌خورد.
این‌طور که به نظر می‌رسد بانکها خود را در عدم تحقق بانکداری الکترونیکی مقصر نمی‌دانند و حتی معتقدند اعمال شیوه‌های سنتی گاه لازم است. به همین دلیل است برخی کارشناسان عقیده دارند محافظه‌کاری مدیران ارشد بانکی در توسعه نیافتگی بانکداری الکترونیکی در کشور موثر است.
پشم‌چی، معاون مدیرعامل بخش IT موسسه مالی و اعتباری سینا در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این درست است که یکی از ضعف‌های عمده در تدوین روال‌ها و مکانیزم‌های اجرایی است که ناشی از دیدگاه سنتی حاکم بر برخی مدیران و بدنه کارشناسی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. اما خوشبختانه این امر طی چند سال اخیر کم‌رنگ‌تر شده و پذیرش روش‌های نوین و مواجهه با تحولات جدید و ریسک‌پذیری بیشتر در لایه‌های مدیریتی و کارشناسی بانکها به چشم می‌خورد. به گفته وی، اثرات این امر را می‌توان در بهبود کیفی و کمی سرویس‌های ارائه شده بانکی خصوصا در بخش خصوصی به وضوح مشاهده کرد.
خراسانی مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات نیز این ادعا را قبول ندارد و می‌گوید: برای ارائه خدمات نوین بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی از بعد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی، حفظ و نگهداری و غیره مورد نیاز است که بانکها با سرمایه‌گذاری‌های عمده خود، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی را در این خصوص ایجاد کرده‌اند که متاسفانه به لحاظ عدم استقبال مشتریان از خدمات نوین، آنگونه که باید از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌برداری نمی‌شود.
بی اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونیک در ایران
مقامات ارشد بانک مرکزی چند برابر شدن استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک در ایران را غلبه بانکداری مدرن بر بانکداری سنتی می خوانند و از آن ابراز رضایت می کنند. با این وجود باید اعتراف کرد هنوز در واقعیت، جامعه سنتی ایران با بانکداری مدرن به نوعی قهر است و بیشتر به ابزارهای سنتی تمایل دارد. در حالی که مهران شریفی، مدیر نظام های پرداخت بانک مرکزی و حیدر مستخدمین حسینی، معاون بانک مرکزی هر کدام از رشد متفاوت ۴ و ۸ برابری بانکداری الکترونیک در کشور خبر می دهند، اما هنوز مردم عادی آمادگی لازم برای ورود به چرخه نظام جدید بانکی که سال هاست در دنیا رایج است را در خود احساس نمی کنند. دلیل این عدم استقبال چیست چرا مردم با وجود آن که می دانند استفاده از ابزارهای الکترونیک در بانکداری در هزینه و وقتشان صرفه جویی می کند، از آن هراسانند .
آموزش همگانی بانکداری الکترونیک
مدیر نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با «ایران» مهم ترین دلیل عدم استقبال از بانکداری الکترونیک را عدم فرهنگ سازی و آموزش های همگانی می داند و می گوید: تأکید بانک مرکزی از همان ابتدای کار بر این بود که در زمینه بانکداری الکترونیک
فرهنگ سازی را آغاز کند، در همین راستا این نهاد پولی با ارسال بخشنامه ای به تمامی بانک ها از آنها خواست تا تمامی موانع به کارگیری ابزارهای الکترونیکی بانک ها را شناسایی و اعلام کنند، اما این موفقیت نسبی بود.
مهران شریفی ادامه می دهد : برخی از بانک ها نیز اعلام کردند که برای اجرای برخی از لوازم بانکداری الکترونیک از بودجه کافی برخوردار نیستند و توان تجهیز بانک ها را ندارند. وی اضافه می کند: برخی از بانک ها نیز در آموزش های عمومی با مشکل مواجه شدند و این مسائل در کنار هم محیطی را به وجود آورد که انتظارات به نحو مطلوب برآورده نشد.مدیر نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی مدتی است رویه آموزش های همگانی و فرهنگ سازی را از طریق سازمان صدا و سیما آغاز کرده است، می افزاید: البته این اقدامات کافی نیست و خود مؤسسات و بانک ها نیز در این ارتباط باید تلاش کنند.
شریفی اقدام بانک ها در ترویج این سیستم نوین را از طریق بروشورها و سی دی های تبلیغاتی عنوان می کند و البته تصریح می کند: این عوامل نیز به تنهایی نمی تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
مردم به بانکداری الکترونیک بی اعتمادند
در بسیاری از کشورهای دنیا مردم نه تنها برای پرداخت قبوض خود، بلکه برای بسیاری از خدمات متنوع بانکی به بانک ها مراجعه نمی کنند و از طریق مراجعات غیر حضوری و تنها یک بار حضور برای افتتاح حساب کار خود را به انجام می رسانند.در این کشورها قبوضی که توسط شرکت های خدماتی مثل تلفن همراه صادر می شود، توسط حساب مشتری که متصل به این سرویس است، تغذیه می شود، به این ترتیب هر قبض به محض صدور به بانکی که مشتری در آن حساب دارد، ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه ای که مشتری قبلاً به شرکت خدماتی داده، مبلغ قبض از حساب وی کسر می شود. در پایان صرفاً صورت حسابی ناشی از پرداخت قبض توسط بانک به صورت ای میل به اطلاع مشتری می رسد، اما در ایران هنوز مردم و بانک ها با این روش ها آشنا نیستند.
احمد میرهاشمی از مشتریان ناراضی سیستم بانکی که فعلاً از بانکداری الکترونیک خوشش نمی آید، می گوید: دستگاه های خودپرداز پس از پرداخت قبض، رسیدی به مشتری
می دهد که در واقع اثبات می کند مشتری قبض خود را پرداخته، اما این قبض برای طولانی مدت قابل نگهداری نیست و مندرجات آن به دلیل جنس کاغذ رسید پس از چند روز پاک می شود.
او که از دانشجویان کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه های کشور است، از عدم اطمینان نسبت به ابزارهای الکترونیکی در ایران می گوید و معتقد است وقتی قبض را داخل بانک
می پردازیم، روی قبض تایپ ماشینی می شود و بعدها اگر مثلاً مخابرات به دلیل بروز اشتباه در قبض تلفن، بدهی قبلی ثبت کند، برای اثبات می توانیم قبض قبلی را که توسط بانک ثبت ماشینی شده به مخابرات ارائه دهیم، اما در شیوه پرداخت با دستگاه خودپرداز، عملاً این امکان وجود ندارد و سند ماندگار در این نحوه پرداخت ارائه نمی شود.
وی معتقد است: فعلاً نمی توان به این ابزارها اعتماد کرد، چرا که این ابزارها در حال حاضر در اوایل کار خود قرار دارند و مطمئناً با اشتباهاتی مواجه خواهند بود. مهران شریفی از دیگر دلایل عدم اطمینان به بانکداری الکترونیکی را احساس ترس و نگرانی مردم از این که ممکن است با پرداخت الکترونیکی دچار ضرر شوند، بیان می کند و می گوید: بر این اساس روش هایی در دست بررسی است که در صورت متضرر شدن مشتری در استفاده از خدمات الکترونیکی، بانک ها موظف باشند با حداقل وارسی در کوتاه ترین مدت پول مشتری را پرداخت کنند. وی معتقد است: در بانکداری الکترونیک همه چیز ثبت می شود و قابل پیگیری است و در صورت تصویب این قانون، نگرانی مردم از ابزارهای الکترونیکی کاهش خواهد یافت.
جای خود را باز می کند
آیا اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی تا پایان برنامه چهارم توسعه که بانک ها مکلف به اجرای کامل هستند، امکانپذیر است سؤالی که شریفی پاسخ مثبت به آن را منوط به همکاری مردم و بانک ها می داند و معتقد است: تا یک سال آینده به حتم همه مردم از این ابزارها استفاده خواهند کرد.
وی ادامه می دهد: در همین راستا و برای گسترش بانکداری الکترونیکی زیرساخت های بانکداری الکترونیک را گسترش داده و در سال آینده نیز به افتتاح سه سامانه دیگر از جمله اتاق پایاپای الکترونیکی، اوراق بهادار الکترونیکی و امضای الکترونیکی اقدام خواهیم کرد.