پرسشنامه ارزیابی احساس بی هنجاری اجتماعی (نسخه کوتاه)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی احساس بی هنجاری اجتماعی از دیدگاه افراد

تعداد سوال: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم «بی هنجاری» و «بی سازمانی اجتماعی» توسط دورکیم (1878)، پارک و برگس (1927)، پارسونز (1942) و مِرتن (1957)، به مطالعات محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد. مطالعات این صاحب نظران، همبستگی معناداری را میان رفتار انحرافی و عواملی چون: سن، جنس، تراکم و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب نشان داد. به اعتقاد این محققان، عوامل اجتماعی، افراد را کنترل می کنند؛ ولی هنگامی که این عوامل بی ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خود دارند و فقدان ثبات در ساختار اجتماعی، رفتار انحرافی را به همراه خواهد داشت (احمدی، 1384: 43). مرتن در این باره می نویسد: رفتاری که از نظر اجتماعی منحرف است، همان قدر محصول ساختار اجتماعی است که رفتار هم سو و هم خوان با هنجارهای اجتماعی (دوچ و کراوس، 1386: 212). به طور کلی اساس این نظریه ها آن است که برخی اجتماعات به خاطر اختلال در فرآیندهای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی، قادر به خود تنظیمی مؤثر نیستند. این شرایط منجر به مختل شدن ساختار سازمانی محله می شود که سست شدن پیوندهای ساکنان نسبت به همدیگر و نسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه برخی از ساکنان به طور طولانی مدت از کنترل های اجتماعی هنجاری پیروی نخواهند کرد؛ زیرا این اجتماعات بی سازمان قادر به درک ارزش های مشترک ساکنان و حل مسائل مختلف نیستند. به این دلیل که آنها نمی توانند وفاق مربوط به ارزش ها، هنجارها، نقش ها و یا توافقات سلسله مراتبی را در میان اعضایشان ایجاد یا حفظ کنند (بیات، شرافتی پور و عبدی، 1387: 75).
نظریه های بی سازمانی اجتماعی، جامعه را یک نظام پیچیده و پویا می داند که بخش های مختلف آن از طریق قواعد و مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم می شوند و هنگامی که مسئله ای یک بخش از نظام را تغییر می دهد، سایر بخش های آن نیز باید خود را با آن بخش هماهنگ و سازگار کنند. از نگاه این نظریه، مسائل اجتماعی محصول در هم ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی است. چنان که طلاق، جنایت، جنگ، خودکشی، اعتیاد، خشونت، الکلیسم و سایر مسائل اجتماعی از این نگاه برآیند گسیختگی مناسبات هنجارین مردمی است که جامعه، ثبات و استمرار خود را مدیون آنهاست. به سخن دیگر، اَشکال گوناگون نابهنجاری، نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ای است که قبلاً وجود داشته اند؛ ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی، واژگون شده و سپس به وجود آورنده انحراف شده اند (محمدی اصل، 1385: 138 و 123). نظریه های بی سازمانی اجتماعی کاهش کارآیی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، هم چنین کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پی آمد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهری است را باعث افزایش جرایمی هم چون: قتل، سرقت، انحرافات جنسی و اعتیاد می داند (احمدی، 1384: 43). همچنین این نظریه ها قریب به اتفاق مسائل اجتماعی را محصول انهدام سنن، تعارض قواعد اجتماعی، فقدان قواعد متنوع رفتاری در سطح جامعه (محمدی اصل، 1385: 124)، تضاد فرهنگی، بی هنجاری، ضعف قوانین و ناهماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی که در نتیجه تغییرات سریع اجتماعی و برهم زننده تعادل آن به وجود آمده است و باعث احساس ناکامی در افراد و انهدام کنترل اجتماعی می شود، می داند. پیروان نظریه های بی سازمانی اجتماعی راه حل مسائل اجتماعی را در ایجاد قوانین کارآمد یا کاهش سرعت تغییرات اجتماعی در راستای احیای هماهنگی پیشین نظام اجتماعی خلاصه می کنند. به اعتقاد آنان، راه حل بزهکاری عبارت است از: ایجاد و تقویت قواعد اجتماعی مناسب، صریح، قابل اجرا و سازگار برای کنترل وضعیت ها از طریق هماهنگ سازی رفتار مردم و نظام که در پرتو ارزیابی و تعدیل دائمی قواعد مزبور همواره در راه رفع نیازهای انسانی جامعه گام نهاده و رفع کننده نیاز بزهکاری می شود (همان، 319 و 216). مهم ترین ایرادات وارد شده به این نظریه ها آن است که بیشتر به توسعه تبیین های نظری انحراف پرداخته اند تا به اصلاح اجتماعی و اغلب به فقدان روحیه جمعی در مسائل حوزه های حاشیه شهری اشاره دارند (رجبی پور، 1387: 42). مهم ترین نظریه های بی سازمانی اجتماعی عبارتند از: نظریه بی هنجاری دورکیم، نظریه بوم شناختی پارک و برگس، نظریه کنش اجتماعی پارسونز و نظریه فشار ساختاری مرتن.

نظریه بی هنجاری یا آنومی (Anomie Theory):
جامعه شناسی به ناک مک ایور اصطلاح «آنومی» را به این شکل تعریف کرده است: «آنومی عبارت است از حالت ذهنی کسی که به اخلاقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پا زده، دیگر اعتقادی به جمع جامعه خود ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آنها نمی بیند. انسان آنومیک نیز از نظر ذهنی عقیم می شود و تنها به تمایلات خود می پردازد و مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را نمی پذیرد» (شیخاوندی، 1379: 75). اصطلاح آنومی برای اولین بار در کتاب «تقسیم کار اجتماعی (The Division of Labor)» و توسط دورکیم به کار برده شد. او این مفهوم را به «شرایط اجتماعی بی هنجار» یا «بی سازمانی اجتماعی» تعبیر کرد. به اعتقاد وی، جوامع انسانی از ماهیتی به طور نسبی ساده و غیر مرکب به جوامعی پیچیده تبدیل شده اند؛ به همان شکلی که گسترش تقسیم کار، موجب گذار جوامع اروپایی از یک مرحله سنتی، ساده، مکانیکی و فئودالی به مرحله مدرن، صنعتی، پیچیده و ارگانیکی شد. بنابراین، همان طور که جوامع گسترش می یابند، جمعیت ها نیز متراکم تر شده و با پیشرفت های اقتصادی و فناوری، روابط اجتماعی نیز تغییر می کند. در این موقعیت، جامعه از طریق نظام وابستگی دو جانبه افراد با یکدیگر به لحاظ نظام مالی، شغلی و غیره به بقای خود ادامه می دهد. البته تحت شرایطی، تقسیم کار به صورت «غیر عادی» توسعه می یابد و گفته می شود که جامعه در حالت غیر عادی قرار دارد. در این جا 3 حالت متصور است. اولین حالت از بحران های اقتصادی و کشمکش های صنعتی ناشی می شود. این بحران ها و کشمکش ها که همراه با تغییرات ثروت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، تزلزل در مبانی نظم کهن و آشفتگی اجتماعی را به دنیال خواهد داشت. حالت دوم، از تقسیمات نژادی و طبقه بندی های غیر طبیعی ناشی می شود که در آن افرادی که از طبقات پایین تر هستند در برابر قیود مستبدانه شورش می کنند و در سومین حالت غیر عادی تقسیم کار، فقدان هماهنگی در میان حرفه های مختلف موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می شود. این تغییرات اجتماعی بدون وجود هنجارهای اخلاقی، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بی سازمانی اجتماعی می کند. بنابراین به نظر می رسد که در افکار دورکیم، ارتباط معناداری بین آنومی، بحران اقتصادی، کنترل اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد. او عواملی را که موجب آنومی در جامعه مدرن می شود به شرح زیر دسته بندی کرده است:
1- تغییر ناگهانی در استانداردهای زندگی
2- قرار گرفتن هنجارها در معرض شرایط دائماً در حال تغییر
3- پیشرفت اقتصادی مبتنی بر روابط فردی آزاد شده از نظم
4- تضعیف نیروهای اخلاقی جامعه.
دورکیم با استفاده از آمارهای رسمی خودکشی در اروپا، روابط معناداری بین متغیرهایی نظیر: مذهب، تجرد، تأهل، وجود فرزندان در خانواده، شهری و روستایی بودن، جنگ و جامعه سیاسی با خودکشی را مشاهده کرد و نتیجه گرفت که اگر این عوامل پیوندهای میان فرد و زندگی اجتماعی و جامعه را مستحکم کرده و گسست و انزوای فرد را از گروه های اجتماعی در جامعه کاهش دهد، احتمال ارتکاب خودکشی از سوی فرد بسیار کم می شود. بنابراین، برای مثال تجرد و تأهل بدون فرزند چون موجب قطع شدن پیوند فرد با جامعه می شود، احتمال ارتکاب خودکشی را در فرد افزایش می دهد (احمدی، 1384: 47-44). همچنین دورکیم (1951) بر این باور بود که در شرایط اجتماعی ثابت و استوار، آرزوهای انسان ها از طریق هنجارها، تنظیم و محدود می شود و با از هم پاشیدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها، یک وضعیت از آرزوهای بی حد و حصر یا آنومی به وجود می آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد و حصر نمی توانند ارضاء شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سپس این نارضایتی به شکل اقدامات منفی نظیر: خودکشی، تبهکاری، طلاق و غیره ظاهر می شود (ستوده، 1386: 128). البته از نظر دورکیم هیچ جامعه ای به وضعیت بی هنجاری کامل نمی رسد؛ اما در برخی شرایط میزان بی هنجاری در روابط اجتماعی و بخش های خاصی از جامعه اوج می گیرد. به زعم او، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیده ای که با کاهش همبستگی و وفاق روبه رو هستند کم تر التزام آور می شود و مردم احساس می کنند که از فشار هنجارها کاسته شده است، آن گاه افزایش جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر می شود (واحدی و همکاران، 1388: 39).
به اعتقاد دورکیم، وظیفه اصلی جامعه متعادل ساختن نیازهای بشر است. فرد اختیار خود را به دست جامعه می سپارد؛ زیرا جامعه را تنها قدرت معنوی برتر از خود می داند و تنها جامعه است که قدرت لازم را برای تصریح قانون و تنظیم ماده ای به این مضمون که هوس های انسان نباید از حد خود فراتر رود را دارد. در شرایط استثنایی، یعنی زمانی که تغییرات سریع، جامعه را مختل می کند، مهار کردن هوس های انسانی غیر ممکن می شود؛ بعد از آن است که حالت آنومی به وجود می آید و این تغییرات باعث می شود تا جامعه نفوذ خود را در هدایت بشر از دست بدهد.
به طور کلی، نظریه آنومی دورکیم دارای دو بعد است. به این معنا که دورکیم آنومی را به عنوان بی سازمانی نظام اجتماعی که از طریق شهرنشینی و به تحلیل رفتن جامعه سنتی به وقوع می پیوندد تعریف کرده است و مشخصه آن بی هنجاری و نامتناهی بودن آرزوهاست. دورکیم معتقد بود بی هنجاری هنگامی اتفاق می افتد که افراد از قیود اجتماعی سنتی رهایی یابند. او نوع دیگری از آنومی را نیز تمییز می دهد و آن، آنومی در سطح فردی یا «آنوما» است. آنوما نوعی احساس فردی از بی هنجاری و نشانگر حالتی فکری است که در آن احساسات فرد نسبت به خود وی سنجیده می شود. چنین حالتی همراه با نابسامانی ها و اختلالاتی در سطح فردی بوده و او نوعی احساس ناهنجاری و پوچی و بی قدرتی را تجربه می کند. در زمینه تعریف عملیاتی آنومی در سطح فردی و سنجش آن، اسرول (Esrol) برای آنومی 5 جزء تعیین کرده است:
الف- این احساس که رهبران اجتماع علاقه ای به نیازهای شخصی نداشته و به آن بی توجه هستند؛
ب- احساس اینکه نظم اجتماعی اساساً بی ثبات بوده و غیرقابل پیش بینی است؛
پ- این دیدگاه که شخص در حال عقب نشینی از اهدافی است که قبلاً به آن رسیده است؛
ت- احساس بی معنا بودن زندگی که ناشی از تنزل یا فقدان هنجارهای اجتماعی درونی شده است و
ث- این احساس که روابط شخصی و بی واسطه فرد دیگر حالت سازنده یا پشتیبانی کننده را ندارد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 158-156).
اما نظریه ها و پیش فرض های دورکیم درباره جرم و بزهکاری مورد انتقاد بسیاری از تضادگرایان و جرم شناسان جدید نظیر راتر (Ruther-1965) و تایلُر، والتون و یونگ (Taylor, Walton & Young-1973) قرار گرفته است. آنان به این نکته اشاره کرده اند که اگرچه به کار بردن مفهوم بی هنجاری و بی سازمانی اجتماعی در تبیین جرم و بزهکاری نقطه شروع خوبی است، ولی در تحلیل و تبیین رفتار انحرافی، دورکیم عوامل فرهنگی نظیر قومیت را انکار کرده است؛ در حالی که عوامل فرهنگی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انحرافی داشته باشد (احمدی، 1384: 50 و 49).

نظریه بوم شناختی انحراف (Ecology Deviance Theory):
در دهه 1920 گروهی از جامعه شناسان که مقر آنها در شیکاگو بود و بعدها به اعضای مکتب شیکاگو (Shicago School) شهرت یافتند، روشی با عنوان «بوم شناسی» برای مطالعه زندگی اجتماعی ایجاد کردند که به مطالعه روابط بین گروه های انسانی و محیط آنان می پردازد. اعضای مکتب شیکاگو این مفهوم را درباره رشد شهرهای بزرگ به کار بردند و چنین استدلال کردند که رفتار انسان را می توان برحسب محیط شهری او تبیین کرد. به ویژه آنان مدعی شدند که در اثر توسعه شهرهای بزرگ، محله های مشخصی به وجود می آیند که هر کدام شیوه های خاص زندگی خود را دارند (ستوده، 1386: 152). دو تن از این جامعه شناسان به نام های پارک و برگس (Park & Bergs) که در زمینه جامعه شناسی شهری مطالعه می کردند، در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده شهرنشینی ارتباط داشت تمرکز کردند. برخی از این متغیرها عبارت بودند از: زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونتگاهی و تراکم جمعیت. به اعتقاد پارک و برگس، محیط فیزیکی شهر با الگوهای فرهنگی – اجتماعی، جمعیت شهری و زندگی شهرنشنی در هم تنیده است. پارک بر این باور بود که نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می کند و باعث انحرافات اجتماعی می شود. بر اساس نظریه برگس نیز که «الگوی نوع آرمانی (Ideal – Typical Pattern)» نام دارد، جامعه صنعتی کلان شهر از 5 منطقه سکونتگاهی به شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز به پیرامون به ترتیب به شرح زیر تشکیل شده است:
1- منطقه تجاری – مرکزی
2- منطقه انتقالی
3- منطقه سکونتگاهی کارگران
4- منطقه سکونتگاهی طبقه متوسط
5- منطقه با کم ترین جرم.
برگس معتقد بود که در منطقه انتقالی، به دلایلی چون: سطح بالای تحرک جمعیت، نرح بالای مهاجرت، ویرانی خانه ها و تراکم جمعیت، بالاترین نرخ جرم و بزهکاری مشاهده می شود. عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی از قبیل: خانواده و کنترل رفتار ساکنان می شود. از طرفی، ارزش های سنتی فرهنگ قومی توان متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و آنان به یک وضعیت حاشیه ای کشیده می شوند. در نتیجه، فاقد هویت های گروهی و مرجع هایی می شوند که آنان را به سمت رفتاری که در جامعه مورد پذیرش است سوق دهد. در چنین شرایطی، گروه های هم سال و گروه های هم سال بزهکار جای خالی را پر کرده و راه حل هایی برای خروج از این وجود حاشیه ای ارایه می دهند. در وضعیت هایی که هیچ گروهی به عنوان یک گروه مرجع در صحنه حاضر نباشد، تداوم انزوا و تنهایی موجب ارتکاب رفتارهای بزهکارانه ای نظیر: استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی می شود (احمدی، 1384: 59-55). پارک و برگس بر این باور بودند چنان چه اقلیت های فرهنگی و نژادی مهاجران، از فرهنگ متجانس خود جدا شده و به عنوان یک خرده فرهنگ وارد مناطق شهری به ویژه سکونتگاه های فقیرنشین شوند؛ در شهرهای صنعتی این فرآیند تبدیل گروه های اقلیت به خرده فرهنگ، همراه با پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین ساکنان و سکونت در زاغه نشین های شهر منتهی به ایجاد یک خرده فرهنگ بزهکارانه و شیوع جرم و جنایت خواهد شد (احمدی، خواجه نوری و موسوی، 1388: 108).
کلیفوارد شاو و هنری مک کِی (Clifordshaw & Henery Mc Kay) نیز با استفاده از همین نظریه، شهر شیکاگو را به 5 ناحیه تقسیم کردند. آنها میزان تبهکاری را برای هر یک از این نواحی بررسی کردند و با استفاده از آمار بزهکاران دریافتند که میزان بزهکاری به ترتیب از ناحیه 1 که مرکز تجارت است به سمت ناحیه 5 که در حاشیه خاری شهر قرار دارد کاهش می یابد (ستوده، 1386: 152). شاو و مک کی به این نتیجه رسیدند که تبهکاری در مناطق فقیرنشین و شلوغ به علت وجود خرده فرهنگ های جرم زا بیشتر از مناطق متوسط یا اعیان نشین می باشد (صارمی، 1380: 26). آنها نتیجه به دست آمده را این گونه تبیین کردند که ناحیه 1، به 2 دلیل محل تردد و جا به جایی زیاد جمعیت است؛ اول این که مهاجرانی که از روستا به شهر می آیند چون اغلب پول کافی ندارند و مخارج در ناحیه 1 کم تر است، معمولاً زندگی شهری خود را از این ناحیه آغاز می کنند. سپس بسیاری از مهاجران پس از تثبیت وضع خود به نواحی ثروتمند نقل مکان می کنند و جای خود را به افراد تازه وارد می دهند و دومین دلیل جابجایی جمعیت، گسترش مرکز تجاری در این ناحیه شهری است. هجوم به مناطق تجاری که قبلاً مناطق مسکونی بوده است، جابه جایی جمعیت را دامن می زند. شاو و مک کی استدلال کردند که این فرآیند شهری دلیل تمرکز جمعیت و بزهکاری در ناحیه انتقال جمعیت است. جابه جایی زیاد جمعیت از شکل گرفتن جامعه با ثبات جلوگیری می کند و به بی سازمانی اجتماعی منتهی می شود که نشانه های آن عبارتند از: بزهکاری، روسپی گری، قماربازی، مصرف غیر قانونی داروهای مخدر، مصرف مشروبات الکلی، پرخاشگری و خانواده های از هم گسیخته. این کجرفتاری ها به این دلیل در مرکز تجارت و بازرگانی رخ می دهند که در مراکز انتقال و جابه جایی جمعیت، کنترل اجتماعی وجود دارد و کنترل هایی از قبیل: افکار عمومی، نظارت همگانی و کنترل خانوادگی آنقدر قوی نیستند که از پیدایش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی جلوگیری کنند (ستوده، 1386: 154-152). مطالعات دانشمندان دیگر نظیر: تراشر (Thrasher)، وایت (Whyte) و لَندر (Lander) نیز نتیجه گیری شاو و مک کی را تأیید کردند (صارمی، 1380: 33). اما با وجود اینکه تبیین های بوم شناختی با تأکید بر بی سازمانی اجتماعی در کلان شهرها، باعث شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر رفتار انحرافی شدند، بر این دیدگاه نیز در بسیاری از جنبه ها انتقاداتی وارد شده است. به عنوان نمونه، برخلاف تحقیقات جامعه شناسان مکتب شیکاگو که بالاترین نرخ جرم و بزهکاری را در منطقه انتقالی شهر مشاهده کرده و کاهش میزان جرم و بزهکاری را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده اند؛ در بسیاری از کشورها این الگوی توزیع نرخ جرایم تأیید نشده است. مثلاً در آرژانتین نرخ جرایم در حاشیه ها و مناطق پیرامونی شهر بالاتر از سایر مناطق شهر است؛ زیرا بخش های فقیرتر شهر نزدیک به حومه های آن دیده شده است. به علاوه، در این رویکرد، جرایم طبقات پایین جامعه که در مناطق محروم شهر زندگی می کنند بررسی شده و کم تر به جرایم یقه سفیدان توجه شده است. از طرفی، استفاده از آمارهای رسمی که بیش تر جرایم و بزهکاری های طبقات محروم جامعه در آن ثبت شده و روش تحلیل این آمارها از کاستی های روش شناختی این دیدگاه است (احمدی، 1384: 59-55).

نظریه کنش اجتماعی (Action Social Theory):
پارسونز (1942) مهم ترین عناصر شکل دهنده یک عمل را سنخ عاملان، سنخ وضعیتی که عمل در آن شکل می گیرد، اهداف و انتظارات و ارزش های عاملان، وسایل تحقق آن اهداف و معرفت عاملان بر اوضاع می دانست. وی نظام اجتماعی را شامل تعامل های افراد در گروه ها و خرده فرهنگ ها عنوان کرد که شامل سازماندهی هنجارها، ارزش ها و نهادهای راهنمای تعامل افراد است. از نظر او کنش یا عمل عبارت از رفتاری است که به وسیله مقاصدی که کنشگران برای اشیاء و اشخاص قائل می شوند جهت داده شده است (صارمی، 1380: 132). پارسونز معتقد بود که ایجاد یک جامعه ممکن نیست مگر اینکه تمام افراد بالغ، اصولی را بپذیرند که بر اساس آن نحوه تقسیم کار برای همه قابل درک و تحمل پذیر شود. به این معنا که جامعه از انسان هایی تشکیل شده که درباره یک سری ارزش های به خصوص اتفاق نظر دارند و درباره آنچه که درست یا نادرست تصور می شود، یکسان می اندیشند. این ارزش ها به نابرابری های موجود در سازمان اجتماعی مشروعیت می بخشند و از نظر اخلاقی آنها را برای افراد جامعه پذیرفتنی می کند. از دیدگاه جامعه شناسی پارسونزی، نظم اجتماعی به تحقق ارزش های مشترک و عمومی وابسته است که به صورتی مشروع و اجباری مورد پذیرش جامعه قرار می گیرند و به منزله معیارهایی عمل می کنند که سرانجام اَعمال به وسیله آنها برگزیده می شود. از نظر پارسونز، هر فرد در نظام شخصیتی خود که قسمتی از نظام کلی کنش است، هویتی منحصر به فرد و یکتا دارد؛ اما این نظام شخصیتی در ارتباط متقابل با سایر بخش های نظام کنش عمل می کند. کنش برخلاف رفتار که حاصل پایگاه و نقش اجتماعی فرد در جامعه است، ارادی بوده و فرد در انجام دادن آن مختار می باشد. وی ارزش ها را راهنمای کنش معرفی کرد و تأکید داشت که کنش های اجتماعی در چارچوب نظام هنجارها و ارزش های اجتماعی از خصلت ارادی برخوردار است. نظریه کنش اجتماعی او در واقع بیانگر سلسله مراتب حاکم بر ارزش های متناظر خرده نظام های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام کنش افراد است. از نظر پارسونز، مجموعه فرآیندهایی که به مدد آنها اجتماعی شدن افراد تحقق می یابد، در حکم کارکرد حفظ الگو در جامعه است؛ و این فرآیند اجتماعی شدن از طریق نقش پذیری و کنش متقابل با دیگران صورت می گیرد. از این طریق فرهنگ به عاملان انتقال می یابد و توسط آنها درونی شده، عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی آنها به حساب می آید. هنجارها و ارزش های اجتماعی نیز از طریق فرآیند اجتماعی شدن، ملکه ذهن شده و به صورت بخشی از وجود کنش گران در می آیند؛ به طوری که آنها در ضمن پی گرفتن منافع خود، به مصالح کلی نظام اجتماعی هم خدمت می کنند (منشی، 1384: 144-140). به طور کلی، بحث اصلی پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضی که در مورد خرده نظام های چهارگانه: فرهنگ، اجتماع، شخصیت و اقتصاد مطرح کرده، شکل گرفته است. کارکردهای مناسب هر یک از این خرده نظام ها و ارتباط و کنش متقابل بین آنها عامل کنترل کننده جامعه و همچنین عامل بقاء و پایداری نظام اجتماعی است. در مقابل، عدم تعادل و بی سازمانی در هر یک از خرده نظام ها، حیات جامعه را تهدید کرده و زمینه را برای رفتار انحرافی فراهم می سازد. از نگاه جامعه شناسی پارسونزی، نهادها و سازمان های اجتماعی، عوامل اجرایی و ابزارهای جامعه پذیری، الگوهای رفتاری و درونی ساختن آنها در افراد هستند. در صورتی که نهادها و سازمان های کارگزار جامعه پذیری نظیر: خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی کارآیی لازم را نداشته باشند، جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی شده و پی آمد آن، شیوع رفتار انحرافی در جامعه است. پارسونز، آنومی را نیز حاصل گسیختگی کامل نظم هنجاری می دانست. او مفاهیمی با عنوان محرک، اقناع، اجبار و اضطراب به کار برده و بر این باور بود که اینها شکل هایی از هم نوایی اجباری است. او انحراف اجتماعی و هم نوایی را به عنوان رفتاری معرفی می کند که در بستر کنش متقابل اجتماعی و با تکیه بر مفهوم نقش اجتماعی و انتظارات مربوط به آن، رشد و معنا می یابد. پارسونز روابط فرزند و والدین را به عنوان منبعی از طغیان دوره جوانی ذکر کرده و اظهار می دارد که جوانان به دلیل بعضی از گویه های پذیرفته شده فرهنگ خانواده های طبقه متوسط، مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند. برای مثال، داشتن اتومبیل یک ارزش پذیرفته شده نزد خانواده های طبقه متوسط بوده و در زندگی جوانان با اهمیت است. بعضی از جوانان ممکن است که به شیوه های غیر قابل قبولی هم چون دزدی، تلاش کنند تا اتومبیل به دست آورند و احتمالاً از اتومبیل به شیوه های غیرقابل قبول مانند رانندگی خطرناک نیز استفاده کنند. به اعتقاد او، چنین مشکلی در میان جوانان طبقه متوسط در جامعه صنعتی نسبت به جوانان سایر طبقات اجتماعی شیوع بیشتری دارد. در یک جمله می توان گفت: پارسونز علل رفتار انحرافی را در ساخت نظام اجتماعی جست و جو کرده و بر نقش نهادهای اجتماعی تأکید کرده است (احمدی، 1384: 55 و 54).

نظریه فشار ساختاری (Structural Strain Theory):
مرتن با طرح نظریه «فشار ساختاری»، رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای جامعه دانست که بعضی مردم را وادار به کجروی می کند (ستوده، 1386: 129). از نظر وی، به جای اینکه پرسیده شود چرا افراد هم نوا می شوند، باید سؤال شود که آنان چرا نا هم نوا می شوند؟. به اعتقاد او دو عنصر در ساختارهای اجتماعی – فرهنگی مهم است. این دو عنصر که در تجزیه و تحلیل ها تفکیک ناپذیرند، در وضعیت عینی با یکدیگر درهم آمیخته اند و عبارتند از: اهداف و وسایل. اهداف، یعنی هدف ها، منظورها و علاقه هایی که به وسیله فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و برای همه اعضای جامعه یا بخش هایی از آن به صورت هدف هایی مشروع درآمده است. در واقع، اهداف، چارچوب مرجع آرمانی رفتار هستند که ارزش تلاش کردن دارند. وسایل نیز عنصر دوم ساختار فرهنگی هستند که شیوه های پذیرفتنی رسیدن به این اهداف را تعیین، تنظیم و نظارت می کنند (کوثری، 1382: 19). بر اساس همین اعتقاد، مرتن (1957) به دنبال این بود که توجیهی برای وقوع مستمر جرایم در ایالات متحده آمریکا پیدا کند. سرانجام به دنبال سعی و تلاش هایی که او به منظور توجیه علل شیوع و رواج جرایم انجام داد، وی این مطلب را پذیرفت که میزان جرایم با توانایی و قابلیت جامعه در پی ریزی هنجارهایی که رفتارهای مردم را کنترل می کند ارتباط دارد. او چنین استدلال کرد که جرم را می توان در رابطه با دو متغیر اصلی مورد بررسی قرار داد. اول، اهداف تعریف شده فرهنگی جامعه و دوم، ابزارهای نهادینه شده ای که به کمک آنها فرد می تواند به این هدف ها دست پیدا کند (وایت و هینس، 1382: 106). او تبیین مسئله انحراف بر اساس فرضیه ای فردگرایانه و روان شناختی را مردود اعلام کرد و گفت که ساخت اجتماعی، تنوعی از شیوه های کنش را در اختیار اشخاص قرار می دهد و این شرایط ساختی می باشد که علت اصلی انحرافات اجتماعی است (صارمی، 1380: 30 و 29). مرتن (1970) در مقاله معروفش با عنوان «ساخت اجتماعی و آنومی (Social Structur & Anomie)» مفهوم آنومی دورکیم را تعدیل کرد و مدعی شد که تضاد میان اهداف فرهنگی مانند: پول، قدرت، مقام و ابزارهای نهادی شده مشروع (Institutionalized Legitimate Means) برای دسترسی به آن اهداف، منبع اولیه آنومی است. برای مثال، جامعه آمریکا همه اعضایش را به آرزوی داشتن ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی تشویق می کند؛ ولی ارضای این آرزوها و انتظارات، فقط برای عده خاصی از اعضای جامعه میسر است. چون در جامعه آمریکا هدف عمده برای بیشتر اعضای جامعه، دستیابی به موفقیت اقتصادی است؛ اما در بعضی از ساخت های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های قانونی برای به دست آوردن چنین موفقیتی مثلاً شغل و تحصیل به طور همگانی و عادلانه در جامعه توزیع نشده است. اگرچه بیشتر مردم می توانند بعضی از مشاغل را به دست آورند، ولی توانایی دسترسی به مشاغل بالا فقط برای افراد خاصی فراهم است. در نتیجه دیگران راه تخلف از قانون را برای رسیدن به آن موفقیت انتخاب می کنند. بنابراین، جرم و بزهکاری از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشأت می گیرد و به همین دلیل، واکنش های زیر از سوی افراد جامعه که ناشی از فشارهای بین اهداف فرهنگی و راه ها و وسایل دستیابی به آن اهداف است، انجام می شود:

1- هم نوایی (Conformity):
این واکنش در حالتی صورت می گیرد که جامعه متعادل بوده و افراد، اهداف فرهنگی و راه ها و ابزارهای نهادی شده و قابل قبول برای رسیدن به آن اهداف را پذیرفته و در آن جهت تلاش کنند.

2- نوآوری (Innovation):
این واکنش نیز وضعیتی است که در آن، افراد اهداف فرهنگی را پذیرفته اند؛ اما برای رسیدن به آن اهداف، وسایل و راه های مشروع را نپذیرفته و راه ها و وسایل غیر مشروع و غیر قانونی را انتخاب کرده اند. به طور نمونه، اختلاس به منظور تأمین هزینه تحصیل فرزندان، یک نوه رفتار انحرافی از نوع نوآوری و بدعت گذاری است.

3- تشریفات پرستی (Ritualism):
تشریفات پرستی به این معناست که افراد، ابزارها و وسایل مورد تأیید جامعه را نپذیرفته اند؛ اما اهداف فرهنگی در سطح وسیعی انکار می شود. مانند پرستاری که به قوانین و مقررات رسمی تعریف شده در بیمارستان بیشتر اهمیت می دهد تا نجات جان بیماری که در آستانه مرگ در خارج از چارچوب رسمی بیمارستان به فوریت های پزشکی نیاز دارد.

4- عقب نشینی (Retreat):
این واکنش، حالتی است که در آن، افراد جامعه نه اهداف فرهنگی دارند و نه وسایل و راه های مشروع رسیدن به آن اهداف را می پذیرند. این رفتار در معتادان به مواد مخدر و الکلی ها به وفور دیده می شود.

5- طغیان (Rebellion):
وضعیتی است که افراد هم اهداف فرهنگی و هم راه ها و ابزارهای نیل به آن اهداف را انکار کرده، اما در جهت ایجاد شرایطی بهتر و اهدافی جدید به منظور تعدیل ساخت های اجتماعی تلاش می کنند. به نظر مرتن، رفتار انقلابیون و اعتصاب کنندگان یک کارخانه نمونه هایی از این نوع رفتار انحرافی است (احمدی، 1384: 53-50).
به طور کلی می توان گفت مرتن معتقد بود که اگر فرد درباره اهداف مهم و اولویت دار جامعه شک و تردید داشته باشد و اعتماد خود را نسبت به اعتبار آنها از دست بدهد، دچار حالت «آنومیک» یا «بی رویگی» می شود. در چنین موردی دورکیم و مرتن تقریباً مفهوم مشترکی از «بی هنجاری» دارند (شیخاوندی، 1379: 73). او تأکید کرد که اگر راه ها و روش های شروع برای رسیدن به هدف مهیا نباشد، گروهی از افراد به زودی راه های غیر مجاز و نامشروع را برای رسیدن به هدف های خود انتخاب می کنند (شامبیاتی، 1385: 135 و 134). اما در حالی که مرتن اعتقاد دارد که انحراف، از عدم توانایی فرد در دستیابی به اهداف مورد انتظار جامعه ناشی می شود، رایزمن (Riseman) بر این باور است که در جوامع سنتی، سلوک انسان ها از طریق سنت هدایت می شود. در این جوامع، مجموعه منسجم سنت ها عامل هدایت کننده رفتارهاست و انحراف از جریان حاکم دامنه ای بسیار محدود دارد. در مقابل، در جوامع جدید سلوک انسان ها مبتنی بر جریانی است که نه از طریق سنت، بلکه از سوی دیگران هدایت می شود. ریزمن یادآور می شود که در چند قرن پیش، در جوامع غربی مردم از طریق هوشیاری جمعی و بر اساس هنجارهای حاکم بر حیات خانوادگی و جامعه در اجتماعات ساکن و آرام زندگی می کردند. اما امروزه شخصیت انسان ها به سوی دیگران هدایت شده است و از آن جا که سنت منسجم و جامعه ساکن هم وجود ندارد، راهنمای روشنی که بتواند رفتار را هدایت کند نیز وجود ندارد و آنچه باقی می ماند، «قضاوت های دیگران» است. با توجه به اینکه در جوامع جدید گروه های بسیاری با هنجارهای رفتاری گوناگون مطرح هستند، گرایش به دیگران هم راهنمای قابل اتکایی برای فرد به وجود نمی آورد. نتیجه اینکه رفتار فاقد ثبات و استمرار است و متکی به هیچ هنجار ثابتی نیست. ریزمن نتیجه می گیرد از آنجا که در جوامع پیچیده و متحول کنونی موجودیت اجتماعات ساکن غیر ممکن است، در نهایت افراد خودمختاری (Autonomy) پیدا می شوند که بدون ریشه داشتن در یک جامعه ساکن و احساس پیوستگی با یک گروه مشخص، به نحو دلخواه عمل می کنند. خلاصه آن که به اعتقاد ریزمن، ریشه نداشتن در سنت های جامعه و احساس خودمختاری عامل بروز رفتارهای انحرافی است.
مک کلوسکی و شار (Mc Closky & Schaar) نیز شواهدی ارائه کردند که بر اساس آن، رفتارهای انحرافی فقط در میان افرادی مشاهده نمی شود که به گفته مرتن دچار شکست های ناشی از محرومیت باشند؛ بلکه در میان افراد بسیار موفق هم این رفتارهای انحرافی ممکن است بروز کند. آنها با اتکاء به مطالعات خود نشان دادند اشخاصی که در مراتب بالایی از رفتارهای انحرافی قرار دارند همان هایی هستند که در آنها دشمنی با دیگران، اضطراب، بدبینی، رفتارهای مستبدانه و علائم از خود بیگانگی وجود دارد (محسنی، 1386: 60). یکی دیگر از اشکالاتی که به نظریه مرتن وارد آمده این است که نظریه وی توانایی تبیین جرایم سازمان یافته نظیر: اختلاس و ارتشاء افراد طبقات بالا و برگزیدگان قدرت را ندارد. به علاوه، مرتن افراد را در موقعیت های ثابتی فرض کرده که برخی مناسب برای هم نوایی و برخی مناسب برای انحراف اجتماعی هستند. این در حالی است که در واقعیت اجتماعی، افراد نقش هایی ایفا می کنند که در بسیاری از موارد، مختلط و آمیخته است (احمدی، 1384: 53-50). دو نمونه دیگر از اشکالات این نظریه نیز این است که جرایم قدرتمندان، یعنی کسانی که به ابزارهای قانونی دسترسی دارند اما برای به دست آوردن موفقیت های خود از رفتارهای انحراف آمیز کمک می گیرند و همچنین موضوعات مربوط به جنسیت را مورد توجه قرار نداده است.

نظریه فشار جامعه شناختی – روان شناختی (Sociological-Psychological Strain Theory):
یکی از نظریه پردازانی که نظریه مرتن را بسط داد، رابرت آگینو (Robert Agnew-1980) بود. آگینو می گوید هیچ تعریف متفق القولی در مورد نظریه روان شناختی جامعه شناختی فشار وجود ندارد؛ با این حال دو مشخصه برای این نظریه می توان برشمرد. نخست، نظریه فشار می گوید که بزهکاری هنگامی رخ می دهد که افراد نمی توانند آنچه را می خواهند از طریق مجاری مشروع به دست آورند. دومین مشخصه نظریه فشار نیز آن است که خواسته های برآورده نشده، فشاری بر فرد در جهت بزهکاری وارد می کند. به اعتقاد آگنیو گسستگی بین آرزوها و انتظارات در بیشتر مواقع منشأ عمده خشم / ناکامی نیست؛ زیرا آرزوها به اهداف آرمانی اشاره دارند و شکست در دستیابی به این اهداف خیلی جدی گرفته نمی شود. به علاوه، داده ها نشان می دهند که مردم تمایل دارند اهداف متنوعی را دنبال کنند و بیش ترین اهمیت را به آن اهدافی می دهند که به بهترین نحو قابل دستیابی هستند و در مورد سطوح فعلی و مورد انتظار دستیابی به هدف خود اغراق یا آنان را تحریف می کنند. از آنجا که هیچ کس انتظار ندارد در همه زمینه ها موفق باشد و به اهدافش دست یافته باشد، همین امر برای جلوگیری از فشار کافی است. علاوه بر این، افراد گاهی اوقات خود را به خاطر عدم دستیابی، ملامت می کنند و آن را ناشی از عدم توانایی های خود می دانند و همین امر باز جلوی خشم / ناکامی یا فشار را می گیرد. بنابراین، شکاف و گسستگی بین آرزوها و انتظارات تنها در برخی موقعیت های خاص منشأ فشار است. موقعیت هایی که در آنان محیط اجتماعی تمرکز بر یک یا چند هدف محدود و خاص را ترویج می کند. موقعیت هایی که در آنها بازخورد بیرونی که توسط دیگران به فرد داده می شود به قدری مکرر و صادقانه است که مانع از آن می شود که افراد در مورد میزان دستیابی به اهداف خود اغراق نکنند و در واقع احساس ناکامی به آنان دست دهد. به نظر آگینو غیر از گسستگی بین آرزوها و انتظارات، سرچشمه های بسیاری برای فشار وجود دارد. او معتقد بود بزرگسالان نه تنها به دنبال آن هستند که به صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست یابند، بلکه می کوشند تا از موقعیت های رنج آور یا مورد تنفر نیز اجتناب کنند. با این همه، نظیر تلاش برای هدف جویی، تلاش برای اجتناب از موقعیت هایی که ممکن است رنج آور باشند نیز ممکن است مسدود شود. برای مثال، بزرگسالانی که مورد تعرض جنسی والدین یا معلمان خود قرار می گیرند ممکن است نتوانند به صورت قانونی از خانه و مدرسه بگریزند. این ناتوانی از گریز از موقعیت های رنج آور یا این انسداد رفتار اجتناب از رنج می تواند منشأ مهم دیگری برای فشار باشد. به اعتقاد آگینو، بزهکاری ممکن است روشی برای کاهش فشار باشد. یعنی برای دستیابی به اهداف دارای ارزش مثبت، برای حفظ یا تقویت محرک های مثبت یا برای پایان بخشیدن یا فرار از محرک های منفی. البته بزهکاری ممکن است برای لذت جویی یا هنگامی که بزرگسالان درصدد اداره کردن حالات عاطفی منفی خود از طریق مصرف مواد مخدر باشند، رخ دهد (کوثری، 1382: 25-22). به طور کلی، روح نظریه فشار روانی – اجتماعی این پرسش را مطرح می کند که «چگونه افراد راه هایی را می یابند که فشار وارده به خود را کاهش دهند؟». پس نظیر مرتن، به جای آنکه پرسیده شود: «چرا افراد منحرف می شوند؟»، باید پرسید: «چه طور می شود که افراد راه هایی برای پرهیز از انحراف می یابند؟» (کوثری، 1385: 98).

نظریه پدیدارشناسی (Phenomenology Theory):
پدیدارشناسی به عنوان یک نظریه در اوایل قرن بیستم توسط ادموند هرسول (Edmound Hurssell) پایه گذاری شد و سپس کاربرد اصول فلسفی آن در جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی توسط آلفرد شوتز بنا نهاده شد. سرانجام، کارفینگل پیش فرض های اساسی این نظریه را تحت عنوان «روش شناسی مردمی» در موارد مشخص به کار برد و اندیشمندانی چون سکورل (Cicourel) و فیلیپس (Phillips) اصول آن را در به تصویر کشیدن و تبیین انحرافات به کار بردند. به طور کلی، پیش فرض پدیدارشناسی این است که انحرافات اجتماعی محصول روابط و کنش های متقابل اعمال و کردار معنادار افراد جامعه است. پیروان این نظریه میان ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری که ظاهراً اعضای جامعه باید به آنها پای بند باشند و ارزش ها و قواعد اساسی که واقعاً مردم به آنها پای بند می باشند تفاوت قائل هستند. آنها معتقدند که افراد دنیای پیرامون خود را به وسیله ارزش ها و قواعد اساسی که در بیشتر موارد با ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری تفاوت اساسی دارد، معنا می بخشند و به تصویر می کشند و سرانجام بر اساس آنها رفتار خود را شکل می دهند. پس در واقع، ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری، رفتارهای مردم را شکل نمی دهند. بر این اساس، پدیدارشناسی می کوشد تا واقعیت اجتماعی بزهکاری و جرم را همان گونه که از سوی بزهکاران و مجرمان ساخته و پرداخته شده به تصویر بکشد و چگونگی ساختن و پرداختن آن را روشن کند؛ تا از این طریق به تبیین کافی و معنادار اعمال و رفتار بزهکاران و مجرمان دست یابد. این نظریه در شناخت ماهیت بزهکاری و جرم، بر معنا بخشیدن به جامعه، نظم اجتماعی و انحراف اجتماعی از طریق کنش متقابل تأکید می کند و بر این باور است که در شناخت انحراف نباید آن را به عنوان یک پدیده عینی بررسی کرد؛ بلکه باید به فهم و تفسیر ذهنی بزهکاران و مجرمان توجه کرد. به علاوه، مخاطبان گوناگون ممکن است فهم و تفسیر متفاوتی از انحرافات اجتماعی داشته باشند. برای مثال، بخشی از جامعه ممکن است گروهی را تروریست و بخش دیگری از جامعه آنان را به عنوان پدیده ای اجتماعی درک کنند (احمدی، 1384: 107 و 106).

نظریه پنجره های شکسته (Broken Windows Theory):
نظریه پنجره های شکسته (1982) محصول فکری دو جرم شناس آمریکایی به نام های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) می باشد. ویلسون و کلینگ استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به طور مثال، اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن فردی که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد، با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر، دست به شکستن شیشه دیگری می زند و دیری نمی گذرد که شیشه های بیشتری می شکند و این احساس آنارشی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر می رود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری را که بخواهید مجاز هستید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود. بر اساس این نظریه، چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطان نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با دیده چشم پوشی برخورد کنند، این امر در دراز مدت باعث می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به گمان برخی از افراد صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ دهد. از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. بنابراین، جرم ناشی از تداوم بی نظمی است و برخورد قوی و قاطع و بدون چشم پوشی با جرایم ساده می تواند از بروز جرایم بزرگ تر جلوگیری کند. پیروان این نظریه چنین استدلال می کنند که کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه های جنایی کوچک و نوشیدن علنی مشروبات الکلی نظم عمومی را مختل می کنند، کنترل آنها مؤثرترین راه برای کاهش بی نظمی اجتماعی است (شرافتی پور و عبدی، 1387: 93 و 92).

منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.