این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: شناسایی موانع اشتغالزایی در ورزش (موانع اقتصادی، موانع اطلاعاتی، موانع مدیریتی، موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع فرهنگی، موانع رفتاری)
تعداد سوال: 59
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 6500 تومان
امروزه، صنعت ورزش بهعنوان یکی از بزرگترین و دارای سریعترین نرخ رشد در بین صنایع شناخته شده است. مطالعات نشان داده که از سال 2009 تا 2014، صنعت ورزش در دنیا هر ساله به طور متوسط 7 درصد رشد داشته است که این مقدار رشد از متوسط نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بالاتر است. بررسیهای انجامشده بیانگر این است که صنعت ورزش در سال 2014، حدود 700 میلیارد دلار درآمد داشته و حدود یک درصد از کل تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. این آمار و ارقام نشان از اهمیت روبه رشد صنعت ورزش دارد. گفتنی است که موفقیتهای موجود جز با کارآفرینی و نوآوری میسر نمیشود و در آینده نیز کارآفرینی بهعنوان رکن اساسی موفقیت، صنعت ورزش هر کشور را به خود اختصاص خواهد داد و در صورت نیل به این مهم، صنعت ورزش از سهمی بزرگ در تولید ناخالص داخلی برخوردار خواهد بود (کرنی[6]، 2014). ورزش یکی از ارکان مهم توسعه و بهبود شرایط در هر کشور است. علاوه بر تاثیرات جامع ورزش در تمام سطوح، اهمیت ورزش به صورت کلی برای زنان و مردان از آن جهت است که فرصتهایی را برای اشتغال، تجربه موفقیت، کار جمعی و لحظات ممتاز فراهم میسازد. ورزش جدا از مسائل فنی و ورزشی، مقولهای است فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که رشد و ترقی آن در هر کشوری بیانگر رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تمام طیفهای جامعه در قبال رویکرد افراد به ورزش است. ورزش بهعنوان ششمین صنعت درآمدزای کشورهای توسعهیافته، توجه بسیاری از مدیران را به خود معطوف داشته و بستری مناسب برای ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورها فراهم کرده است. امروزه در کشورهای پیشرفته، ارزشافزوده صنعت ورزش، بخش چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش بیکاری به همراه دارد (هالت[7]، 2007). برای نمونه، در سال 2015 تعداد افرادی که شغل اصلیشان در بخش تربیتبدنی و ورزش است در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 6/1 میلیون نفر بود (یوروستاد[8]، 2017).
بین 30 تا 40 درصد مردم اروپا به تفریحات، اوقات فراغت و گردشگری میپردازند. 10 درصد هزینههای مردم اروپا مربوط به ورزش باشگاهی است و حدود 800 هزار باشگاه در اروپا وجود دارد- البته بر حسب سالهای آماری، این رقم بین 600 تا 800 هزار نوسان داشته است. بین 120 تا 130 میلیون نفر در اروپا عضو باشگاهاند. بنابراین به طور متوسط هر باشگاه در حدود 170 نفر عضو دارد (فابینه[9] و همکاران، 2003). در هنگ کنگ 5/2، اتریش 2/3، بلژیک 3/1، بلغارستان 6/1، فرانسه 3/1 و به طور میانگین در کشورهای اتحادیه اروپا 49/1 درصد از شاغلان مربوط به شاغلان بخش ورزش میباشند (خیری و همکاران، 1393و کمیسیون اروپا[10]، 2012). متاسفانه در ایران هیچ گونه آمار رسمی و مشخصی از شاغلان بخش تربیتبدنی و ورزش وجود ندارد (برومند و همکاران، 1392). با وجود این و با توجه به نرخ بیکاری در کشور، قابل پیش بینی است که در این حوزه چالش هایی وجود دارد. برومند و همکاران (1390) در تحقیقی ضمن تحلیل موقعیت راهبردی اشتغال فارغالتحصیلان رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی نشان دادند اشتغال آنان از نظر عوامل داخلی و خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با وجود ضعفهای داخلی با تهدیدهای خارجی متعدد و عمده رو به رو است که در ماتریس ارزیابی جایگاه، در بدترین وضعیت، یعنی در موقعیت تدافعی (WT) قرار دارد. این در حالی است که در دنیا، ورزش جایگاهی مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و فرصت های جدید فعالیت های اقتصادی پیدا کرده است که با شناخت زمینه های کاری در آن می توان فرصت های جدیدی را به جوانان و جامعه معرفی کرد و از آن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بهره گرفت (برومند و همکاران، 1392).
شمسائی و همکاران (1388) به بررسی وضعیت باشگاههای خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغالزایی پرداختند. نتایج نشان داد در این باشگاهها در مجموع 83 شغل در ورزش های مختلف و با عناوین گوناگون ایجاد شده است. کلت و راسل[11] (2009) صنعت ورزش در استرالیا را رو به رشد گزارش کردند و عوامل مهم توسعه آن را فقدان ساختار رسمی و کنترل زیاد در ورزش، وابستگی کم به کمکهای دولتی، وجود کارآفرینان و سرمایهگذاری زیاد و وجود تسهیلات و برنامهریزی برای توسعه ورزش دانستند که منجر به سرمایهگذاری زیاد در بخش ورزش و رشد کارآفرینی در سطح ایده آل در استرالیا شده است. نتایج پژوهش مینتن[12] (2007) نشان داد 37 درصد از فارغ التحصیلان ورزشی در مشاغل ورزشی مشغول به کار هستند و اشتغال در مشاغل ورزشی تحت تاثیر تعامل بین ماهیت فارغ التحصیل، ماهیت کار و ماهیت کارفرما می باشد. هاتچینسون[13] (2008) در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر بر اشتغال در حوزه ورزش پرداخت و نشان داد که کسب مهارت و تجربه در دوره های کارورزی در یافتن شغل مناسب در ورزش موثر می باشد و وجود این دوره ها را ضروری می داند. تسامنی[14] و همکاران (2010) خصوصیسازی را موجب بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیلات ورزشی میدانند و معتقدند که خصوصیسازی سبب بهبود خدمات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود آموزش کارکنان، کارایی تولید و افزایش اشتغال خواهد شد.
تربیتبدنی و ورزش، با توجه به موقعیت فعلی آن در نزد مردم و اقبال عمومی نسبت به آن، در ایجاد اشتغال و در پی آن درآمدزایی توان بالقوه فراوانی دارد که بالفعل کردن آن نیازمند توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کنار پژوهشها و تحقیقات دقیق است (شمسائی و همکاران، 1388). عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه علاوه بر اینکه جامعه را از این امتیازات محروم می سازد، با توجه به خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد. این مسئله به معنی از دست رفتن پتانسیل این افراد، هزینه های آموزشی و سرمایه گذاری انجام شده برای تربیت نیروی انسانی ماهر در کشور و بلا استفاده ماندن آن ها در فعالیت های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملی، از یک سو و فراهم نبودن زمینه برای محول کردن نقش های اجتماعی به افراد فرهیخته جهت نیل به اهداف توسعه کشور، از دیگر سو و در عین حال امکان بروز اعتراض و عکس العمل در جامعه به سبب آگاهی بیشتر می باشد.