پرسشنامه بررسی تاثیر گرایش به قانون گریزی بر میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر گرایش به قانون گریزی بر میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم (گرایش به قانون گریزی، میزان مشاركت مردم با پلیس، میزان مشاركت NGO ها با پلیس، مشاركت مردم از نظر کارکنان)

تعداد سوال: 57

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 14000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر گرایش به قانون گریزی بر میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

به طور کل، بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو ‌می‌سازند. باید اظهار داشت که توسعة متوازن هنگامی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه­ای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی­ها و بدقواره گی‌های جدی روبرو است. یکی از این کژی­ها “تراکم جرایم” درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف ‌می‌کند. دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونه‌های مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پر­دامنه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند ( یوسفی و اکبری، 1390: 196). با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیب‌های اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه شده است (محبوبی منش،1390: 10). لذا تصمیم­گیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر ‌می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، راهکارهایی برای مدیریت این آسیب‌ها ارائه دهد. انجام تحقیقاتی چون تحقیق حاضر می­تواند ضمن ریشه‌یابی این پدیده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسی‌های بعدی آماده سازد. شاید از این طریق مجرایی فراهم شود که بتوان با جلب نظر سیاست‌گذاران، گام‌هایی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.

برای تعریف مدیریت پیشگیری از جرم نیاز است تا مدیریت را به طور دقیق تعریف نماییم. کامل­ترین و مورد توافق­ترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام، جهت دستیابی به اهداف تعین شده (رضائیان،1390: 11). از سوی دیگر، جرایم، اعمال و موقعیت‌های نامطلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزش‌های مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است. از این رو، ‌می‌توان مدیریت مسایل اجتماعی را به عنوان فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام فکری هدفمند در جهت تغییر وضعیت‌های متعارض با ارزش‌های بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد.

مدیریت پیشگیری از جرایم بر اساس مولفه‌ها و عامل‌های بسیار زیادی قابل تقسیم است به عنوان مثال منصورآبادی و ابراهیمی (1387) در پژوهش خویش، ضمن بر شمردن ضعف‌های مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، و بررسی مدل‌های اجرایی در کشورهای مختلف، مدل چهارگانه ای مشتمل بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را پیشنهاد کرده اند. با این حال، در رویکرد اینان، مدیریت پیشگیری از جرم – با غلبه رویکرد حقوقی – مطرح شده است. در مقاله حاضر، مدیریت پیشگیری از جرم نه تنها در مرحله پیشگیری بلکه در مراحل شیوع و پس از بحران نیز مدنظر است. از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحران‌ها استفاده می‌شود[1] و کوشش ‌می‌گردد تا این مدل در حیطه پیشگیری از جرم، پیاده سازی شود. تعریف پیشگیری از وقوع جرم از یک مطالعه به مطالعه دیگر و از برنامه­ای به برنامه دیگر متفاوت است. اکبلوم[2](28 : 2005) می­گوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله می­کند و خطرات رویدادهای آشوبگرانه و یا جدیت بالقوه پیامدهای آنها را کاهش می­دهد. این تعاریف، جرم و اثراتش را روی اشخاص و جامعه مورد خطاب قرار می­دهد. زمانیکه اغلب تعاریف پیشگیری از جرم، ایده­های کاهش دهنده سطوح واقعی جرم با محدودیت­های بیشتر در افزایش جرم را با هم ترکیب می­کند، تعداد کمی مشکلات ترس از جرم درک شده و قربانی شدن به هم مربوط می­شوند. این مقاله از یک تعریف فراگیر و بسیار ساده استفاده می­کند: پیشگیری از جرم مستلزم هر نوع عمل طراحی شده برای کاهش سطوح واقعی جرم و یا ترس از جرم است. این اقدامات تنها به تلاش­های دستگاه قضایی و فعالیت­هایی شامل افراد و گروه‌ها نمی­شود بلکه شامل هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی است. تنها به عنوان این که بسیاری از انواع جرم وجود دارد، هم چنین نگرش­های ارزشی بسیاری به صورت بالقوه برای پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم و کنترل مترادف هستند. جلوگیری از جرم به وضوح یک تلاش برای حذف جرم را قبل از وقوع اولیه یا قبل از فعالیت­های بیشتر نشان می­دهد. از طرفی دیگر، کنترل جرم به حفاظت سطح موجود و داده شده و مدیریتی اشاره دارد که میزانی از رفتار است هم چنین کنترل نشان کافی از مشکلات دوری از جرم با شکست مواجه می­شود. بر این اساس، چهارگونه مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیش از دیگر انواع مورد نظر هستند: 1- مدیریت پیش از بروز ( پیشگیری[3])،  2- آمادگی برای رویارویی با جرم 3- مدیریت در زمان شیوع جرم (مدیریت بحران[4]).  4- مدیریت پس از کاهش یا مهار جرم ( مدیریت پس از بحران[5]).

پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر­مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت­های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیش­گیری، همواره توجه صاحب­نظران نظام‌های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و هم چنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، پیش­گیری راه حلی به مراتب کارآمد­تر و موثر­تر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که پیش­گیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد.  باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبرو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کاربسته­اند. جرم­شناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری نامیده می‌شود. برای اینان انواع تدابیر کیفری و غیرکیفری در هر مرحله­ای (قبل از جرم یا بعد از آن) نوعی پیشگیری محسوب ‌می‌گردد. بنابراین، تعقیب بزهکار یا اعمال مجازات علیه مجرم نیز از دید این متفکران پیشگیری به شمار ‌می‌آید. در سوی مقابل، اندیشمندان سطح خرد بر این باورند که پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیریکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد. از این رو، در این رویکرد کیفر یک جرم ( مانند سرقت) پیشگیری محسوب نمی‌شود. از تعریف دوم کاملاً پیداست که رویکرد سطح خرد بر عوامل اجتماعی مهمی چون بهبود کیفیت محیط اجتماعی یا کاستن از عوامل جرم آفرین تاکید دارد.[6] با این تعاریف، در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان “پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن “تعریف شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.