پرسشنامه راهکارهای کاهش مدت زمان رسیدگی به تخلفات اداری

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق كارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور كه مقرر داشته، منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي‌، ثابت، دائم، پيماني، و قراردادي است. دادنامه‌هاي ۱۸۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجديد‌نظر ۱۲۶۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجديدنظر در حدي كه متضمن شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره كارمندان قراردادي جهاد سازندگي مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.ـ
دستگاه‌هاي مزبور، ضمن تبصره ۱ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۳ که در همين مجموعه درج گردیده، تعیین شده است.‌ـ‌
به ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ مندرج در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا. با نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود. ـ
به فصل دو‌م آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدي، مندرج در همين مجموعه رجوع شود.ـ ماده ۱۹حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری : ضمانت اجرا نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل‌‌های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می‌‌شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه‌های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذی‌ربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. … تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی‌‌باشد.‌ـ‌ رأي ۱۹۵ ‌ـ‌ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با عنايت به ماده ۵۴ قانون استخدام كشوري(*۱) و مقررات قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري تمرد، عدم اطاعت از دستور قانوني مقام مافوق در قلمرو و‌ظايف و تكاليف پست ثابت سازماني مربوط است كه چون امتناع از تخليه و تحويل خانه سازماني از نوع و‌ظايف و تكاليف شغل مورد تصدي مستخدم، دو‌لت محسوب نمي‌شود بنابراين دادنامه شماره۵۷۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۵ شعبه دو‌ازدهم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. *۱- ماده ۵۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵: مستخدم مكلف است در حدو‌د قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأ‌ييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود. ماده ۹۶ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ (آزمایشی و لازم‌الاجرا تا پایان سال ۱۳۹۶ (*۱)): كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد. *۱-
به موجب بند د قانون بودجه ۱۳۹۶ مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵، مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال ۱۳۹۶ تمديد شده است.‌ـ‌
به نظر مي‌رسد بند ۱۷ باتوجه به مواد ۹۱ و ۹۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ درخصوص موضوع رشوه، نسخ ضمني شده است و مواد مذكور به شرح ذيل در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد: ماده ۹۱ ـ اخذ رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرایي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود. تبصره ۱ ـ دستگاه‌هاي اجرایي موظفند علاوه ‌بر نظارت مستقيم مدير