این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.
هدف: بررسی اثربخشی راهکارهای مختلف پیشگیری از فساد مالی در بانکداری الکترونیکی
تعداد سوال: 20
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: رحمانی، سلیمان، بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از فساد مالی در بانکداری الکترونیک بانک های دولتی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشآگه آزاد اسلامی واحد مهاباد. 1391.
همین الان دانلود کنید
قیمت: فقط 2400 تومان
سوء استفاده و شرايط آن در کشورهاي مختلف فرق مي کند. فساد امري نسبي و مرتبط با نظام ارزشهاي يک جامعه است و بيش از بخش خصوصي در دستگاه دولتي مطرح است.
فساد مالي را نبايد فقط نتيجه پرداخت رشوه به حساب آورد براي مثال کارمندي که وانمود مي کند بيمار است ولي به تعطيلات مي رود يا رئيس جمهوري که فرودگاهي را در زادگاه کوچک خود مي سازد. هر دو به نوعي فساد مالي مرتکب شده اند هر چند که در اين مورد موارد رشوه اي رد و بدل نشده است.
مبارزه بر عليه مفاسد مالي و اقتصادي در کشور, قبل از هر چيز نيازمند شناخت دقيق زمينههاي فساد مالي و اقتصادي و بررسي علل و ريشه هاي آنست, اما قبل از ورود به مبحث ضروري است تعاريف و مفاهيم مختلف فساد مالي و اقتصادي از ديدگاه هاي مختلف و در سطوح مختلف بررسي شود.
بررسي جامع فساد مستلزم طبقه بندي فعاليت مفسدانه است و اگر چه به علت گستردگي ابعاد مختلف فساد ارائه طبقه بندي واحد و کاملي ازآن ميسر نيست ليکن از ديدگاه اقتصادي از لحاظ درآمدها و هزينه هاي ناشي از فساد مي توان به طبقه بندي آن پرداخت و همچنين از نظر شدت و عمق آن در سطوح مختلف جامعه اعم از سطوح بالا يا پايين دستگاههاي دولتي, اتفاقي بودن, نظام مند بودن, آشفتگي و يا سازمان يافته بودن آن به انواع مختلفي صورت ميگيرد.
براي توجيه فساد غالباً از برخوردي رياکارانه و حاوي استدلالهاي پيچيده استفاده ميشود که نمونه اي از آنها بشرح زير است :
1- بي اعتنايي : مثل راننده اي که بي اعتنا به چراغ راهنمايي و رانندگي عبور مي کند از نظر فساد در سطح همان پليسي است که با اخذ مبلغي اندک از جريمه سنگين صرفنظر مي کند.
2- استدلال ساده لوحانه : مثلاً عده اي مي گويند اعمال خلاف قانون به هر حال انجام مي شود اگر من هم اين کار را نکنم ديگري انجام مي دهد و جلوي فساد را نمي توان گرفت.
3- توجيه غير منطقي : مثلاً گفته مي شود فساد همه جا را گرفته است خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.
شناخت ابزارها و عواملي که مفاسد مالي و اقتصادي با استفاده ا زآنها انجام مي گيرد و درجه بندي فساد به شناخت دقيق تر آن کمک مي نمايد. با توجه به اينکه عوامل اصلي موثر در مفاسد مالي ، قوانين و مقررات خصوصاً قوانين و مقررات بخش دولتي بوده و مهمترين نوع فساد مالي رشوه خواري است, لذا در اين مبحث نسبت به تبيين «قوانين و مقررات » و «رشوه» اقدام مي گردد.
1- تعريف فساد ، فساد اداری و فساد مالي :
فساد :
کلمه فساد ( Corruption ) از ريشه لاتيني (Rumpere ) به معني شکستن يا نقض کردن است و آنچه که شکسته يا نقص مي شود ميتواند يک شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري باشد.
در لغت فارسي براي فساد معاني مختلفي مانند : تباهي , گزند, زيان, ظلم و ستم, شرارت و بدکاري, عمل ناشايست و زشت , فسق و فجور , دشمني و کينه و آشوب ذکر شده است.
به عقيده ماکيا ولي فساد جرياني است که طي آن موازين اخلاقي افراد سست و فضيلت و تقواي آنها به نابودي کشيده مي شود و از آنجائي که بيشتر افراد از نظر درجه تقوي و پرهيزکاري ضعيف هستند, زمينه فساد در آنها همواره وجود دارد مگر زماني که تحت هدايت و نفوذ يک رهبر بزرگ قرار گيرند.
از ديد منتسکيو فساد يک سامانه سياسي خوب و صحيح را به يک سامانه زشت و ناپسند تبديل مي کند.
از نظر گونار ميردال فساد معناي وسيع تري داشته و به تمام اشکال انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي اطلاق مي شود.
زاهدی در نوشته های خود فساد را نادرستی ، تقلب و فقدان راستی و درستی بیان نموده است .
دانشمندان ديگري فساد را از ديدگاههاي اداري و مالي به شرح زير تعريف کرده اند :
فساد اداری:
از نظر ساموئل هانتينگتون فساد اداري عبارتست از رفتار کارکنان دولتي که براي منافع خصوصي خود ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند و اتخاذ تصميمات اداري تحت تاثير منافع شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي و دلبستگي هاي اجتماعي آنان است.
از نظر ويتوتانزي فساد اداري عبارتست از استفاده غير قانوني از اختيارات اداري و دولتي براي نفع شخصي.
نادر حبیبی فساد اداری را اقدامات اشخاص شاغل دولتی برای دستیابی به منافع نقدی و غیر نقدی ( مازاد بر حقوق و مزایای قانونی ) برای خود ، خویشاوندان و دوستان از راه نقض یا تغییر قوانین و مقررات عنوان نموده است.
فساد مالی :
در ارتباط با فساد مالي تعاريف مختلفي ارائه شده است بهترين و ساده ترين تعريف براي فساد مالي « سوء استفاده از قدرت و اختيارهاي دولتي به منظور تامين منافع شخصي » است که توسط بانک جهاني ارائه گرديده است .
تعريف ديگر مربوط است به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي که در ارتباط با مبارزه با فساد از نظر نظام بيان شده است که در اين تعريف « کليه رفتارها و سوء رفتارهايي که موجب اختلال در نظم اقتصادي يا عملکرد بهينه مراکز اقتصادي در مقياسهاي مختلف, از واحدهاي کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور مي گردد » فساد مالي است.
از نظر ساموئل هانتينگتون اگر قدرت سیاسی برای دستیابی به ثروت به کار رود فساد مالی اتفاق می افتد .
هایدن هایمر فساد را معامله ای بین بخش خصوصی و دولتی می داند که از آن طریق کالای عمومی بطور نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می گردد.
نادر حبیبی فساد مالی را اقدامات اشخاص شاغل دولتی برای دستیابی به منافع نقدی ( مازاد بر حقوق و مزایای قانونی ) برای خود ، خویشاوندان و دوستان از راه نقض یا تغییر قوانین و مقررات عنوان نموده است.
به نظر اینجانب هر نوع فساد که در چهارچوب مالیه عمومی قرار گیرد فساد مالی است .
2- طبقه بندي فساد مالي :
هر چند بدليل پراکندگي زمينه ها و گستردگي ابعاد مختلف فساد, ارائه طبقه بندي واحد و کامل از آن ميسر نيست ليکن با بررسي روشهاي مختلفي که مجريان دولتي بوسيله آن در جهت تامين منافع شخصي خود نسبت به تحريف مناسباتي که بموجب قوانين و مقررات موظف به برقراري آن هستند اقدام مي کنند، مي توان انوع فساد مالي را در 4 طبقه به شرح زير جمع بندي نمود.
1-2 ) فساد هزينه کاه
در اينگونه فسادها مجريان دولتي در وضعيت معيني اقدام به کاستن از هزينه هاي عامل يا کارگزار و آوردن اين هزينه ها به سطحي پايين تر از سطح مقرر آن مي کنند. مثل : کاستن از تعهدات مالياتي, وصول عوارض و حقوق دولتی کمتر از ميزان واقعي و محاسبه و اخذ کار مزد ارائه خدمات و کالاها کمتر از ميزان اصلي و … نمونه اي از مراعات نکردن مقررات و فساد هزينه کاه است.
2-2 ) فساد هزينه افزا :
زمينه سازي براي اينگونه فسادها در سه حالت صورت مي گيرد:
الف) زمانيکه براي کالاها و خدمات بطور رسمي قيمت ثابت عرضه مي شوند تقاضاي اضافي وجود داشته باشد که در اين حالت در صدد مطالبه قيمتي که با توجه به کشش بازار تعيين مي کند اين رانت ضمني را به خود اختصاص مي دهد.
ب) زمانيکه مجريان دولتي به اتکاي اختيارات و کنترلي که در زمينه موافقت نامه ها اجاره نامه ها و تعيين رويه هاي مربوطه دارند از نوعي قدرت انحصاري برخوردار شده و در جهت منافع خود سوء استفاده مي کنند. (بخشي از ما به ازاي امتيازات را به نفع خود اخذ مي نمايند )
ج ) امکان ديگري که براي افزايش هزينه ها وجود دارد مثل سوء استفاده از قدرت قانوني.
3-2 ) فساد درآمد افزا :
در اين حالت مجري دولتي در صدد است تا درآمد يا منافعي را بيش از حد قانوني مقرر به کارگزار منتقل نمايد مثل پرداخت اضافي به اتکاي گواهي غير واقعي که ممکن است از طريق تباني با عامل يا جانبداري سياسي و يا شريک شدن در منافع باشد.
4-2 ) فساد درآمدکاه :
در اينگونه موارد مجريان دولتي مستقيماً منافعي که براي عاملان در نظر گرفته شده را به خود اختصاص مي دهند ( مثل به تعويق انداختن بعضي پرداختهاي مربوط به اشخاص و يا دزديدن از چيزهائيکه مقرر است تحويل شود ) اين مورد زماني اتفاق مي افتد که عاملان از حقوق خود آگاهي کاملي ندارند.
3- تقسيم بندي مفاسد مالي :
1-3 ) فساد سطح بالا و فساد سطح پايين :
فساد مقامات عالي, روساي دولت ها , وزيران و کارمندان عاليرتبه دولتي را فساد سطح بالا يا فساد کلان و فساد کارمندان جزء و رده پايين دولتي را فساد سطح پايين يا فساد خرد مي گويند در مورد اول خريد تعدادي نيروگاه با دستور مقامات عالي که در مدت کوتاهي مستهلک خواهد شد و يا واگذاري امتيازات و يا خريد هواپيماهاي گران قيمت در مقابل اخذ پورسانت توسط مديران عالي را مي توان نام برده و در مورد اخير پرداخت رشوه براي اخذ گواهينامه رانندگي به يک کارمند راهنمائي و رانندگي را مي توان نام برد.
عاملان فساد کلان به تبع شرايط خود سعي در تضعيف دستگاههاي نظارتي و حسابرسي و همچنين دستگاههاي قضائي و مديران مياني نموده و براي جامعه بسيار زيانبار است.
2-3 ) فساد تصادفي ( اتفاقي ) و فساد نظام مند ( حاد ) :
اگر فساد د رجامعه در درجه کمي شيوع پيدا نموده و احتمال کشف و مجازات و نابودي آن زياد باشد آنرا فصاد تصادفي ( اتفاقي ) و اگر فساد در جامعه زياد و بصورت قاعده و نظام مند درآمده و اقشار زيادي را تحت پوشش قرار داده باشد بطوريکه کشف و يا از بين بردن آن مشکل باشد فساد نظام مند ( حاد ) است.
اين شکل از فساد بيشتر در کشورهاي در حال توسعه قابل ملاحظه است.
3-3) فساد سازمان يافته و فساد آشفته :
در فساد سازمان يافته سياستمداران در صدد هستند که سهمي از عايدات حاصل از فساد را براي خود کسب نمايند در اين زمينه که بصورت سازمان يافته سياستمداران و مقامات اجرائي دولتي فرصتهايي را براي تحصيل درآمدهاي غير قانوني ايجاد مي نمايند تا مقام مربوطه بتواند به غارت خود ادامه داده و منافع آتي را شخصي ( گروهي ) تامين نمايد. در اينگونه جوامع سرمايه گذاران مي دانند به چه کسي بايد رشوه داده و چه چيزي را در قبال رشوه بدست آورند و مقام مسئول سهم کاملاً مشخصي را بدست مي آورد.
در فساد سازمان نيافته ( آشفته ) سرمايهگذاران بايد به چند مقام رسمي رشوه دهند و ضمانتي نيست که با تقاضاي رشوه بيشتر روبرو نشوند و مجوزهاي مورد نياز خود را بدست آورند و دراين نوع فساد نرخ و اشخاص کاملاً مشخص نيستند.
از فساد سازمان يافته مي توان دولت هند در سال 1964 را نام برد.
|
عوامل اداری و مدیریتی |
4- علل و عوامل اصلی بروز فساد مالي :
|
عوامل سياسي |
|
فساد |
|
عوامل اقتصادي |
|
عوامل فرهنگي و اجتماعي |
<نمونه هایی از عوامل اداري و مديريتي بروز فساد :
1- پيچيدگي و ناكارآمدي ساختار قوانين و مقررات و نظام بوروكراسي
2- ناكارآمدي نظام نظارت و بازرسي
3- ناكارآمدي نظام پرداخت و ساير نظامهاي مديريت منابع انساني
4- ناكارآمدي نظام انتخاب و انتصاب مديران
5- فقدان نظامهاي مناسب اطلاع رساني خدمات و اقدامات بخش عمومي
<نمونه هایی از عوامل اقتصادي بروز فساد :
1- ميزان مداخله دولت در ارائه خدمات و كالاها
2- وجود انحصارات دولتي و غيردولتي ( امكان استفاده از رانت اقتصادي)
3- مشكلات اقتصادي كاركنان و كارگزاران حكومت
4- ميزان رقابتي بودن فعاليتهاي اقتصادي
5- ناركارآمدي مقررات مالي و عدم رضايت تشريفات در معاملات دولتي
<نمونه هایی از عوامل سياسي بروز فساد :
1- ساختار قدرت در كشور و چگونگي توزيع قدرت سياسي
2- وضعيت مديريت ( ثبات مديريت ) از نظر تغييرات و تحولات سياسي
3- وضعيت فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و ميزان توسعه يافتگي آنها
4- چگونگي نظارت و اختيارات نظارتي نهادهاي مدني بر نهادهاي قدرت و مديريتهاي اجرائي
5- ميزان تاثير متقابل مسائل و رفتارهاي سياسي و فعاليتهاي اقتصادي
6- درگير شدن دستگاه قضايي در مسائل سياسي و جناحي
<نمونه هایی از عوامل فرهنگي و اجتماعي بروز فساد :
1- سطح اخلاق عمومي و ميزان پايبندي به مباني ارزشي
2- شدت تعهدات و علايق قومي ، خانوادگي و خويشاوندي
3- شدت تعهدات و علايق سازماني
4- سطح وجدان كاري و انضباط اجتماعي
5- ميزان حساسيت عمومي (جامعه) در زمينه تخلفات و فساد كارگزاران
سایر عوامل مهم موثر در بروز فساد مالی :
الف) قوانين و مقررات دولتي :
مفاسد مالي و اقتصادي با ابزارهاي مختلفي صورت مي گيرد که مهمترين ابزار فساد مالي و اقتصادي , سوء استفاده از قوانين نامناسب موجود و در مواردي روشن و شفاف نبودن قوانين و عدم وجود قوانين براي برخي امور مي باشد که موجبات بروز رفتارهاي سليقه اي افراد مي گردد, شفاف نبودن مقررات و يا عدم دسترسي به آنها و اينکه مجوزها را فقط ميتوان از نهاد يا افراد خاصي دريافت کرد قدرت زيادي را براي کارکنان دولت فراهم مينمايد که اين کارکنان با استفاده از قوانين و مقررات مختلفي که براي اداره امور جامعه در اختيار دارند و نياز به صرف کاغذ بازي و روابط بيهوده است، مي توانند از طريق پرداخت رشوه آنها را کاهش دهند.
قوانين و مقرراتي که مي تواند منشاء سوء استفاده و استفاده غير قانوني واقع شود عبارتند از :
1- قوانين و مقررات مربوط به امور استثنا شده :
مقررات مربوط به صدور مجوزهاي خاص, مقررات تعيين محدوده نشده , مؤسساتي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نامست, مقررات مربوط به اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي از جمله اين قوانين بوده و نمونه هاي مختلفي را از قبيل اختصاص مجوز تاسيس به اقشار خاصي از جامعه, واگذاري اختيارات نامحدود ( تعيين محدوده نشده ) در اختيار برخي والدين و مسئولان , تعيين ميزان استفاده اند تسهيلات بانکي رديفهاي مختلف و اعتبارات مربوط به خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين که در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار مي گيرد.
2- قوانين و مقررات مربوط به جرائم دولتي:
قوانين و مقررات مربوط به جرائم قواعد مثل جرائم مربوط به امور راهنمائي و رانندگي, قوانين ساختمان و شهرسازي, قوانين محيط زيست و واحدهاي صنعتي و … که برابر قانون بايد جرائم دقيقاً تعيين و ابلاغ گردد از نمونه اين موارد است.
3- قوانين و مقررات مربوط به خريد و فروش هاي دولتي :
بسياري از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي با توجه به ماهيت کار خود و روال طولاني کار گذشته مستقيماً با شرکتهاي خارجي و داخلي قراردادهاي هنگفت خريد منعقد مي کنند و یا کالاهای اسقاطی و یا مازاد بر نیاز خود و یا واگذاری امور و سهام شرکتهای دولتی و … از طریق فروش اقدام مینماید. خريد کالاهاي اساسي در حجم بالا، خريد نيروگاه، پالايشگاه و همین طور واگذاری امور خدماتی و فروش اموال و واگذاری سهام شرکتها از جمله اين موارد اند که مأموران دولتي در انجام خريد و فروشها با انجام تباني و اخذ پورسانت موجبات ارتکاب فساد و سوء استفاده مي گردند.
4- قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاري هاي عمراني دولتي :
تشخيص و انتخاب پيمانکاران طرحهاي عمراني و زير بنايي که در اختيارات کارکنان دولتي است، مي تواند به گونه اي صورت گيرد که به نفع پيمانکار خاصي تمام شود و يا با سوق دادن اعتبارات به سوي بعضي از مناطق خاص گردد. نظارت بر اينگونه قراردادها و تأييد گزارش پيشرفت کار انجام نشده از موارد سوء استفاده از اينگونه قوانين و مقررات است.
5- قوانين و مقررات مربوط به استخدامهاي دولتي :
عدم رعايت دقيق مقررات مربوط به استخدامهاي دولتي و تقلب در برگزاري آزمونهاي استخدامي و عدم وجود کنترلهاي کافي که گاهاً به خريد و فروش مشاغل نيز منجر مي شود.
6- قوانين و مقررات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان بخش دولتي :
عدم دقت و توجه کافي به حقوق و مزاياي کارکنان، عدم ارزيابي دقيق و عدم تناسب مزاياي دريافتي متناسب با وظايف محوله موجبات سوء استفاده در اجراي دقيق اين مقررات گرديده و به صورت گروهي يا فردي اقدام به سوء استفاده مي گرددکه از نمونه بارز اين عوامل اختصاص فوق العاده هاي غير از ميزان مصوب قانوني، صدور احکام بازنشستگي قبل از موعد مقرر، اختصاص کمکها و ساير مزاياي غير قانوني.
7- قوانين و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات دولتي :
عدم رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات دولتي مثل امور مربوط به واگذاري حق الامتياز آب، برق، تلفن و غيره و به دليل عدم وجود کنترلهاي داخلي مکفي که موجبات تقلب و سوء استفاده افرادي که در اينگونه امور دسترسي دارند مثل اخذ رشوه و ارائه بدون نوبت يک امتياز، واگذاري امتياز زير قيمت معمول و يا ارائه تخفيفات به افراد خاص.
ب) مالياتها و عوارض گمرکي :
وجود اختيارات لازم در امور حسابرسي (مميزي)، تعيين و برآورد درآمد، تشخيص ميزان ماليات، معافيتهاي مالياتي، برنامه هاي مربوط به انگيزه هاي مالياتي، ارز خارجي در خريدهاي خارجي، سوبسيدهاي مربوط به توليدات و يا خريد مواد اوليه، قيمت گذاري کالاهاي وارداتي و … از عواملي است که به موجب قوانين جاري در اختيار کارکنان و کارشناسان بخش دولتي قرار داده شده و کنترلهاي داخلي کافي در اين امور مبذول نميگردد.
ج) تصميمات دولتي و رفتار مسئولان :
تصميمگيريهاي دولتي در ارتباط با نوع مخارج و دولتي، طرحهاي سرمايه گذاري، تغيير کاربردي اراضي، اعطاي تشويقات، نحوه استفاده از مراتع و جنگلها و منابع معدني، صدور مجوز براي فروش دارايي ها، خصوصي سازي و انحصارات وارداتي يا صادراتي از جمله عواملي است که تحت لواي قانون در اختيار و تشخيص مسئولان و مديران قرار داده شده که مي تواند موجبات بروز فساد سطح بالا يا کلان گرديده و از طرف ديگر در صورتي که رهبران بلند پايه سياسي الگوي مناسبي نباشند و خود مرتکب اعمال خلاف شونديا از تخلفات خويشاوندان، دوستان و هواداران سياسي چشم بپوشند ( که معمولاً هم چنين است) نمي توان از کارکنان دولت انتظار عملکرد درستي داشت.
د) عرضه کالاها و خدمات به صورت يارانهاي يا کمتر از قيمت بازار :
ارائه کالاها و خدمات و منبع مربوط به ارز، اعتبارات، مسکن و برخي کالاهاي جيره بندي شده،امکانات و تسهيلات آموزشي و … که بنا به تصميمات مسئولان و بر اساس قوانين و مقررات صورت مي گيرد خود موجبات بروز فساد مالي است.
افرادخاصي اطلاعات کافي از اين موارد دارند و يا با دسترسي به اعتبارات و ارزهاي فراوان با نرخ کمتر منابع غير قانوني زيادي بدست آورده اند از اين موارد است.
ه) سيستم تنبيه و مجازات :
قوانين جزايي و کيفري در تمامي کشورها عامل مهمي در تعيين دامنه فساد مالي است و اين قوانين براي کاهش مفاسد مالي در نظر گرفته شده است که در عمده کشورها ميزان مجازاتهاي در نظر گرفته شده در مقايسه با حجم کارهاي غير قانوني ملايم تر و سبکتر هستندکه موانع سياسي، حقوقي و اداري نيز از عوامل مهم اين مسائل مي باشد و از طرفي شاکيان تمايل چنداني به صرف وقت وتلاش براي اجراي دادرسي و تنبيه متهمان ندارند و يا بالعکس در تلاشند تا تنبيه و مجازات سختي براي آنان اعمال شود و متهمان در تلاشند تا از اينگونه مجازاتها و تنبيه هاي لازم فرار کرده و امور مربوطه در کمترين زمان فيصله يابد که بدين منظور موجبات فراهم شدن فساد مالي گرديده و شاکيان با دادن رشوه انتظار اجراي سريعتر و متهم با دادن رشوه انتظار فرار از مجازات را دارد که هر دو موجب مفاسد مالي و گمراه کردن مسئولان امر و يا عدم رعايت دقيق مقررات مي گردد.
5- انواع مفاسد مالي و اقتصادي :
1-5- رشوه و رشوه خواري :
رشوه و رشوه خواري يكي از رايج ترين و گسترده ترين انواع مفاسد مالي و اقتصادي است كه نه تنها در داخل كشور بلكه در سطح بين المللي نيز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زيان هاي شديد بر اقتصاد ملي، اقتصاد و تجارت بين المللي را نيز در معرض خطر جدي قرار داده است. به طوري كه در حال حاضر سازمان هاي اقتصادي بين المللي، رشوه را از مهمترين مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمينان بين المللي در مبادلات دانسته و در پي مبارزه با آن هستند. آنچه كه در اين سازمان ها به عنوان مبارزه بر عليه فساد مورد تاكيد قرار مي گيرد، در واقع همان مبارزه با پديده رشوه خواري است و فراواني انواع ديگر مفاسد مالي و اقتصادي در سطح بين المللي بسيار كمتر است (به جز پديده قاچاق). پرداخت رشوه به طور كلي در دو سطح داخلي و خارجي صورت ميگيرد.
گرچه اين دو نوع رشوه ماهيتاً تفاوتي باهم ندارند ليكن در مورد رشوه هاي خارجي چند نكته قابل ذكر است. در رشوه خارجي بخشي از منافع ملي كشور فنا مي شود و قسمتي از منابع ملي به خارج جريان مي يابد.در مورد رشوه هاي خارجي با توجه به شناختي كه خارجيان از طرف هاي مقابل خود پيدا ميكنند (احتمال ايجاد ارتباط مشكوك (جاسوسي ) با افرادي كه به رشوه خارجي آلوده شده اند و حالا نقطه ضعفي هم نزد آنها دارند، وجود دارد. همچنين براي كشورهاي سلطه گر اين امكان وجود دارد كه با رشوههاي هدايت شده و سازمان يافته خود اقتصاد،سياست، فرهنگ و امنيت ملي كشور را آسيب پذير سازند.
انحراف كاركنان و مقامات و مسئولين دستگاههاي اجرايي و اداري، بازتاب مخرب ونامطلوبي بر حيات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و افراد آن بر جاي مي گذارد. يك كارگزار فاسد، تحت تاثير روحيه پول دوستي و رشوه خواري مي تواند يك طرح عظيم اقتصادي ملي يا منطقه اي را لغو يا براي تشديد و تقويت آن بكوشد و يا نظارت واقعي بر انجام تشديد و تقويت آن بكوشد و يا نظارت واقعي بر انجام آن صورت ندهد يا كار انجام نشده اي را تاييد كند و به اين ترتيب تاثير منفي و مخربي بر امور اقتصادي يا سياسي جامعه داشته باشد. فرقي ندارد كه در برابر بذل مال رشوه، قاضي به حق حكم كند يا به باطل. مالي كه براي صدور حكم مي گيرد رشوه است. هديه مالي است كه شخص به اسم هبه و بخشش مي دهد تا در ضمير كارگزار نسبت به او محبت و دوستي ايجاد و در نتيجه به نفع او عمل نمايد، اعم از آنكه به حق يا باطل باشد.لذا اگر هدف از دادن هديه هم نهايتاً انجام عملي به نفع فرد باشد (آنهم قبل از انجام عمل ) حالت رشوه دارد. به اين ترتيب هدايايي كه به مقامات دولتي داده مي شود حرام و در حكم رشوه است. در بسياري از مواقع كه روابط اجتماعي حالتي شخصي و نزديك دارد شايد مشكل باشد كه در برابر انجام يك عمل فساد آميز مستقيماً پرداختي صورت گيرد. كارمندي كه براي سود رساندن به يك فرد آشنا از مقام و موقعيت اداري خود سوء استفاده مي كند (مانند صدور يك مجوز مهم يا امضاي قرارداد دولتي يا دادن شغل در دستگاه دولت) ممكن است در مقابل خدمت خود جبران مستقيم و آشكار و فوري (رشوه آشكار) دريافت نكند و پرداخت زماني ديگر و كاملاً بي ربط با خدمت انجام شده باشد. در بسياري از موارد راشي و مرتشي با درك متقابل از اين كه لطف امروز تعهدي براي لطف آينده به وجود مي آورد، هرگز درباره پرداخت حرفي نمي زنند. در بعضي از جوامع بازار سياهي براي كمك هاي مختلف به وجود مي آيد كه تابع قوانين عرضه و تقاضا و قيمت هاي خاص است. در اين بازار، پولي رد و بدل نمي شود، بلكه ديوني بين افراد رد و بدل مي گردد. در اينجا قيمت هاي ناگفته اي حاكم است و نوعي نظام آبرو و اعتباري ضامن آن است كه الطاف امروز زماني در آينده جبران شود. در چنين تفكيك الطاف بدون قصد و غرض از آنچه كه نزديك به گرفتن رشوه است، دشوار مي باشد.لذا به سختي مي توان متوجه رشوه شد و متخلفان را مجازات كرد
رشوه در ايران
رشوه از ديرباز در ايران وجود داشته و به شيوه هاي مختلف و در ابعاد محدود يا وسيع هر از چندي بروز نموده و در هر زمان به تناسب از قوانين و مقرراتي براي پيشگيري و مبارزه با آن وضع و تصويب شده است. با گذشت زمان و روشن شدن عدم كارايي قوانين و مقررات موجود با تصويب قوانين جديدتر بر شدت قوانين در برابر رشوه افزوده گرديده است.
رشاء و ارتشاء از جرايمي هستند كه از نظر شرع انور اسلام ، ارتكاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است به طوري كه شارع در اين خصوص مقرر داشته : « الراشي و المرتشي كلاهما في النار » .
رشوه در لغت به معناي وجه يا مالي است كه براي ابطال حق و احقاق باطل پرداخت ميشود ،لكن در اصطلاح قانون، قبول وجه يا مالي است كه كاركنان دولت و يا ساير كاركنان به سبب انجام وظيفه دريافت ميكنند .
با توجه به تعريف فوق هبه ، هديه ، تحفه، قرضالحسنه مشمول حكم اين ماده نميشوند.