مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

هدف: ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (بعد شناختی نگرش، بعد عاطفی نگرش و نگرش رفتاری)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان بزرگترين رسوايى حقوق بشر در عصر جديداست. اين جمله اى است كه يكى از مسؤولان سازمان عفو بين الملل بر زبان مى آورد ومعتقد است كه اين معضل فراگير و شامل تمام فرهنگ ها و جوامع فقير و غني مى شود.

معضلى جهانى كه البته از ديدگاه مدافعان حقوق بشر، قابل توقف ودرمان پذير است، مشروط بر آنكه دولت ها همكارى كنند ؛ قوانين اصلاح شوند؛ زنان به حقوق خويش آگاه شوند ويك نهضت جهانى در حذف خشونت عليه زنان شكل گيرد تا خشونت در خانواده ، خصوصى تلقى نشود وخشونت در چارچوب جنگ ها وبحران ها نيز موضوعى ملى به شمار نيايد.

درسال ۱۹۹۳ براى نخستين بار جامعه بين المللى حقوق بشر، رسماً خشونت عليه زنان را حتى در زندگى خصوصى خانواده ها، به عنوان يكى از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت شناخت. در همان سال در كنفرانس جهانى حقوق بشر در وين، حقوق زنان ودختران به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسى و همه اشكال آزار و بهره كشى جسمى، جنسى و روانى ناشى از تبعيض ، تعصب فرهنگى و قاچاق بين المللى زنان، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد.

پروانه هاى فراموش ناشدنى

تعيين روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان به ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ ، يعنى ۲۴ سال قبل بر مى گردد.دراين تاريخ و در اولين جلسه بزرگ فمنيست هاى آمريكاى لاتين، كه در بوگوتا پايتخت كلمبيا برگزار شده بود، ۲۵ نوامبر سالروز قتل «خواهران ميرابال» به دست رژيم نظامى مورد حمايت آمريكا در دومنيكن به عنوان روز جهانى مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب شد.

خواهران ميرابال در سال ۱۹۶۰ در راه مبارزه براى دموكراسى به طرز فجيعى توسط رژيم «تروخيلو» كشته شدند.

پاتريا، مينروا وماريا ترزا سه خواهر بودندكه در جمهورى دومنيكن زندگى مى كردند و همراه همسرانشان در چارچوب يك نهضت دموكراسى خواه درصدد سرنگونى رژيم نظامى ژنرال تروخيلو بودند. رژيم تروخيلو همانند اكثر رژيم هاى نظامى آمريكاى لاتين از ديدگاه آمريكا سدى در برابر نفوذ كمونيسم به شمار مى رفت.
اين سه خواهر كه دو تن از آنان دانشگاهى بودند، بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند و يكى از آنان، يعنى پاتريا بنيانگذار نهضت مقاومت سرى عليه تروخيلو بود. در نوامبر ۱۹۶۰ ژنرال تروخيلو اعلام كرد كه دو مشكل اساسى اوكليسا و اين خواهران هستند.

چند روز پس از اين سخنان، خواهران ميرابال در حالى كه قصد رفتن به زندان وملاقات با همسرانشان را داشتند، در يك تصادف رانندگى مشكوك جان سپردند، اگرچه تروخيلو يك سال پس از اين واقعه در اثر مبارزات مردمى از كار بركنار شد.

خواهران ميرابال كه «پروانه هاى فراموش ناشدنى» لقب گرفته بودند، الهام بخش مبارزاتى شدند كه نه تنها دردفاع از دموكراسى بلكه در مقابله با خشونت عليه زنان بود.

در دسامبر ۱۹۹۹ نيز، مجمع عمومى سازمان در هشتاد و سومين جلسه خود، براساس گزارش كميته اجرايى و با توافق نمايندگان ۷۹ كشور، روز جهانى حذف خشونت عليه زنان را ۲۵ نوامبر قرار داد. طبق تعريف سازمان ملل «خشونت عليه زنان» چنين تعريف شده است:

«خشونت عليه زنان به معناى اعمال هرگونه خشونت براساس جنسيت است، كه پيامد احتمالى آن صدمه يا آزار فيزيكى، جنسى ، روانى ، مالى ، آموزشى، سياسى و اجتماعى زنان است ، صرف نظر از اينكه در محيط هاى عمومى و يا در زندگى خصوصى رخ دهد. خشونت در طول تاريخ همواره از جانب افرادى كه داراى اهرم هاى قدرت (فيزيكى ، اقتصادى و اجتماعى ) بوده اند، اعمال شده است. خشونت عليه زنان تجلى تاريخى رابطه قدرت نابرابر ميان زن و مرد است. خشونت به اشكال متفاوت بروز مى كند ودامنه وسيعى را در بر مى گيرد، از خشونت هاى بدنى تا اشكال پيچيده و پنهان آن، به صورت خشونت هاى جنسى، روانى و… و در نهايت حذف زنان ازكليه عرصه ها.
پيش از آن در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومى سازمان ملل از كشورهاى جهان خواسته بود تا طبق سنن و رسوم تاريخى وملى خود يك روز را در سال به عنوان روز سازمان ملل براى حقوق زنان و صلح جهانى اختصاص دهند.سازمان ملل از كشورها خواست شرايطى را فراهم كنند كه تمام اشكال تبعيض عليه زنان متوقف شود و آنها نيز بتوانند با حقوقى برابر با مردان در توسعه اجتماعى به طور كامل مشاركت داشته باشند. اين اقدام سازمان ملل در حول و حوش سال جهانى زن (۱۹۷۵ ميلادى) و دهه سازمان ملل براى زنان (۱۹۷۶ تا۱۹۸۵) كه از سوى مجمع عمومى اعلام شده بود، صورت گرفت ونظارت سازمان ملل بر روز جهانى زن را از سال ۱۹۷۵ آغاز كرد.

زندگى از هم پاشيده سازمان عفو بين الملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود، خشونت عليه زنان را فراگيرترين و جهانى ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال ۲۰۰۴ نيز كه ۸ دسامبر منتشر شد نگرانى موجود درباره خشونت عليه زنان و اذيت و آزار آنان تكرار گرديد وتأكيد شد كه دولت ها يا كوتاهى مى كنند و يا اساساً اقدامى براى توقف اين روند خطرناك به عمل نمى آورند. اين گزارش كه» زندگى از هم پاشيده «نام دارد و يكى از دلايل تداوم خشونت عليه زنان را معاف بودن عاملان اين خشونت ها از مجازات بر شمرده و با اشاره به برخى كانون هاى جنگ و بحران نظير سودان (جنگ دولت مركزى و شورشيان جنوب) چچن (جنگ جدايى طلبان و ارتش روسيه ) نپال (مبارزه چريك هاى كمونيست با دولت پادشاهى) كلمبيا (درگيرى هاى مربوط به مواد مخدر و چريك هاى چپگرا با دولت مركزى ) و افغانستان، تأكيد مى كند كه دولت ها و گروههاى درگير، هنگام بحران در اين مناطق نتوانسته اند از زنان و دختران مراقبت كنند.
طبق گزارش مذكور، خشونت عليه زنان، نه تنها از آثار ونتايج جنگ ها ، بلكه به طور تعمدى و سازمان يافته، يك شيوه و بازار جنگيدن عليه طرف مقابل بوده و در مواردى، خشونت عليه زنان وسيله اى براى پاكسازى نژادى بوده است. سازمان ملل متحد در چارچوب گسترش حقوق بين الملل، پاكسازى نژادى را از مواردى دانسته كه جامعه بين الملل مى تواند براى جلوگيرى از وقوع آن حاكميت ملى يك كشور را ناديده گرفته، دست به مداخله بشردوستانه بزند، همانند واقعه اى كه به طور سازمان يافته عليه زنان بوسنيايى، رواندايى در دوجنگ بزرگ نژادى در بالكان و آفريقا رخ داد.

« ايرنه خان»دبيركل عفو بين الملل معتقد است كه در جريان جنگ ها و بحران ها، زنان با هدف بى احترامى كردن به دشمن و تضعيف روحيه مردان و ترساندن مردم و واداركردن آنها به فرار، مورد تعرض قرار مى گيرند.عكس هاى فرار دسته جمعى زنان و كودكان در جنگ هوتوها وتوتسى ها در اوايل دهه ۹۰ در رواندا و بروندى، يكى از مصاديق فاجعه بار اين نوع خشونت عليه زنان به شمار مى رود.

فعالان سياسى زن، بويژه آن دسته از زنانى كه درصدد مبارزه براى دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين الملل هستند، پيشنهاد كرده اند كه يكى از دستور كارهاى دادگاه تازه تشكيل بين المللى جزايى ، رسيدگى به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد، اگرچه عفو بين الملل معتقد است كه اين دادگاه بدون حمايت سياسى دولت ها، قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. او از رهبران جهان خواسته است تا پيش از صدور قطعنامه و محكوميت لفظى و فاقد ضمانت اجرا، در محكوميت خشونت عليه زنان ، بويژه تجاوز و خشونت سياسى، گام هاى عملى بردارند.

در همين چارچوب، عفو بين الملل در حال تهيه دستورالعملى در سطوح چهارگانه بين المللى ، منطقه اى ، ملى و محلى است كه اساس اين دستور العمل تحت فشار قرار دادن صاحبان قدرت با هدف وادار كردن آنان به حمايت از زنان تحت خشونت و حذف خشونت عليه زنان است. عفو بين الملل همچنين در طرح خود ،تلاش كرده خطر افزايش خشونت عليه زنان و ارتباط آن با جنگ هاى مسلحانه را گوشزد كند و آن را يكى از برهه هاى حساس تلقى كند.

پديده جهانى

طبق گزارش سالانه عفو بين الملل، هيچ كشورى در جهان موفق نشده روند خشونت عليه زنان در خانه و توسط اعضاى خانواده را متوقف و از زنان درمقابل اين نوع خشونت محافظت كند. خشونت عليه زنان اغلب در پشت درهاى بسته صورت مى گيرد و مواقعى كه موضوع تجاوز جنسى در ميان است، احساس شرم، مانع از علنى شدن خشونت مى شود. كتك زدن توسط شوهر يا دوست، بدرفتارى و آزار خشونت آميز دخترانى كه حاضر به ازدواج اجبارى نشده و يا گمان مى رودكه حيثيت خانواده را زير سؤال برده اند از جمله اين نوع خشونت ها است. نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معتقدند كه خشونت خانوادگى عليه زنان يك موضوع خصوصى نيست، بلكه حمله اى خشونت بار است كه از زنان بايد در مقابل آن حفاظت كرد، همچنان كه خشونت هاى سازمان يافته عليه زنان در جريان جنگ ها و بحران ها نيز نمى تواند يك موضوع ملى باشد و جهانيان بايد نسبت به آن حساس باشند، بويژه آن كه زنان نسبت به مردان، خشونتى مضاعف را در جنگ ها متحمل مى شوند، يكبار خشونت هاى عام حاصل از جنگ و نتايج آن را و يك بار خشونت ناشى از تبديل شدن به قربانى اذيت و آزارهاى جنسى و ننگ اجتماعى گريبانگيرشان را .

واكنش ها به خشونت واكنش هاى زنان به اشكال خشونت، بيشتر انفعالى و از طريق پنهان سازى و يا حتى خودكشى بوده است. خودسوزى زنان در برابر خشونت هايى كه بر آنان اعمال مى شود، در برخى از جوامع به يك بحران ملى تبديل شده است. گزارش هاى منتشره از وضع زنان در برخى مناطق هند نشان مى دهد كه خودسوزى در برابر ازدواج هاى اجبارى، به شدت نگران كننده است. درتاجيكستان اوضاع به حدى نگران كننده بوده كه همايشى در سطح ملى براى مقابله با آن برگزارشده. در برخى ازاستان هاى ايران نيز به عنوان يك موضوع حساسيت برانگيز نگاه شده است.

در بيشتر موارد خودسوزى، زنان و دختران جان خود را ازدست مى دهند و در برخى موارد كه زنده مى مانند، با مشكلات و رنج بى شمار روبه رو مى شوند.

عليشير عمر اف مسؤول بيمارستان سوختگى دوشنبه، پايتخت تاجيكستان، مى گويد كه ۳۰ تا ۴۰ درصد بيماران اين بيمارستان، زنان و دخترانى هستند كه خودسوزى كرده اند.

«گل جهان باباصادقوا »رئيس سازمان غيردولتى« زنان تحصيلكرده »مى گويد: خودسوزى داغ جامعه ماست. برخى از زنانى كه خودسوزى مى كنند، مريضى روانى دارند ولى شمار ديگرى از آنان را خشونت به خودسوزى مى رساند. بازپرورى زنان و دخترانى كه از خودسوزى جان سالم به در برده اند، بسيار مشكل است و آنها معمولاً به خاطر اين كارشان انگشت نما مى شوند. از آنجا كه دختران روستايى بيشتر مورد خشونت و تحقير قرارمى گيرند و مشكلات زندگى در روستاها نيز بيشتر است و آگاهى زنان و دختران ازحقوق خويش اندك است، شمار خودسوزى دراين مناطق بيشتر است.

درعربستان سعودى نيز سرانجام يك گوينده معروف تلويزيون تصميم گرفت، پنهان سازى را كنارگذاشته، با انتشار عكس هاى مربوط به كتك خوردن ازهمسرش، يك شوك جدى به وضعيت زنان دركشورش واردكند.

رانيا الباز تنها گوينده زن تلويزيون آن كشور، داستان لت و كوب شدن خود را توسط شوهرش به رسانه هاى گروهى بيان كردو تصاوير مضروب شدنش را برروى شبكه جهانى اينترنت قرارداد.

خشونت پنهان براساس گزارش هايى كه نهادهاى مدافع حقوق بشر، بويژه نهادهاى پيگير دفاع از حقوق زنان منتشرمى كنند، خشونت عليه زنان در كشورهاى توسعه يافته غربى هم يك معضل ماندگار و پايدار بوده است.

سازمان خيريه« پناه »(Refuge) درانگليس گزارش داده كه از هر چهارزن بريتانيايى، يك نفر درطول عمر خود كتك خورده است.

همچنين از هر ده زنى كه دراين نظرسنجى اذعان كرده كه مورد خشونت همسر يا شريك زندگى خود قرارگرفته، يك نفر جان خود را درخطر مى ديده است.

طبق گزارش سازمان« پناه »درهفته دو زن به دست شوهران فعلى يا سابق خود در بريتانيا كشته مى شوند. دراين نوع جوامع، علاوه بر همسر، خشونت عليه زنان معمولاً توسط شوهران سابق و يا دوستان كنونى آنها به عمل مى آيد.

پليس لندن از گزارش حدود ۷۶۵۰ مورد خشونت خانگى عليه زنان گزارش داده، كه شامل هتاكى، مضيقه مالى، منع از معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسى و كتك مى شود. مقايسه اى ميان انواع خشونت عليه زنان درجوامع توسعه يافته و توسعه نيافته نشان مى دهد كه برخى خشونت ها نظير ضرب و شتم و تجاوز جنسى مشترك است، اما درمواردى نظير ازدواج اجبارى و يا ميزان دسترسى به نهادهاى انتظامى و قضايى ميان آنان تفاوت هاى جدى وجوددارد.

يكى ديگر از وجه تفاوت هاى زنان دراين دو نوع جوامع، ميزان آگاهى آنان از حقوق خويش و راهكارهاى حقوقى و قانونى براى احقاق حقوق خود است.

با اين وجود،«آنيكا فلنزبورگ»مسؤول دپارتمان مطبوعاتى عفو بين الملل درحوزه منع خشونت عليه زنان نيز معتقداست كه زنان و دختران درجوامع غربى، ممكن است بااشكال پيچيده ترى ازخشونت روبه رو باشند، كه بيش از فشارهاى جسمى، دربردارنده فشارهاى روانى باشد. او خشونت دراين جوامع را متنوع مى داند و آن را از تبعيض، كتك، سوءرفتارهاى روانى كه مى تواند به صورت تحقير و سلب آزادى هاى فردى باشد تا خشونت هايى كه عمدتاً توسط بستگان نزديك اعمال مى شوند، دسته بندى مى كند.

فلنزبورگ معتقد است كه خشونت عليه زنان درجوامع غربى، عموماً پنهان است و بسيارى از زنان دراين جوامع از بيان آنچه بر آنها مى گذرد، شرم دارند و سكوت اختيارمى كنند و تعداد بسيار كمى حاضرند درباره رفتارهاى خشونت آميزى كه عليه آنها اعمال مى شود، حرف بزنند. به اعتقاد مسؤولان عفو بين الملل، نظام قضايى در غرب خيلى از رفتارهاى خشونت آميز عليه زنان را به رسميت نمى شناسد، درحالى كه زنان حق انتخاب چندانى ندارند و در ازاى ترك همسر ياشريك زندگى خود، كه تصميمى بسياردشوار است، راه ديگرى در پيش رو نمى بينند و تعداد خانه هاى امن هم كم است. با فشار نهادهاى مدافع حقوق زنان، اكنون تلاش ها بر آموزش بيشترو گفت وگوهاى علنى متمركزشده تا دختران و زنان متوجه شوند كه موردخشونت قرارگرفتن درخانه يك وضعيت عادى و توجيه پذير نيست.

در بسيارى ازكشورهاى غربى، ازجمله سوئد، كه قوانين مناسبى براى حمايت از زنان وضع شده، دختران بيش از پيش مى دانند كه تقصير آنها يا مادرانشان نيست كه مورد خشونت قرارمى گيرند. در فرانسه كه مهد آزادى، ليبراليسم و دموكراسى خواهى تلقى مى شود، خشونت عليه زنان همچنان ادامه دارد.

طبق نتايج پژوهش ملى درباره خشونت عليه زنان، ۱۳ درصد پاسخگويان معتقدبودند در طول سال گذشته مورد خشونت لفظى قرار گرفته اند. پرخاشگرى و بد رفتارى لفظى عليه زنان در شهرهاى بزرگ بويژه پاريس شايع تر است. تعرض جسمى و كتك زدن و اقدام به قتل بيشتر از سوى زنان جوانى گزارش شده كه در شرايط انزواى اجتماعى زندگى مى كنند؛ يعنى زنانى كه بيكار هستند و يا به تنهايى زندگى مى كنند. در جامعه اى نظير جامعه فرانسه، تجاوز جنسى بسيار كمتر است، اما ساير موارد خشونت عليه زنان همچنان شايع است. فضاى زن ستيزانه در بسيارى اماكن عمومى پاريس هنوز وجوددارد. خشونت عليه زنان در محل كار، از جمله پديده هايى است كه در اينگونه جوامع رواج بيشترى نسبت به آزار جنسى مستقيم دارد. اهانت و تهديدهاى لفظى از سوى مشتريان و استفاده كنندگان از خدمات شهرى، سپردن كارهايى به زنان كه كس ديگرى حاضر به انجام آن نيست، يا اختصاص ساعات كارى كه هيچكس خواهان آن نيست، از جمله نقض حقوق زنان در فرانسه به شمار مى رود. انتقاد مداوم از كارگران زن و فشارهاى روانى ديگر نيز در فرانسه شايع است كه از جمله آنها نابود كردن محصول كار يا ابزار كار زنان در محيط هاى كارگرى ذكر شده است.

مقايسه خشونتهاى به عمل آمده عليه زنان فرانسوى، شايد اين موضوع را به اذهان زنان شرقى و جهان سومى متبادر كند كه اگر اين موارد، خشونت به شمار مى رود، پس نام خشونت هايى را كه در جوامع جهان سومى نسبت به زنان اعمال مى شود، چه مى شود گذاشت! با وجود اين، واقعيت آن است كه محصول هر دو دسته خشونت در جوامعى نظير فرانسه يا كشورهاى جهان سومى، وارد آمدن فشار روانى شديد بر زنان و دختران است؛ فشارهايى كه زندگى عادى آنان را مختل مى كند.
ما نيز مبتلاييم

در جامعه ايران نيز خشونت عليه زنان غيرقابل انكار است. اگرچه تعاليم دينى بر تكريم و احترام زن اصرار و تأكيد دارند، اما هنوز قوانينى كه زنان را در برابر آسيبهاى وارده از خشونت محافظت كند، رشد و گسترش كافى نيافته اند. مرور صفحات حوادث و اجتماعى روزنامه هاى كثيرالانتشار كشور نشان مى دهد كه حجم عمده اى از اخبار مربوط به انواع خشونت عليه زنان است. ازدواج هاى اجبارى، على رغم نهى بزرگان، هنوز در برخى از مناطق كشور وجود دارد؛ پديده اى كه خود يكى از عوامل بروز ناهنجارى ديگرى به نام«دختران فرارى »است. خودسوزى هاى ناشى از خشونت عليه زنان هنوز در برخى از استانها، بويژه استانهاى غربى و جنوبى ادامه دارد. قتل دخترانى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، پديده اى بسيار متأثركننده در برخى مناطق كشور است. در اين موارد، خشونت عليه زنان يا دختران مضاعف است. آنان از يك سو از طرف متعرضين مورد خشونت و تجاوز قرار مى گيرند و از طرف ديگر از سوى پدر يا بستگان نزديك خود به جرمى كه خود در آن، دخيل نبوده و حق انتخاب نداشته اند، كشته مى شوند. در سالهاى گذشته مواردى از اين دست، افكار عمومى را به شدت متأثر كرده است. ماجراى سر بريدن دخترك هفت ساله اى در جنوب ايران توسط پدر به سبب ظن تجاوز دايى دختر بچه به او، يا آتش زدن دخترى توسط برادرانش، به ظن آشنايى او با پسرى بيگانه، هنوز بر اذهان جامعه سنگينى مى كند. اگرچه در سالهاى اخير، با افزايش تعداد تشكل هاى مدافع حقوق زنان و حمايت دولت از رشد اين تشكل ها، صداهاى بسيارى در حمايت از حذف خشونت عليه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانين حمايت كننده از زنان كافى نيست و زنان نيز بنابر سنت اجتماعى، در موارد بسيارى ترجيح مى دهند بنابر مصلحت يا حفظ آبرو، خشونتها عليه خويش را پنهان سازند.

آيا راه حلى وجود دارد؟

بازنگرى قوانين كشورها، يكى از اولين راهكارها براى حذف خشونت عليه زنان تلقى مى شود. به اعتقاد نهادهاى مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونى بايد آشكار و رفع شود. دولتها تشويق و ترغيب شوند تا قوانين را رعايت كنند و قوانين نامناسب را عوض كنند. در سطوحى پايين تر نيز بايد با كمك به رشد نهادها و تشكل هاى غيردولتى زنان، به مهار اجتماعى خشونت عليه زنان مبادرت ورزيد. با همكارى و توسط اين تشكلها، زنان بايد بيشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با اين وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت عليه زنان، اساسى و ضرورى است و بدون جلب همكارى مردان، حذف خشونت ممكن نيست. مردان هم بايد وادار شوند كه سكوت خود را بشكنند و وارد اين وادى شوند.